ولم يتضح بعد نصيب المواقع البلجيكية من الخطة. وتشغّل الشركة نحو 6000 شخص في مصنع غنت (Gand / Gent)، إضافة إلى قرابة 100 موظف في مكاتب بروكسل (Bruxelles / Brussel). ولا تزال احتمالات تأثر الموقعين قائمة، بانتظار تحديد توزيع التخفيضات بين مواقع المجموعة.

السوقان الصينية والأمريكية تضغطان على فولفو

تواجه فولفو كارز، الخاضعة لسيطرة المجموعة الصينية جيلي (Geely)، تراجعًا في اثنتين من أسواقها الرئيسية، بالتزامن مع احتدام المنافسة العالمية وارتفاع الضغوط على قطاع السيارات.

ووصف الرئيس التنفيذي هاكان سامويلسون (Håkan Samuelsson) أداء الربع الثالث بأنه مخيب للآمال بشدة، مشيرًا إلى صعوبات السوقين الأمريكية والصينية. وقال إن الشركة تعمل وسط تحديات تشمل تراجع الانفتاح الاقتصادي العالمي واشتداد المنافسة والتغير المناخي، مع تمسكها باستراتيجيتها طويلة الأجل.

وفي الصين، أدت المنافسة القوية من العلامات المحلية الجديدة إلى تضييق فرص تحقيق الأرباح أمام شركات السيارات الفاخرة التقليدية، بحسب المجموعة. وانعكس ذلك على إيرادات فولفو في السوق الصينية، التي هبطت بنحو النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الولايات المتحدة، فتواصل الرسوم الجمركية وإلغاء حوافز شراء السيارات الكهربائية والمكهربة الضغط على نشاط الشركة. وأوضح سامويلسون أن ضعف الأداء في السوقين يعني أن نصف أنشطة المجموعة لم يكن يسهم في ربحيتها.

من أرباح إلى خسائر تتجاوز نصف مليار يورو

أنهت فولفو الربع الثالث بصافي خسارة بلغ 5.7 مليارات كرونة سويدية، أي نحو 513 مليون يورو، بعدما حققت صافي ربح قدره 4.5 مليارات كرونة خلال الفترة نفسها قبل عام.

وتراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 23%، لتبلغ 66.9 مليار كرونة سويدية، ما يعادل نحو 6 مليارات يورو.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجلت الشركة خسارة معدلة بلغت 3.7 مليارات كرونة، أي نحو 330 مليون يورو، مقابل ربح تشغيلي معدل قدره 5.8 مليارات كرونة قبل عام.

وكانت فولفو قد تراجعت في 2024 عن هدفها السابق القاضي بالاقتصار على بيع السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.

خطة سابقة كان أثرها محدودًا في بلجيكا

تأتي التخفيضات الجديدة بعد إعادة هيكلة أعلنتها فولفو في 2025، وشملت إلغاء 3000 وظيفة، معظمها في الوظائف المكتبية. وكان تأثير تلك الخطة على العمالة في بلجيكا محدودًا للغاية.

لكن توزيع التخفيضات الحالية لم يُحسم بعد، وهو ما يبقي العاملين في غنت وبروكسل في انتظار توضيحات بشأن انعكاس القرار على وظائفهم.

مصنع غنت أمام تحول صناعي مهم

تكتسب التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى مصنع غنت، الذي يُعد آخر مصنع كبير للسيارات في بلجيكا. ويمر الموقع بمرحلة انتقالية، مع التحضير لتعاون مع جيلي قد يتيح مستقبلًا إنتاج سيارات لعلامات أخرى داخل المصنع.

وفي يوليو، توصلت فولفو كارز إلى اتفاق مبدئي مع الحكومتين الفيدرالية والفلمنكية بشأن إجراءات دعم تصل قيمتها إلى 119 مليون يورو، بهدف تأمين مستقبل الموقع.

ويبقى السؤال المطروح حاليًا هو مدى تأثر العمالة البلجيكية بالخطة الجديدة، في انتظار إعلان الشركة تفاصيل توزيع الوظائف الملغاة بين مواقعها.

ظهرت المقالة فولفو تشطب 2500 وظيفة.. وترقّب في بلجيكا لمعرفة مصير العاملين بغنت وبروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب الوكالة، يدفع بعض أعضاء ائتلاف «أريزونا» باتجاه التخلي مستقبلًا عن هذه المساهمة، التي تمثل 5.7% من أسهم البنك، في وقت تناقش فيه الحكومة مستقبل عدد من حصص الدولة في القطاع المالي.

