أفادت صحيفتا Het Laatste Nieuws و De Morgen يوم الاثنين أن السائقين الذين يفرطون في السرعة وهم على متن سيارة تابعة للشركة لم يعد باستطاعتهم الهروب من الغرامات ابتداءً من 16 سبتمبر المقبل. وفي الواقع، ستمكن قاعدة بيانات من توجيه محاضر المخالفات مباشرة إلى سائق السيارة.
وفي بلجيكا، ما يقرب من ربع غرامات الإفراط في السرعة تهم سيارات تابعة للشركات، مع العلم أنها لا تمثل إلا 15% من أسطول السيارات. ويميل السائقون إلى قطع المزيد من الكيلومترات بهذه السيارات، ويعتقد الكثيرون منهم أنهم بإمكانهم السياقة بشكل أسرع لأن الانتهاكات المحتملة توجه إلى رؤسائهم.
ويسمح خلل في التشريع أيضا لسائقي السيارات المستأجرة بتبرئتهم حين لا يسددون مخالفاتهم. وقررت وزيرة النقل Jacqueline Galant من (MR)، إطلاق مشروع تجريبي بداية من سبتمبر لتصحيح هذه الوضعية. وسيتم إنشاء قاعدة بيانات جديدة خاصة بشركات تأجير السيارات. ويمكن للشرطة، مباشرة، معرفة الشركة التي استأجرت للسيارة والسائق الذي كان يقودها. وسيجد هذا الأخير نفسه أمام غرامة مرسلة مباشرة إليه.
Belge24