أحزاب الأغلبية تتقدم بمشروع قرار يكافح الإغراق الاجتماعي

وقع كل من أحزاب MR و CD&V و Open Vld و N-VA، اليوم الأربعاء مشروع قرار يهدف إلى تعزيز مكافحة الإغراق الاجتماعي الذي تعاني منه الشركات البلجيكية الاحتيال في انتداب العمال.

 

وتتزايد القطاعات المهنية التي تواجه المنافسة غير العادلة لشركات تستخدم عمالا أجانب وتخفض الأسعار.

 

قال النائب David Clarinval من حزب (MR) : “في غضون ثلاث سنوات خسر قطاع البناء البلجيكي 17 ألف وظيفة ونتوقع خسارة إضافية بـ 20 ألف وظيفة أخرى في أفق 2018، في حين أن عبء العمل بقي هو نفسه”.

 

وتضع أحزاب المعارضة من بين أهدافها انتداب العمال الذي يخفض تكلفة مرتب العامل من %20 حتى %30.

 

يمكن لرجل أعمال أن يحصل على عقد في بلد آخر ويرسل مستخدميه لأداء الخدمات في ظل النظام الاجتماعي للبلد الأصل. وسيعتبر هؤلاء المستخدمين عمالا منتدَبين. وتفرض التوجيهات الأوروبية بعض الشروط الدنيا لتجنب المنافسة غير المشروعة.

 

 وتشكل التوجيهات الأوروبية موضوع خلاف مهم. فبعض البلدان كبلجيكا مثلا تراه ضعيفا، وتدين صعوبة مراقبة العمال المنتدبين، والذين ينتمون في الغالب إلى أوروبا الشرقية.

 

وطالب المنتخبون الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة، بدءً من التخفيض الحاد لتكاليف العمالة. ويقترحون أيضا وضع شرط بطلان العقود العامة في حالة إذا ما وجد المتعاقد أن المقاول يستخدم وسائل احتيالية. ويمكن للسلطة العامة آنذاك أن تمنح العقد لصاحب العطاء الثاني. كما يوصون أيضا  بتطوير مبدأ المسؤولية المشتركة والمتعددة لجميع المتعاقدين من أجل توسيعها. ولتقديم إعلان التعاقد وأيضا لتنسيق أفضل لخدمات التفتيش وممارسة المراقبة ليلا وفي العطل الأسبوعية وأيام العطل.

 

ويستهدف القرار أيضا المستوى الأوروبي. إذ يقترح، على وجه الخصوص، خلق وكالة أوروبية لتفتيش الشغل والتي من شأنها تطوير “قائمة بالشركات ومقدمي الخدمات عديمي الضمير” على غرار القوائم السوداء في الطيران المدني. ويتصور المنتخبون أيضا آلية للدفع في بلد الاستقبال من اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة في بلد المنشأ. تعمم في البلد الأول ومن بعده الثاني.

 

بالإضافة إلى ذلك،  يطلبون إجراءات تعاون “صادق، سريع وفعال” لتفادي سوء النية أو قصور حكومات  بعض بلدان المنشأ.

 

Belg24