وكانت روهوني ضيفة على برنامج La Première يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، حيث عرضت الخطوط الرئيسية لخطة الحزب التي تحمل اسم «وجدنا 10 مليارات».

10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم

خطة تقوم على ثلاثة خطوط حمراء

بحسب DéFI، تستند الخطة إلى ثلاثة مبادئ أساسية: عدم زيادة معدلات الضرائب، وعدم إضعاف الإنفاق والخدمات العامة، وعدم المساس بدخول الفئات الأقل قدرة على تحمل الأعباء المالية.

وتقول روهوني إن هذه المقاربة تمثل اختلافًا عن الخيارات التي يناقشها المسؤولون حاليًا، داعية إلى البحث عن موارد مالية إضافية من خلال تحسين تحصيل الأموال المستحقة للدولة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

وتطرح رئيسة الحزب في هذا السياق انتقادًا سياسيًا للخيارات الحكومية، معتبرة أن الجهد المالي يجب ألا يقع بصورة متكررة على المواطنين الذين يلتزمون بدفع الضرائب، بل ينبغي التركيز، وفق تصور حزبها، على الأموال التي يمكن استعادتها من التهرب الضريبي والجرائم المالية.

محكمة مالية لمكافحة الجرائم الاقتصادية

وترى DéFI أن جزءًا من الحل يمكن أن يأتي من تعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد.

وتشير روهوني إلى أن حزبها كان قد اقترح إنشاء نيابة مالية وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات كافية لملاحقة الجرائم الاقتصادية والمالية الكبرى، معتبرة أن تحسين هذا الجانب يمكن أن يساعد في استعادة إيرادات ضريبية وإعادتها إلى خزينة الدولة.

ويؤكد الحزب في خطته أن تحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة الثغرات الضريبية يمثلان أحد المحاور الأساسية لتوفير الأموال المطلوبة، إلى جانب مجموعة أخرى من الإجراءات.

الوقاية الصحية لتقليل النفقات

وتتضمن الخطة أيضًا محورًا يتعلق بقطاع الصحة، إذ ترى DéFI أن زيادة الاستثمار في الوقاية يمكن أن تساعد على تقليل بعض النفقات الصحية على المدى المتوسط.

وتقترح روهوني إعادة تجميع مسؤولية الوقاية الصحية على المستوى الفيدرالي، من خلال اتفاق تعاون بين الحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية، بدل الحاجة إلى تعديل شامل في توزيع الصلاحيات.

وتقول إن هذه الخطوة يمكن تنفيذها بسرعة نسبيًا إذا توفرت الإرادة السياسية للتوافق عليها.

بلجيكا أمام معادلة صعبة لتوفير 10 مليارات يورو.. هل توجد حلول أقل كلفة على المواطنين؟

رفع الإنفاق على الوقاية من 2% إلى 4%

وبحسب تقديرات DéFI، لا تتجاوز حاليًا حصة الوقاية من إجمالي الإنفاق الصحي نحو 2%، بينما يقترح الحزب رفعها إلى 4%، وهو المستوى الذي تعتبره روهوني قريبًا من المتوسط الأوروبي.

ويرى الحزب أن توجيه مزيد من الموارد إلى الوقاية يمكن أن يدعم حملات الكشف المبكر والتوعية والتطعيم، بما يسمح باكتشاف بعض الأمراض في مراحل أبكر وتقليل الحاجة إلى عمليات جراحية وبعض حالات العجز عن العمل.

وتقدر DéFI أن هذا المسار يمكن أن يساهم في تحقيق وفورات تصل إلى نحو 2.15 مليار يورو. وهذه الأرقام تمثل تقديرات الحزب ضمن خطته، وليست نتيجة مستقلة مثبتة من جهة حكومية.

مراجعة ضريبة حسابات الأوراق المالية

ويقترح الحزب أيضًا تعديل نطاق الضريبة المفروضة على حسابات الأوراق المالية، بحيث تشمل الأسهم المسجلة بأسماء أصحابها والتي لا تظهر حاليًا ضمن بعض حسابات الأوراق المالية المشمولة بالضريبة.

وتقول DéFI إن بإمكان السلطات الاعتماد على سجلات المساهمين الموجودة لدى الشركات للوصول إلى هذه المعلومات، بدل إنشاء سجل شامل للثروات.

وترفض روهوني فكرة إنشاء سجل للثروات، محذرة من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي، بحسب موقف الحزب، إلى خروج رؤوس أموال يعتبرها ضرورية للاقتصاد والمالية العامة.

مقترحات الحزب ضمن مفاوضات الموازنة

وتأتي هذه المقترحات في وقت تبحث فيه الحكومة الفيدرالية عن طرق لتوفير نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029.

وتقول DéFI إن خطتها تعتمد على عدة محاور، من بينها الوقاية الصحية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتحسين استخدام الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على الخطوط الحمراء التي أعلنها الحزب.

وبذلك تدخل مقترحات DéFI في النقاش السياسي الدائر حول الطريقة التي يمكن من خلالها معالجة وضع المالية العامة، بينما تبقى الخيارات النهائية مرتبطة بالمفاوضات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة والقرارات التي ستُتخذ خلال المسار الميزاني.

ظهرت المقالة حزب DéFI يطرح خطته لتوفير 10 مليارات يورو في بلجيكا دون رفع الضرائب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فبعد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المصغرة، اعتبر نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال أن المقترحات المطروحة لا تحقق التوازن المطلوب، بينما ذهب نائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو إلى وصف المذكرة بأنها صعبة القبول في شكلها الحالي.

