البنك الوطني البلجيكي :يحذر من تصديق البنوك على القروض العقارية بتساهل كبير

بلجيكا 24 – طلب وزير المالية الاتحادي ألكسندر دي كرو من البنك الوطني البلجيكي (NBB) اتخاذ تدابير لكبح جماح عدد الرهون غير الحكيمة التي وافقت عليها بنوك التجزئة.

حسبما ذكر في تقريره السنوي الأخير ، أعرب البنك الوطني البلجيكي (NBB)، عن قلقه إزاء استعداد البنك لمنح القروض العقارية للمقترضين دون ممارسة العناية الواجبة ،حيث يقدم البنوك أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية ، ويستمر في إقراض أكثر من 80% من قيمة العقار.

وقال Pierre Wunsch محافظ البنك الوطني البلجيكي : “الرسالة إلى البنوك واضحة: تحتاج إلى الانتباه”. “نحن لسنا سعداء بما كان يحدث.

وتدعي البنوك أن هناك قدراً كبيراً من المنافسة في السوق البلجيكية ، الأمر الذي يمنعها من رفع هوامشها. إذا استمر هذا ، فسنتخذ إجراء ضد هذا الأمر “.

وفي معرض تقديمه للتقرير ، قال Wunsch : “لا نرى أي خلل رئيسي في قطاعنا المالي ، لكن هناك عددًا هاماً من النقاط الضعيفة” – أحدها هو الهوامش المنخفضة التي حققتها البنوك من انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري. “إن وجود رصيد من القروض ذات هوامش منخفضة للغاية يعد عقبة خطيرة بالنسبة للبنوك. لا أريد المبالغة ، لكن Dexia كان بنكًا لديه مخزون رأسمالي كبير ولكن بهامش منخفض جدًا.
وأضاف Wunsch : يجب أن نكون مستعدين بشكل بهدوء للأزمة المالية القادمة “.

انهار بنك Dexia في عام 2012 ، حيث تم شراء أصوله من قبل الدولة البلجيكية مقابل أربعة مليارات يورو. وتدار أنشطته الرئيسية الآن من قبل Belfius.

وطلب وزير المالية دي كرو من البنك الوطني البلجيكي NBB ، أن يفعل ذلك بالضبط: “لكي يلعب دوره كجهة تنظيمية ويتخذ تدابير ، جنباً إلى جنب مع البنوك ، لضمان عدم اندفاع الناس إلى أزمات وصعوبات مالية يصعب تداركها في حينها ، واوضح الوزير : ” كما أظهرت التجربة في الولايات المتحدة ، الإفراط في الإقراض لذوي الائتمان المنخفض يؤدي إلى التخلف عن السداد في السداد وحبس الرهن ،وتفقد الأسر منازلها وتترك لها ديون متواصلة ، حيث أن قيمة إعادة البيع لممتلكاتها لا تكفي لتغطية ما تدين به.

حبس الرهن يعني : الحصول على حكم قضائي يقضي بإنهاء العقد مع المدين بعد تقصير المدين عن تسديد دين مضمون بممتلكات مرهونة. والغرض من تلك الدعوى أمام المحكمة ضد المدين هو محاولة إجبار المدين على الإيفاء بالعقد وتسديد دينه وإلا فقد حقه في استرجاع ممتلكاته المرهونة “ويكيبيديا”

وفقا لدي كرو ، فقد أعربت البنوك نفسها عن رغبتها ، من خلال اتحاد قطاعها الإتحادي Febelfin، أن يتخذ البنك الوطني الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأزمات.

في الوقت نفسه ، قام كريس بيترز ، وزير الاقتصاد وجهاز حماية المستهلك ، بتأييد الدعوة إلى اتخاذ تدابير تقييدية من جانب البنك الوطني البلجيكي NBB، طالما أنه لا يعرض وضع الشباب الذي يرغبون في اتخاذ خطواتهم الأولى على سلم الملكية والبدء في حياتهم الخاصة .