إمرأة ثالثة تتهم طارق رمضان باغتصابها وتحرك دعوى قضائية ضده

بلجيكا 24 – بلاغ ثالث تقدمت به “ماري” وهو اسم مستعار لأمرأة فرنسية، هي ثالث امرأة تتقدم بدعوى قضائية ضد طارق رمضان، حفيد حسن البنا، تتهمه فى الدعوى باغتصابها عشرات المرات، وبالتعامل معها بعنف لفظي وجسدي وتهديدها بفضح أمرها لشهور تمتد من شهر فبراير 2013 وحتى يونيو 2014.

وقصة ماري كما نشرتها موقع “يورونيوز” أن هذه المرأة التي تبلغ من العمر حوالى أربعين عاماً، والتي رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي الكامل، وأخبرت قصتها لإذاعة “أوروبا-“1 الفرنسية.

وفي هذه القصة، تقول ماري “كنت أجد صعوبة في قول كلمة “اغتصاب”، اليوم تمكنت من التلفظ بها ولا أريد أن يعاني إناس آخرون من ذلك”.

“اعتقدت أنني سأموت”، تقول هذه السيدة وهي تتذكر آخر لقاء لها مع رمضان فى منطقة بشمال فرنسا.

وتضيف فى وصفها لرمضان : “كان بغاية العنف ولم يسبق لي أن عشت ذلك في حياتي. كانت أسوأ ليلة في حياتي”.

ماري وهي ربة منزل، فرنسية، تعرفت على طارق رمضان عبر موقع “فيسبوك” حسب قولها ، وأضافت: “هو من اتصل بي وجعلني أثق به، سلمته نفسي وأخبرته عن حياتي”.

وقالت مارى إنها حدثت رمضان عن ماضيها كفتاة مرافقة، وأنها من بين النساء اللواتي كن على علاقة جنسية بالسياسي الفرنسي دومينيك ستروس، وكانت تتقاضى أجراً على خدماتها الجنسية تلك.”

وأضافت أن طارق رمضان، دوماً ما كان يهددها بنشر صورها التي أرسلتها له وهي عارية، لهذا السبب كانت تخضع له. دلائل وقرائن قد تدين رمضان وقد لا تدينه! والأربعاء الماضى، تقدمت مارى بشكواها معتمدة على دلائل وقرائن عدة تدين طارق رمضان، ومن بين هذه الدلائل صور لمراسلاتهما عبر التطبيقات المختلفة من رسائل قصيرة تحتويها محادثات عبر “واتس آب” و “فايبر”، إضافة لأفلام فيديو وتسجيل صوتي تقول إنه المعتدي عليها.

وأضاف تقرير “يورو نيوز” أن طارق رمضان، وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين في مصر، لا يزال رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ الثاني من فبراير، في سجن فلوري ميروجيس بضاحية باريس.

وكان قد تم توقيفه في 31 يناير الماضي بعد دعاوى تقدمت بها سيدتان ضده تتهمانه باغتصابهما، وهو ما يرفضه رمضان جملة وتفصيلاً ويؤكد أنه لم يقم أية علاقة مع أي من السيدتين وكان رمضان قد طلب إطلاق سراحه لأسباب صحية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. ووفقا للقانون الفرنسي، لا يزال بإمكان قضاة التحقيق اتخاذ قرار بعدم محاكمة طارق رمضان وذلك بناء على الأدلة.

أما الاحتجاز المؤقت فهو تدبير يلجأ إليه القضاة خشية هروب المتهم.