انتقادات بسبب حجم الإجراءات على جانب الإيرادات

ناقش رئيس الوزراء ونواب رؤساء الحكومة الخطوط العريضة للمذكرة المتعلقة بالموازنة خلال اجتماع استمر حتى بداية بعد ظهر الاثنين.

ومن المقرر أن تعود اللجنة الوزارية المصغرة إلى الاجتماع مساء الخميس، بينما ستتولى مجموعات عمل متخصصة خلال الأيام المقبلة دراسة تفاصيل المقترحات والإجراءات الواردة في المذكرة.

لكن الانتقادات ظهرت سريعًا بعد الاجتماع، خصوصًا من جانب الحركة الإصلاحية وحزب «الملتزمون».

وقال دافيد كلارينفال إن المذكرة لا تبدو متوازنة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الجهد المقترح يقع على جانب الإيرادات.

ويتمسك حزب الحركة الإصلاحية بضرورة احترام اتفاق الائتلاف الحكومي، الذي ينص على ألا تتجاوز مساهمة زيادة الإيرادات جزءًا محددًا من الجهد المالي الإجمالي المطلوب.

تحذيرات من تراجع النمو والقدرة التنافسية

من جهته، رأى ماكسيم بريفو أن وصف المذكرة بأنها «غير متوازنة» لا يعكس حجم تحفظاته عليها، معتبرًا أن مضمونها الحالي لا يزال صعب القبول بالنسبة إلى حزبه.

وانتقد بريفو ما وصفه بإجراءات قد تنقل أعباء مالية إلى السلطات المحلية والكيانات الاتحادية دون تنسيق كافٍ، كما أشار إلى غياب سياسة واضحة وقوية لدعم النمو الاقتصادي.

وقال إن الحكومة لا ينبغي أن تتعامل مع الموازنة باعتبارها مجرد عملية حسابية للبحث عن الإيرادات وخفض النفقات، بل عليها أيضًا أن تضمن أن تكون القرارات الصعبة ذات فائدة اقتصادية على المدى الطويل.

دعوات للاستثمار في الطاقة والانتقال الاقتصادي

ودعا بريفو إلى اتخاذ إجراءات تساعد على تحفيز النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي، ودعم الأشخاص الذين يعملون.

كما شدد على ضرورة وضع خطة استثمارية مرتبطة بالانتقال في مجال الطاقة، معتبرًا أن هذا الجانب يجب أن يكون جزءًا من الخيارات الحكومية خلال المفاوضات المقبلة حول الموازنة.

وكان رئيس الوزراء قد أقر أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بأن الوضع المالي الحالي لا يمنح الحكومة هامشًا كبيرًا لتمويل إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي.

وأوضح في المقابل أنه سيحرص على ألا تؤدي الإجراءات المالية التي سيتم اعتمادها إلى إضعاف النمو الاقتصادي أكثر.

الحكومة مطالبة بتوفير 10 مليارات يورو

وتأتي هذه المفاوضات في إطار خطة حكومية تهدف إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2029، وذلك لتجنب مزيد من التدهور في وضع المالية العامة.

وكانت الحكومة قد اتفقت قبل العطلة الصيفية على ضرورة إيجاد هذه الوفورات، بينما شدد بارت دي ويفر خلال الأسبوع الماضي على حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد.

ويأمل رئيس الوزراء في التوصل إلى اتفاق خلال شهر أكتوبر، في وقت يستعد فيه لإلقاء خطابه التقليدي حول حالة الاتحاد أمام مجلس النواب في 13 أكتوبر.

وبعد ذلك، يتعين على الحكومة تقديم خطتها المالية إلى المفوضية الأوروبية خلال الأيام التالية، ما يفرض ضغطًا زمنيًا إضافيًا على المفاوضات داخل الائتلاف.

المفاوضات لا تزال في بدايتها

وأكد كلارينفال وبريفو أن الحكومة لا تزال في المرحلة الأولى من العملية، وأن الوصول إلى اتفاق نهائي ما زال يتطلب الكثير من العمل والتفاوض بين مكونات الائتلاف.

وقال بريفو إن الحكومة لا تزال بعيدة عن النتيجة النهائية، لكنه اعتبر أن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا تعاملت جميع الأطراف بروح بناءة.

وحذر في الوقت نفسه من أن فشل المفاوضات ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد البلجيكي والقدرة التنافسية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطنين.

اجتماع جديد الخميس

ورغم الانتقادات العلنية التي صدرت بعد الاجتماع، أكدت مصادر مطلعة أن أجواء اللقاء نفسه كانت جيدة.

ولم يدل نواب رؤساء الحكومة الفلامانيون بتصريحات بعد انتهاء الاجتماع، بينما تستعد اللجنة الوزارية المصغرة لعقد اجتماع جديد مساء الخميس.

وحتى ذلك الموعد، ستواصل مجموعات العمل المتخصصة دراسة المقترحات والتفاصيل المالية، قبل عودة الملف إلى طاولة المفاوضات السياسية.

ظهرت المقالة خلافات داخل الحكومة البلجيكية حول الموازنة.. انتقادات لمقترحات دي ويفر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويعني هذا المقترح زيادة الضريبة المفروضة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من المشتريات اليومية للأسر.

بلجيكا أمام معادلة صعبة لتوفير 10 مليارات يورو.. هل توجد حلول أقل كلفة على المواطنين؟

ثلاثة معدلات لضريبة القيمة المضافة في بلجيكا

تطبق بلجيكا حاليًا ثلاثة معدلات رئيسية لضريبة القيمة المضافة، وهي 6% و12% و21%. ويُعرف معدل 21% بالمعدل القياسي، ويُطبق على معظم السلع والخدمات باستثناء عدد من المنتجات والخدمات الأساسية التي تستفيد من معدلات أقل، مثل بعض المواد الغذائية والخدمات المرتبطة بالصحة.

