خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية

بلجيكا 24 – يرى الأستاذ ابراهيم ليتوس، وهو أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة أنتويرب ، أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات ، مواجهة الشبكات المالية للإرهابيين تتطلب ايضا معالجة أسباب الإرهاب الذي تحتضنه بعض السجون و المساجد و حتى وسائل التواصل الاجتماعي.

أن القوانين الأوروبية،تسمح بتحويلات مالية،إلى حد 10 آلاف يورو،لقد رأينا إذن أن ثمة خلايا ارتكبت عمليات إرهابية داخل أوروبا بقليل من الموارد المالية،حيث قاموا باستئجار سيارات و اشتروا مواد اولية لصنع المتفجرات.

ـ ابراهيم ليتوس ـ

أستاذ بكلية مقارنة الأديان بجامعة أنتويرب -بلجيكا

 
وجدير أنه تم التصويت وبأغلبية ساحقة داخل البرلمان الأوروبي اليوم،لصالح مقترح يستهدف ضرب قنوات تمويل الإرهابيين و الجهاديين عبر أوروبا.وكان وراء فكرة التصويت هذه، النائب في البرلمان الأوروبي خافيير نارت، وهو نائب عن حزب سيودادانوس الإسباني.هذا الاقتراع سيتبع بتصويت في الجلسة العامة بالبرلمان بداية آذار/مارس .

وأوضح البرلمان الأوروبي في بروكسل أن تصويتاً سيجري في جلسة عامة للبرلمان الأسبوع المقبل على النسخة النهائية للمقترحات الجديدة. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الأسلوب الرئيسي لمحاربة الإرهاب يتمثل بقطع مصادر تمويل الإرهابيين من تجارة غير مشروعة في السلع، وفي الأسلحة النارية، والمخدرات، والنفط، والتبغ، والممتلكات الثقافية، وكذلك الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال.

وأشار نواب في البرلمان الأوروبي إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية لا يأتي فقط من خارج أوروبا؛ وإنما من داخلها أيضاً عن طريق الجمعيات غير الربحية والمنظمات الخيرية والشبكات والمؤسسات التي تعمل غطاءً لممارسات تعسفية، ولهذا نص مشروع القرار الجديد على ضرورة أن يتحرك مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ولجنة العمل الخارجي الأوروبي على أمور عدة؛ منها:

تعزيز تبادل المعلومات الاستباقية والتنسيق بين المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والهيئات القضائية من خلال منصة استخبارات مالية أوروبية لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تديرها وكالة الشرطة الأوروبية («يوروبول»)، وتشمل قاعدة بيانات عن المعاملات المشبوهة.