مساهمة تعود جذورها إلى الأزمة المالية

خلال الأزمة المالية عام 2008، تدخلت بلجيكا لإنقاذ قطاعها المالي، ودخلت الدولة في رأسمال عدد من المؤسسات. ومع مرور السنوات، تقلّص هذا الحضور تدريجيًا بعدما باعت الحكومة العديد من مساهماتها.

ويأتي الحديث عن حصة BNP Paribas ضمن هذا المسار، غير أن المعلومات التي أوردتها بلومبرغ تشير إلى نقاش داخل الحكومة، وليس إلى صفقة أُقرّت شروطها أو حُدد موعد تنفيذها.

عمليات بيع أخرى قد تسبق الخطوة

ونقلت بلومبرغ عن مصدر لم تكشف هويته أن أي بيع محتمل لحصة الدولة في البنك الفرنسي لن يتم على الأرجح إلا بعد استكمال عمليات التخارج الجارية.

وامتنع كل من BNP Paribas والأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي عن الرد على أسئلة الوكالة، ما يترك توقيت العملية واحتمالات تنفيذها دون تأكيد رسمي.

بلفيوس وإيثياس ضمن المناقشات

بالتوازي، تجري محادثات بشأن بيع حصة تبلغ 20% من بنك بلفيوس (Belfius) بحلول نهاية العام، من دون أن يعني ذلك أن الصفقة قد حُسمت.

كما يخضع مستقبل شركة التأمين إيثياس (Ethias) للنقاش، وهي من المؤسسات التي تعد الدولة الفيدرالية أحد أبرز المساهمين فيها.

وبذلك، تتجه الأنظار إلى الخيارات التي ستعتمدها الحكومة بشأن مساهماتها المالية، بينما يبقى بيع حصة BNP Paribas احتمالًا مطروحًا، بقيمة تقديرية تبلغ 5.4 مليارات يورو، وليس إيرادًا مضمونًا أو صفقة نهائية.

ظهرت المقالة أكثر من 5 مليارات يورو على الطاولة.. حكومة بلجيكا تدرس بيع حصتها في BNP Paribas أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي الزيادة المرتقبة في وقت تواصل فيه شركات الطاقة تنفيذ استثمارات واسعة لتطوير شبكات الكهرباء والغاز، استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة.

زيادة بنسبة 8% للكهرباء و3% للغاز

كشف المدير التنفيذي لشركة ORES، فرناند غريفنيه (Fernand Grifnée)، أن رسوم توزيع الكهرباء مرشحة للارتفاع بنسبة 8%، مقابل زيادة تبلغ 3% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضح غريفنيه، في تصريحات لصحيفة «ليكو» البلجيكية (L’Écho)، أن هذه التعديلات ستنعكس على فواتير الأسر، وإن كانت قيمتها ستختلف بحسب طبيعة الاستهلاك.

وبحسب تقديرات الشركة، فإن الأسرة ذات الاستهلاك المتوسط ستدفع نحو 2.50 يورو إضافية شهريًا للكهرباء، بينما ستبلغ الزيادة المتوقعة على فاتورة الغاز حوالي 1.30 يورو شهريًا.

وبذلك، قد تصل الزيادة الإجمالية للأسرة التي تستخدم الكهرباء والغاز معًا إلى نحو 3.80 يورو شهريًا، أي 45.60 يورو سنويًا، وفق مستويات الاستهلاك التي اعتمدتها الشركة في تقديراتها.

وأكد المدير التنفيذي تحمله مسؤولية القرار، مشددًا على أن ارتفاع الرسوم أصبح أمرًا محسومًا اعتبارًا من العام المقبل.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم ORES أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في 1 يناير 2027.

الجهة التنظيمية توافق على زيادة إيرادات الشركة

جاء الإعلان عقب موافقة هيئة تنظيم الطاقة في والونيا، المعروفة باسم اللجنة الوالونية للطاقة (Commission wallonne pour l’Énergie – CWaPE)، على تعديل الإيرادات المسموح لشركة ORES بتحصيلها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.

وأصدرت الهيئة قرار الموافقة يوم الخميس، بعدما تقدمت الشركة بطلبها الأول في 30 أبريل، قبل أن تقدم نسخة محدثة منه في 9 أكتوبر.

وتُحدد الإيرادات المسموح بها حجم الموارد المالية التي يمكن لمشغل شبكة التوزيع تحصيلها لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات الضرورية.

وبالتالي، فإن رفع هذه المبالغ يؤدي إلى زيادة رسوم استخدام الشبكة، التي تُحمّل بدورها على فواتير المستهلكين.

لماذا سترتفع رسوم الكهرباء والغاز؟

تبرر ORES حاجتها إلى موارد مالية إضافية بضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة، خصوصًا مع التوسع التدريجي في استخدام الكهرباء بدلًا من مصادر الطاقة التقليدية.