وبالتالي، فإن الزيادة المقترحة من 21% إلى 22% ستطال بشكل أساسي المنتجات والخدمات الخاضعة حاليًا للمعدل القياسي.

مخاوف من تأثير الزيادة على الأسر

وأثارت الفكرة ردود فعل قوية بين بعض المستهلكين الذين تحدث إليهم الصحفي لوران إسنولت، حيث يرى عدد منهم أن الأسر تواجه أصلًا ضغوطًا متزايدة على ميزانياتها.

وقالت إحدى المستهلكات إن الضرائب تتزايد من أكثر من جهة، بينما تتراجع القدرة الشرائية تدريجيًا، مشيرة إلى أن الزيادات الصغيرة المتكررة يمكن أن تتحول في النهاية إلى عبء مالي واضح على الأسر.

ورأت مستهلكة أخرى أن زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة ستكون، من وجهة نظرها، أكثر ملاءمة من فرض زيادة تطال الجميع، خصوصًا في ظل الضغوط المرتبطة بالمعاشات وآليات فهرسة المداخيل.

ووصف أحد الأشخاص المقترح بأنه إجراء يصعب تقبله، في حين اعتبره مستهلك آخر إجراءً غير عادل اجتماعيًا، لأن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على الجميع بغض النظر عن مستوى الدخل.

وبحسب هذا الرأي، فإن الشخص الذي يمتلك موارد مالية محدودة سيدفع الضريبة نفسها على المنتج الذي يشتريه مقارنة بشخص يتمتع بدخل أعلى.

10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم

277 يورو إضافية سنويًا لكل أسرة

ولتقدير التأثير المحتمل للزيادة المقترحة، قدمت شارلوت دو مونبلييه، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك ING، تقديرًا لحجم التكلفة الإضافية التي يمكن أن تتحملها الأسر.

وبحسب تقديرها، فإن رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنفاق تبلغ نحو 23 يورو شهريًا للأسرة البلجيكية المتوسطة.

ويعادل ذلك حوالي 277 يورو إضافية سنويًا لكل أسرة في المتوسط، وفق التقديرات التي قدمتها الخبيرة الاقتصادية.

التضخم قد يغير حجم التأثير الفعلي

لكن تأثير الزيادة لا يتوقف فقط عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فرفع ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن التضخم يرتبط في بلجيكا بآليات فهرسة الأجور والمداخيل، ما يعني أن بعض الأسر قد تشهد ارتفاعًا في دخلها نتيجة زيادة تكاليف المعيشة.

وبالنسبة للأسر التي تخضع مداخيلها للفهرسة، فإن جزءًا من تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يتم تعويضه من خلال تعديل الدخل المرتبط بالتضخم.

ومع ذلك، فإن مبلغ 23 يورو إضافيًا شهريًا لا يزال يمثل عبئًا ملموسًا على ميزانية الأسرة، حتى لو كان تأثيره النهائي على القدرة الشرائية محدودًا لدى الأسر التي تستفيد من الفهرسة.

لماذا تدرس الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة؟

تأتي هذه الفكرة في إطار البحث عن موارد إضافية لمساعدة الدولة على تحسين وضع المالية العامة وتوفير المبلغ الذي تحتاج إليه الحكومة بحلول عام 2029.

وترى شارلوت دو مونبلييه أن الحكومة تواجه وضعًا ماليًا صعبًا يتطلب إصلاحات لضمان استدامة الميزانية على المدى الطويل.

ومن بين الأدوات الضريبية المتاحة، تتميز ضريبة القيمة المضافة بقاعدة واسعة، لأنها تطبق على عدد كبير جدًا من عمليات الشراء والسلع والخدمات.

وهذا يعني أن زيادة محدودة في معدل الضريبة يمكن أن توفر إيرادات إضافية بسرعة نسبيًا، بدل انتظار فترة طويلة حتى تظهر نتائج إجراءات مالية أخرى.

مليارات إضافية من نقطة مئوية واحدة

وبحسب الخبيرة الاقتصادية، يمكن أن تؤدي زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى توفير إيرادات ضريبية تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.

ويفسر ذلك سبب وجود هذا الخيار ضمن الإجراءات التي تدرسها الحكومة في إطار خطتها لتوفير 10 مليارات يورو حتى عام 2029، رغم الجدل الذي يمكن أن تثيره الزيادة بسبب تأثيرها المباشر على أسعار المشتريات.

وبذلك، تواجه الحكومة معادلة صعبة بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات العامة وبين تجنب تحميل الأسر أعباء إضافية، خصوصًا في ظل استمرار النقاش حول القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة في بلجيكا.

ظهرت المقالة زيادة ضريبة القيمة المضافة في بلجيكا تثير القلق.. كم ستكلف الأسرة سنويًا؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومع استمرار النقاشات داخل الحكومة بشأن الموازنة، حذر مفوض لدى مكتب التخطيط من أن الإجراءات المطروحة حاليًا ستفرض ثمنًا على المواطنين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود مسارين آخرين يمكن أن يخففا من حجم هذا العبء.

خلافات داخل الحكومة بشأن خطة الموازنة

وأبدى حزبا الحركة الإصلاحية و«الملتزمون» انتقادات حادة، الاثنين، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة، بشأن المذكرة الأولية التي قدمها رئيس الوزراء بارت دي ويفر لبدء المفاوضات حول الموازنة.

