الحكومة البلجيكية تحاول الخروج من مأزق نقص الكهرباء ببناء محطات توليد الطاقة بالغاز

بلجيكا 24 – قالت حكومة شارل ميشيل أو كما يطلق عليها البعض هنا في بلجيكا حكومة البطة العرجاء بسبب خسارتها أكبر شريك في الحكومة وأصبحت تتمثل في حكومة أقلية ، أن لديها مشروع قانون جاهز لدعم محطات توليد الطاقة بالغاز كبديل لمحطات الطاقة النووية المقرر أن تغلق في عام 2025 ، كما أثارت الحكومة إمكانية بناء محطات توليد الطاقة هذه.

وتعتزم وزيرة الطاقة Marie-Christine Marghem من حزب (MR) بناء سبع محطات جديدة لتوليد الطاقة الغازية. ووفقا لخطة Marghem ، فإن محطات الطاقة ستبدأ العمل في غضون ست سنوات ، لكن من المقرر أن يتم إغلاق محطتين كبيرتين للطاقة النووية خلال أربع سنوات. حتى لو كان كل شيء يسير حسب الخطة ، فإن محطات الغاز لن تعمل في الوقت المناسب.

وينتقل مشروع قانون الوزيرة Marghem الآن إلى مجلس الدولة ، ومن ثم يُعطى الضوء الأخضر في البرلمان . ومع ذلك ، لم يعد لدى الحكومة أغلبية في البرلمان . كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو (Open VLD) واثقاً من أن سيمر المشروع ، وقال : “سيكون مفاجئًا لي إذا لم تكن هناك أغلبية في البرلمان لضمان إمدادات الطاقة. أنا أعتمد على الشركاء لضمان بلجيكا مضيئة …بدلاً من ان نفقد كل ما لدينا من مصادر للطاقة وتبدأ المعاناة الحقيقية ، على حد تعبيره”.

في الخطة قيد المناقشة ، سيتم تمويل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز من خلال ما يسمى بآلية تعويض القدرة ، أي إعانة إضافية . وهذا يعني أن مالك محطة توليد الكهرباء سيحصل على رسم ثابت مقابل كمية محددة مسبقًا من الكهرباء. ويحصل المالك على هذا المبلغ حتى عندما لا تكون هناك حاجة للكهرباء ومخطات الغاز معطلة.

ويقول الخبراء ان هذا المشروع سيضع الشركة المرشحة لبناء محطات الطاقة الجديدة في موقف تفاوضي قوي جداا ، وسيتم تعليق آلية السوق وسنرى نتائج ذلك على فاتورة الطاقة في بلجيكا .

ويقول بروفسور جامعة لوفين والرئيس التنفيذي لشركة Energyville روني بيلمانز ، هذا هو نتيجة خمس سنوات لسياسة غير رسمية وغير مدروسة ” “لقد انتظروا وقتا طويلا جداً.

وأضاف البروفيسور ، لم ترغب الحكومة ولم تجرؤ على المضي قدمًا. والآن هم في حالة لم تعد الأمور فيها كما كانت عليه من قبل ولن تعمل كما كانوا يأملون. وما يحاولون القيام به مجرد إجراء طارئ ، وهذا يشير إلى أن الحكومة في حالة ذعر وأن الذعر .