بلجيكا 24- في خطوة تهدف إلى تعزيز المهنية في إدارة السياسات المالية، أعلن مكتب التخطيط الفيدرالي عن الاستعانة بمجموعة من الخبراء المستقلين للمشاركة في المباحثات المتعلقة بالميزانية القادمة. وتأتي هذه المبادرة، وفقاً لمكتب وزير الميزانية فينسنت فان بيتيغيم، لتبني نهج “متعدد السنوات” في إدارة الأموال العامة.

وأكد مكتب الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إضفاء طابع مؤسسي واحترافي على القرارات المالية، بعيداً عن التقديرات الآنية، والعمل على رؤية اقتصادية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد.

توصيات مرتقبة بحلول يونيو

ينتظر أعضاء الحكومة من مكتب التخطيط تقديم “توصيات وخيارات ملموسة” قبل الأول من يونيو المقبل. وستكون هذه المقترحات حاسمة في عملية الرقابة على ميزانية عام 2026، وإعداد المسودة التوجيهية لميزانية عام 2027.

تحدي الـ 7 مليارات يورو

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تشير التقديرات الرسمية الصادرة عن الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى ضرورة توفير ما يقرب من 7 مليارات يورو. هذا المبلغ يعد ضرورياً لإبقاء المسار المالي للدولة ضمن الحدود المتفق عليها في القواعد الأوروبية.

يُذكر أن التحضيرات الأولية والمناقشات التقنية لإعداد هذا الملف الضخم قد انطلقت بالفعل، وسط ترقب لما ستسفر عنه مشاورات الخبراء المستقلين.