ووصف نائب رئيس الوزراء دافيد كلارينفال المذكرة بأنها غير متوازنة، بينما اعتبرها نائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو صعبة الهضم، في إشارة إلى حجم الإجراءات المالية المنتظرة.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي أن الوضع المالي للبلاد لا يترك للحكومة هامشًا كبيرًا لتمويل إجراءات جديدة تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي.

وقال دي ويفر إن الحكومة ستحاول، في المقابل، تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف النمو الاقتصادي أكثر.

10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم

10 مليارات يورو يجب توفيرها قبل 2029

وكانت الحكومة الفيدرالية قد اتفقت قبل العطلة الصيفية على البحث عن 10 مليارات يورو إضافية بحلول عام 2029، بهدف منع تدهور أكبر في وضع المالية العامة.

وتأتي هذه المهمة في وقت تبحث فيه الحكومة عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تحقق وفورات أو إيرادات إضافية دون زيادة الضغوط على الاقتصاد.

رفع الضرائب أم خفض الإنفاق؟

وخلال مقابلة مع إذاعة Bel RTL، أوضح بودوان ريغو، المفوض لدى مكتب التخطيط، أن الحكومة تملك خيارين رئيسيين في الوقت الحالي: تقليص الإنفاق العام أو زيادة الضرائب.

وحذر ريغو من أن كلا الخيارين ستكون له انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن توفير الأموال المطلوبة يعني في النهاية الحصول عليها من مصدر ما.

وقد يأتي ذلك من خلال ضرائب إضافية، أو تقليص بعض المساعدات الاجتماعية، أو إجراءات مرتبطة بآلية فهرسة الأجور والمداخيل، وهي إجراءات يمكن أن تؤثر بدورها على شرائح واسعة من السكان.

النمو الاقتصادي قد يكون أحد المخارج

لكن مفوض مكتب التخطيط يرى أن الحكومة لا تقتصر خياراتها على زيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، بل يمكنها الاعتماد على عاملين آخرين لتخفيف حجم الجهد المالي المطلوب.

ويأتي النمو الاقتصادي في مقدمة هذه الخيارات. فكلما نما الاقتصاد، ارتفعت الإيرادات العامة بشكل طبيعي، ما يمكن أن يساعد الدولة على تحسين وضع ماليتها دون الاعتماد بالكامل على إجراءات تقشفية أو زيادات ضريبية.

غير أن هذا الخيار يحمل مشكلة أساسية، بحسب ريغو، وهي أن نتائج إجراءات دعم النمو الاقتصادي لا تظهر بالضرورة بسرعة، وقد تحتاج إلى وقت قبل أن تتحول إلى موارد مالية إضافية للخزينة.

التحرك المبكر يمكن أن يقلل الكلفة

أما العامل الثاني الذي أشار إليه ريغو فهو الوقت. فكلما بدأت الحكومة في تطبيق بعض الإجراءات في وقت مبكر، زادت الفترة التي يمكن خلالها تحقيق نتائج مالية منها.

ويرى مفوض مكتب التخطيط أن البدء المبكر في تنفيذ القرارات يمكن أن يجعلها أكثر فعالية، وأن يمنح الخزينة وقتًا أطول للاستفادة من آثارها بدل الانتظار حتى تصبح الحاجة إلى توفير الأموال أكثر إلحاحًا.

وبذلك، لا يتعلق التحدي أمام الحكومة البلجيكية فقط بحجم المبلغ المطلوب توفيره، بل أيضًا بسرعة اتخاذ القرارات واختيار الإجراءات التي يمكن أن تحقق النتائج المطلوبة مع الحد من تأثيرها على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي.

وتشير الرسالة التي يوجهها مكتب التخطيط إلى أن تأجيل القرارات قد يقلل من فعاليتها، بينما يمكن للتحرك المبكر، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، أن يخفف جزءًا من الضغوط المرتبطة بخطة توفير 10 مليارات يورو حتى عام 2029.

ظهرت المقالة بلجيكا أمام معادلة صعبة لتوفير 10 مليارات يورو.. هل توجد حلول أقل كلفة على المواطنين؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتتولى لجنة الفحص الفيدرالية المشتركة مراقبة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي تُعد حساسة أو استراتيجية، بهدف تحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تشكل مخاطر على الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية للبلاد.

191 استثمارًا خضع للتدقيق خلال عام

ووفق التقرير الأخير للجنة، الذي يغطي الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، تلقى الجهاز 191 إخطارًا يتعلق باستثمارات أجنبية مباشرة في بلجيكا.

وحصل 162 استثمارًا على الموافقة خلال المرحلة الأولى من عملية التدقيق، بينما ظل 27 ملفًا قيد المعالجة عند إعداد التقرير.

استثماران حصلا على الموافقة بشروط

ورغم عدم رفض أي استثمار خلال الفترة التي شملها التقرير، أوضحت اللجنة أن استثمارين حصلا على الموافقة بعد فرض إجراءات تصحيحية.

ولم تكشف اللجنة عن طبيعة الشروط التي فُرضت على المستثمرين، كما لم تحدد الشركات أو العمليات الاستثمارية التي شملتها هذه الإجراءات.

البيانات الشخصية والطاقة في صدارة القطاعات

تصدرت البيانات الشخصية قائمة القطاعات التي خضعت للاستثمارات الأجنبية للتدقيق، مع تسجيل 43 عملية استثمارية.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بـ28 عملية، بينما شملت المراجعة 13 استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، و13 في قطاع الصحة.

كما خضعت 12 عملية مرتبطة بالمعدات ذات الاستخدام المزدوج للتدقيق، وهي معدات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.

المستثمرون الأمريكيون والبريطانيون في المقدمة

جاءت غالبية الاستثمارات التي خضعت للمراجعة من مستثمرين أمريكيين، بواقع 91 عملية استثمارية، بينما سجل المستثمرون البريطانيون 46 عملية.

وسجل المستثمرون الكنديون 12 عملية، وهو العدد نفسه المسجل للاستثمارات القادمة من سويسرا، في حين بلغت الاستثمارات الصينية التي خضعت للتدقيق 8 عمليات.

بلجيكا تشدد الرقابة دون إغلاق الباب أمام الاستثمار

وترى لجنة الفحص أن مراجعة هذه الاستثمارات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقطاعات استراتيجية وحساسة.

ومع ذلك، تؤكد اللجنة أن الهدف من نظام التدقيق ليس عرقلة الاستثمارات الأجنبية أو الحد من تدفق رؤوس الأموال إلى بلجيكا.

وتوضح أن الغاية الأساسية تتمثل في ضمان دخول هذه الاستثمارات إلى السوق البلجيكية ضمن إطار واضح ويمكن التنبؤ بقواعده، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المصالح الأمنية والاستراتيجية للبلاد.

ويظهر التقرير أن السلطات البلجيكية تولي اهتمامًا متزايدًا بمراجعة الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما تلك المرتبطة بالبيانات الحساسة والطاقة والبنية التحتية الرقمية والصحة والتقنيات ذات الاستخدامات المتعددة.

ظهرت المقالة بلجيكا تراجع استثمارات أجنبية بمئات الملايين.. وملفان يفرضان شروطًا خاصة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الاثنين أن هناك خطرًا كبيرًا من عدم تمكن الحكومة الفيدرالية من أداء دورها كنموذج يُحتذى به في مجال تحسين أداء المباني واستهلاك الطاقة بطريقة متناسقة.

تأجيل هدف الحياد المناخي

كانت الحكومة الفيدرالية قد التزمت ضمن الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 2021-2030 بجعل مبانيها محايدة مناخيًا بحلول عام 2040. لكن هذا الهدف أُجّل في عام 2025، في وقت شددت فيه القواعد الأوروبية المفروضة على المباني العامة، خصوصًا فيما يتعلق بالتجديد وتوفير الطاقة وآليات الإبلاغ.

ويرى ديوان المحاسبة أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة المباني الفيدرالية يزيد من صعوبة اعتماد سياسة موحدة. وتشمل الجهات الرئيسية في هذا المجال إدارة المباني الحكومية، ووزارة الدفاع، وشركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، وشركة Infrabel.

وتتمتع هذه الجهات بدرجة واسعة من الاستقلالية في تحديد سياساتها، وهو ما يحد، بحسب التقرير، من إمكانية تحقيق وفورات من خلال تنسيق المشاريع، وتقاسم الخبرات، وتنسيق الاستثمارات في مجال الطاقة.

غياب رؤية موحدة لاستهلاك الطاقة

ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة عدم وجود صورة مركزية وشاملة حتى الآن حول الممتلكات العقارية التابعة للحكومة الفيدرالية، إلى جانب غياب بيانات موحدة وكاملة عن استهلاك الطاقة في هذه المباني.

ويعتبر ديوان المحاسبة أن توزيع الصلاحيات بين مختلف الجهات يجعل من الصعب تنفيذ سياسة موحدة وطموحة لتحسين كفاءة المباني الحكومية، خصوصًا في ظل المتطلبات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة وتجديد المباني العامة.

الوزراء يلتزمون بمتابعة التوصيات

وأبدى الوزراء المعنيون بهذا الملف موافقتهم على الملاحظات التي خلص إليها ديوان المحاسبة، مؤكدين استعدادهم لمتابعة التوصيات الواردة في التقرير.

ويشمل ذلك وزير التنقل والمناخ جان-لوك كروك، ووزيرة الوظيفة العامة وإدارة المباني فانيسا ماتز، ووزير الدفاع ثيو فرانكن، ووزير الطاقة ماتيو بيهيه.

وتتمثل التحديات المطروحة أمام الحكومة في تحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة، وتوفير بيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة، وتسريع عمليات تجديد المباني، بما يسمح بتحسين أدائها وتقليل استهلاكها للطاقة خلال السنوات المقبلة.

ظهرت المقالة ديوان المحاسبة ينتقد سياسة الحكومة البلجيكية في مجال الطاقة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب النسخة الثالثة والثلاثين من دراسة Hudson Reward Survey التي أعدتها Randstad، وشملت أكثر من 375 ألف حزمة أجور في 1121 مؤسسة، ارتفع الأجر الوسطي للموظفين بنسبة 2.93% خلال العام الماضي عند احتساب الزيادة التلقائية المرتبطة بالمؤشر.

لكن عند استبعاد تأثير الفهرسة، تنخفض الزيادة الفعلية في الأجور إلى نحو 0.89% فقط.

أكثر من 38% لم يحصلوا على زيادة إضافية

وتشير الدراسة إلى أن أكثر من 38% من الموظفين لم يحصلوا على أي زيادة فردية في الراتب، باستثناء الزيادة القانونية الناتجة عن فهرسة الأجور.

كما أصبحت الزيادات الكبيرة أقل انتشارًا. فقد حصل نحو 16% من العاملين على زيادة فردية تتجاوز 4% خارج إطار الفهرسة، مقارنة بـ21% في العام السابق.

وتؤكد الأرقام أن هذا الاتجاه ليس جديدًا، إذ بلغت الزيادة الوسيطة في الأجور خارج الفهرسة نحو 1.5% عام 2022، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى حوالي 0.9% حاليًا.

الشركات تعتمد أكثر على المكافآت والمزايا

مع ضيق هامش المناورة أمام الشركات لرفع الرواتب بشكل دائم، تتجه مؤسسات عديدة إلى استخدام وسائل أخرى لمكافأة الموظفين، مثل المكافآت والحصص المالية وأشكال التعويض غير المباشر.

وأصبحت هذه المزايا تشمل حاليًا نحو 11% من الموظفين، مقارنة بـ6% في عام 2025. ورغم انتشارها بشكل أكبر بين المناصب الإدارية، فإن استخدامها بدأ يتوسع أيضًا ليشمل الموظفين والأطر.

كما ازدادت شعبية المكافأة الجماعية CCT 90، حيث حصل عليها نحو 42% من الموظفين خلال العام الماضي، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

ويرى خبير التعويضات في Randstad، بول-إتيان سيغريست، أن الفهرسة التلقائية تساهم في حماية القدرة الشرائية للموظفين من التضخم، لكنها في الوقت نفسه تترك مجالًا محدودًا أمام الزيادات الحقيقية في الرواتب.

ولهذا السبب، تعتمد الشركات بصورة أكبر على عناصر متغيرة في الأجور، تسمح بمكافأة الأداء دون زيادة دائمة في تكلفة الرواتب الثابتة.

شيكات الوجبات تصل إلى 10 يورو

وتشكل شيكات الوجبات وسيلة أخرى تستخدمها الشركات لدعم القدرة الشرائية للموظفين. وبعد رفع السقف القانوني، أصبحت 24% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تمنح الحد الأقصى البالغ 10 يورو يوميًا.

في المقابل، لا تزال 48% من المؤسسات تمنح شيكات بقيمة 8 يورو، بينما تقدم 10% منها مبلغًا يتراوح بين 8 و10 يورو، وتبقى قيمة الشيكات لدى 19% من المؤسسات أقل من 8 يورو.

وتعتبر Randstad أن انتشار هذه الميزة يعود جزئيًا إلى إمكانية استفادة مختلف فئات الموظفين منها. كما يمكن لشيكات الوجبات، في ظل استيفاء الشروط القانونية، أن تزيد الدخل المتاح للموظف دون أن ترفع تكاليف الأجور الثابتة بالنسبة نفسها.

ظهرت المقالة رواتب الموظفين في بلجيكا ترتفع بصعوبة والشركات تعتمد على بدائل جديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقد وضع رئيس الوزراء بارت دي ويفر شركاء الائتلاف أمام مسودة أولية لميزانية عام 2027، على أن تبدأ المفاوضات بين ممثلي الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة. وتضم المفاوضات أحزاب N-VA وMR وLes Engagés وVooruit وCD&V.

وأكد دي ويفر أن المسودة لم تتضمن، بحسب قوله، مفاجآت كبيرة، لأنها ثمرة أشهر من التحضير. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الوصول إلى اتفاق لن يكون سهلًا بسبب التباعد الكبير بين مواقف الأحزاب.

موعد حاسم في أكتوبر

يريد رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق بحلول 13 أكتوبر 2026، وهو الموعد المرتبط أيضًا بتقديم الخطط المالية إلى البرلمان والمفوضية الأوروبية.

وتسعى الحكومة إلى تجنب تكرار أزمة العام الماضي، عندما استمرت مفاوضات الميزانية لفترة طويلة واضطرت البلاد إلى بدء عام 2026 بالاعتماد على ميزانية مؤقتة بدل ميزانية كاملة مصادق عليها في الوقت المناسب.

الفهرسة تحت المجهر

ومن بين الملفات التي قد تدخل في المفاوضات نظام الفهرسة، الذي يؤثر في تطور الأجور وبعض المخصصات الاجتماعية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا النقاش في وقت تجاوز فيه مؤشر الصحة العتبة المحددة، بينما تطبق بالفعل في عام 2026 آلية «فهرسة السنتات» التي تحدد الجزء من الدخل الذي يستفيد من زيادة نسبتها 2% بالنسبة إلى بعض الأجور والمخصصات. وتشير توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي إلى استمرار ارتفاع مؤشر الصحة خلال الفترة المقبلة.

ضريبة القيمة المضافة ضمن الخيارات المطروحة

وتعود ضريبة القيمة المضافة إلى واجهة المفاوضات، مع طرح أفكار لإعادة تنظيم النظام الحالي، من بينها احتمال رفع المعدل الأساسي من 21% إلى 22%، أو دمج بعض المعدلات المخفضة البالغة 6% و12% في معدل جديد قدره 9%.

لكن هذه الخيارات ليست محل اتفاق داخل الائتلاف. فقد أعلن حزب MR رفضه رفع الضرائب أو زيادة ضريبة القيمة المضافة، ما يجعل الوصول إلى تسوية بشأن هذا الملف من أبرز نقاط الخلاف.

هل تصل الإجراءات إلى السيارات الوظيفية؟

السيارات الوظيفية تمثل بدورها ملفًا حساسًا في المفاوضات. فقد أظهرت مراجعات أجرتها إدارات فيدرالية أن تقليص الامتيازات الضريبية المرتبطة بالسيارات الوظيفية يمكن أن يوفر مليارات اليورو على المدى المتوسط.

وتشير تقديرات مكتب التخطيط إلى أن تقليص الفارق بين المعاملة الضريبية للسيارات الوظيفية والرواتب العادية قد يخفض التكلفة السنوية لهذا النظام بنحو 2.8 مليار يورو بحلول 2030، إضافة إلى نحو 700 مليون يورو مرتبطة ببطاقات الوقود والشحن.

لكن حزب CD&V يعارض حاليًا إجراء تغييرات على نظام السيارات الوظيفية، ما يجعل إدراجه ضمن الاتفاق النهائي أمرًا غير محسوم.

الرعاية الصحية أمام خيارات صعبة

كما تتجه الأنظار إلى ميزانية الرعاية الصحية، حيث تبحث الحكومة عن وسائل للحد من نمو الإنفاق.

ومن بين الأفكار التي ظهرت في النقاشات وضع سقف لنمو ميزانية الرعاية الصحية، وزيادة المبلغ الذي يدفعه المريض من جيبه عند زيارة الطبيب، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إعادة الأشخاص الموجودين لفترات طويلة في إجازة مرضية إلى سوق العمل.

لكن هذا الملف يشهد بدوره اختلافًا بين الأحزاب، إذ يدفع MR وN-VA باتجاه إجراءات للحد من الإنفاق، بينما تبدي Vooruit وLes Engagés وCD&V تحفظًا أكبر تجاه تقليص الإنفاق الصحي.

فرض ضرائب على بعض المنظمات غير الربحية

ومن مصادر الإيرادات التي ظهرت على طاولة المفاوضات أيضًا إمكانية إخضاع جزء من القطاع غير الربحي لضريبة الشركات.

وتشمل الفكرة عددًا واسعًا من المؤسسات والجمعيات، مع خيارات مطروحة لفرض الضريبة على كامل الأرباح أو فقط على الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية.

ووفق مقترح نوقش داخل وزارة المالية، يمكن أن تشمل الإجراءات صناديق التأمين الصحي والنقابات والنوادي الرياضية وغيرها من الجمعيات، مع بحث استثناءات مرتبطة بحجم النشاط.

ضريبة على الثروة أيضًا ضمن النقاش

ومن المقترحات الأخرى فرض ضريبة على جزء من الثروات الكبيرة. وتختلف التصورات بين الأحزاب بشأن قيمة الثروة التي يمكن أن تبدأ عندها الضريبة ونسبتها.

وقد طرحت أحزاب مثل Les Engagés وVooruit فكرة ضريبة تبلغ 0.3% على الثروة التي تتجاوز حدًا معينًا، بينما يدفع CD&V باتجاه تعديل ضريبة حسابات الأوراق المالية. في المقابل، يعارض MR وN-VA هذه الخيارات.

الـ10 مليارات لن تأتي من إجراء واحد

وتشير طبيعة المقترحات المطروحة إلى أن الحكومة لا تبحث عن إجراء واحد لتوفير المبلغ المطلوب، بل عن مجموعة من التخفيضات والإيرادات الجديدة والإجراءات الضريبية التي يمكن أن تشكل معًا خطة الميزانية حتى عام 2029.

كما توجد ملفات أخرى على الطاولة، لكن بعضها يواجه اعتراضات داخل الائتلاف. ومن بينها الإنفاق الدفاعي والمساعدات الإنمائية وبعض الإعانات المرتبطة بالطاقة والوقود.

وبالتالي، فإن الأرقام والإجراءات المتداولة حاليًا لا تمثل بعدُ تغييرات نهائية ستطبق على المواطنين، وإنما تعكس الخيارات التي تناقشها الأحزاب للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن ميزانية السنوات المقبلة.

وتبقى 13 أكتوبر محطة أساسية في هذا المسار، فيما سيكون التحدي الرئيسي أمام الحكومة هو جمع مواقف الأحزاب الخمسة حول خطة واحدة لتوفير المليارات المطلوبة دون تعطيل الائتلاف.

ظهرت المقالة 10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب التعريفة الرسمية للمنتجات النفطية، سيبلغ السعر الأقصى للتر من الديزل 2.5010 يورو في محطات الوقود ابتداءً من الثلاثاء. ويأتي هذا الارتفاع في وقت لا تزال فيه أسواق النفط العالمية تحت تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أسعار النفط تتراجع لكنها تبقى مرتفعة

ورغم تسجيل أسعار النفط تراجعًا خلال تداولات الإثنين، فإنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي الانخفاض الأخير في ظل مؤشرات على إمكانية استعادة السعودية جزءًا من صادراتها النفطية خلال الأيام المقبلة، بعد الاضطرابات التي أصابت خط أنابيبها الممتد من الشرق إلى الغرب وصولًا إلى البحر الأحمر.

وخلال تداولات الإثنين صباحًا، تراجع سعر برميل خام برنت، المرجع الرئيسي في الأسواق العالمية، بنحو 1.3% ليصل إلى حوالي 102.44 دولارًا، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.5% إلى نحو 98.79 دولارًا.

وبذلك سجل كلا الخامين تراجعًا لعدة جلسات متتالية، لكنهما بقيا قريبين من حاجز 100 دولار للبرميل.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على سوق النفط

وتشهد أسعار النفط تقلبات كبيرة نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة، ولا سيما الاضطرابات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة وتأثيرها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات النفطية في العالم، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الأعمال القتالية كميات كبيرة من النفط العالمي.

كما ازدادت المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب التطورات في اليمن، حيث أدت هجمات جماعة الحوثيين على منشآت ومسارات مرتبطة بالطاقة إلى اضطرابات إضافية في حركة الشحن والنقل في المنطقة.

السعودية تحاول استعادة جزء من صادراتها

وتعرض خط الأنابيب السعودي الذي يربط المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر لهجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى توقفه عن العمل وأجبر المملكة على إعادة تنظيم جزء من صادراتها النفطية.

ويُعد هذا الخط مسارًا مهمًا لنقل النفط السعودي إلى البحر الأحمر ومنه إلى الأسواق العالمية، ولذلك أثار توقفه مخاوف إضافية بشأن إمدادات الخام.

لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى إمكانية إعادة تشغيل الخط خلال الأيام المقبلة بطاقة تصل إلى 50% على الأقل، وهو ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف في الأسواق ودفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

لماذا يصل الديزل في بلجيكا إلى مستوى قياسي؟

ورغم تراجع سعر الخام، فإن أسعار الوقود في بلجيكا لا تتحرك بالضرورة بالسرعة نفسها، إذ تتأثر أيضًا بأسعار المنتجات النفطية المكررة والتطورات في الأسواق العالمية والضرائب والمكونات الأخرى الداخلة في احتساب السعر الرسمي.

وتؤكد التعريفة الرسمية لوزارة الاقتصاد البلجيكية أن أسعار المنتجات النفطية تخضع لتحديثات مرتبطة بتغير أسعار المنتجات النفطية ومكوناتها في الأسواق، إلى جانب عناصر أخرى تدخل في آلية تحديد السعر الأقصى.

وبالتالي، سيدخل السعر الجديد للديزل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر عند 2.5010 يورو للتر، في تطور يزيد الضغط على تكاليف التنقل بالنسبة إلى السائقين في بلجيكا.

وتبقى أسعار الوقود مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات في أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وقد تساهم أي عودة مستقرة للإمدادات السعودية في تخفيف الضغوط، لكن استمرار الاضطرابات قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ظهرت المقالة سعر الديزل في بلجيكا يتجاوز 2.50 يورو للتر لأول مرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح الوزير أن الوضع يستحق المتابعة الجدية، لكنه لا يعني في الوقت الحالي أن بلجيكا تتجه نحو أزمة في الإمدادات. وأشار إلى أن المخزونات الموجودة والبنية التحتية للطاقة تساعد البلاد على مواجهة التقلبات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الطاقة خارج السيطرة المحلية

وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الطاقة، أقر بيهيت بأن قدرة الحكومة على التأثير في الأسعار تبقى محدودة، باعتبار أن تطورات السوق ترتبط بدرجة كبيرة بأزمات وأحداث دولية.

وأشار الوزير إلى أن التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها إيران وروسيا واليمن، تؤثر في أسواق الطاقة وتنعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

في المقابل، أكد أن الحكومة تركز بشكل خاص على ضمان استمرار وصول الطاقة إلى البلاد، مع متابعة تطورات السوق ومصادر الإمدادات بشكل مستمر.

بلجيكا تراقب إمدادات الغاز باستمرار

وبشأن الغاز الطبيعي، قال وزير الطاقة إن السلطات تتابع الوضع بشكل متواصل بالتعاون مع شركة Fluxys، المسؤولة عن إدارة شبكة نقل الغاز الطبيعي في بلجيكا.

كما تجري السلطات اتصالات مع الشركات والموردين الذين يشترون الغاز، بهدف متابعة مستوى الإمدادات والتأكد من قدرة السوق على تلبية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

موقع بلجيكا يقلل مخاطر نقص الغاز

ويرى بيهيت أن موقع بلجيكا في شبكة الطاقة الأوروبية يمنحها هامشًا مهمًا للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وأوضح أن نحو ثلثي الغاز الذي يدخل إلى البلاد يصل عبر خطوط الأنابيب القادمة من النرويج والمملكة المتحدة، بينما يمثل الغاز الطبيعي المسال نحو الثلث المتبقي.

وتأتي إمدادات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول، من بينها روسيا وقطر والولايات المتحدة، وهو ما يوفر تنوعًا في مصادر التوريد ويقلل الاعتماد على مصدر واحد.

وأكد الوزير أن الوضع الحالي يثير القلق ويستدعي المراقبة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلجيكا لا تزال تتمتع بإمدادات جيدة من الغاز بفضل موقعها كبوابة مهمة للطاقة في أوروبا.

مخزون المازوت والمنتجات النفطية يكفي لأكثر من 90 يومًا

أما بالنسبة إلى الديزل والمازوت، فأوضح وزير الطاقة أن الوضع يختلف عن الغاز، مشيرًا إلى امتلاك بلجيكا احتياطيات استراتيجية كبيرة من النفط والمنتجات النفطية المكررة.

وتغطي هذه الاحتياطيات أكثر من 90 يومًا من الاستهلاك، بما يتوافق مع الالتزامات المفروضة على البلاد في مجال أمن الطاقة.

ويرى بيهيت أن هذه المخزونات تمنح بلجيكا هامشًا زمنيًا للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الأسواق، مؤكدًا أن البلاد تملك حاليًا ما يكفي من الاحتياطيات لمواجهة تطورات الفترة المقبلة.

وبينما تظل أسواق الطاقة العالمية عرضة للتقلبات بسبب الأزمات الدولية، تؤكد الحكومة الفيدرالية أن أمن الإمدادات يخضع للمراقبة المستمرة، وأن المخزونات الاستراتيجية وموقع بلجيكا في شبكة الطاقة الأوروبية يشكلان عاملين أساسيين في مواجهة أي نقص محتمل خلال الشتاء.

ظهرت المقالة الغاز والمازوت في بلجيكا: هل تواجه البلاد نقصًا هذا الشتاء؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.