وتشمل التحديات التي تواجهها الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية:

• النقل: زيادة انتشار السيارات الكهربائية وما يرافقها من حاجة إلى تطوير قدرة شبكات التوزيع.
• التدفئة: التوسع في الاعتماد على أنظمة التدفئة الكهربائية والمضخات الحرارية.
• الصناعة: ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة انتقال المزيد من الأنشطة الصناعية إلى تقنيات تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وتتطلب هذه التحولات استثمارات في تقوية الشبكات وتحديث تجهيزاتها لضمان قدرتها على استيعاب الطلب المستقبلي.

استثمارات بقيمة 2.7 مليار يورو حتى عام 2029

وفي إطار خطط تطوير البنية التحتية، رفعت ORES حجم استثماراتها المقررة حتى عام 2029 إلى 2.7 مليار يورو، بدلًا من 2.1 مليار يورو كانت مخصصة في الخطة الأولية.

ويعني ذلك إضافة 600 مليون يورو إلى ميزانية الاستثمار، بزيادة تقارب 28.6% عن المبلغ المخطط له سابقًا.

وتقول الشركة إن هذه الموارد ضرورية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار كفاءة شبكات التوزيع خلال السنوات المقبلة.

من هم السكان المتأثرون بالزيادة؟

تُعد ORES أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي في والونيا، حيث تنشط في نحو 75% من بلديات الإقليم.

ولا تقتصر أنشطتها على توصيل الكهرباء والغاز إلى المنازل والمؤسسات، بل تشمل كذلك إدارة الإنارة العامة التابعة للبلديات.

ويعمل لدى الشركة نحو 2,900 موظف، ما يجعلها من الجهات الرئيسية المسؤولة عن البنية التحتية للطاقة في جنوب بلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المعلنة تتعلق برسوم توزيع الكهرباء والغاز التي تحصل عليها الشركة مقابل استخدام شبكاتها، وليس بارتفاع مماثل في السعر الإجمالي للطاقة نفسها.

كما أن نسبتي 8% و3% لا تعنيان ارتفاع إجمالي الفاتورة بالنسبة نفسها، لأن فاتورة الطاقة تتضمن عناصر أخرى، منها تكلفة الاستهلاك والضرائب والرسوم المختلفة.

ماذا يعني القرار للأسر في والونيا؟

ستبدأ الأسر التي تخدمها شبكة ORES بملاحظة تأثير الرسوم الجديدة على فواتيرها اعتبارًا من يناير 2027، مع اختلاف الزيادة الفعلية بحسب استهلاك كل منزل ونوع الطاقة المستخدمة.

وبينما تؤكد الشركة ضرورة زيادة الاستثمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، سيجد المستهلكون أنفسهم أمام تكلفة إضافية جديدة، في ظل استمرار النقاش بشأن كيفية تمويل تحديث شبكات الكهرباء والغاز وتوزيع أعبائه بين الشركات والمواطنين.

ظهرت المقالة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في والونيا ابتداءً من يناير 2027 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت إدارة الطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد البلجيكية (SPF Économie)، الثلاثاء، أن الأسعار القصوى للبنزين ستتراجع اعتبارًا من الأربعاء، مع اختلاف قيمة التخفيض بحسب نوع الوقود.

كم ستبلغ أسعار البنزين اعتبارًا من الأربعاء؟

سيستفيد مستخدمو بنزين 95 من أكبر التخفيضات، حيث سينخفض السعر الأقصى للتر الواحد من نوع 95 RON E5 بمقدار 6.4 سنتات، ليصل إلى 2.057 يورو.

أما بنزين 95 RON E10، فسيتراجع سعره بمقدار 6.2 سنتات للتر، ليستقر عند حد أقصى يبلغ 2.002 يورو.

وفيما يتعلق ببنزين 98، سيكون الانخفاض أقل نسبيًا، إذ ستتراجع الأسعار القصوى بمقدار 3.8 سنتات للتر، سواء بالنسبة إلى نوع E5 أو E10.

جدول أسعار البنزين الجديدة في بلجيكا

وتُطبق هذه الأسعار اعتبارًا من الأربعاء 21 أكتوبر، وتمثل الحدود القصوى الرسمية، ما يعني أن بعض محطات الوقود يمكنها تقديم أسعار أقل للمستهلكين.

كم سيوفر أصحاب السيارات بعد التخفيض؟

بالنسبة إلى أصحاب السيارات التي تستخدم بنزين 95، ستنعكس التخفيضات على تكلفة تعبئة خزان الوقود بصورة مباشرة.

فعلى سبيل المثال، عند تعبئة خزان بسعة 50 لترًا، سيبلغ التوفير مقارنة بالأسعار القصوى السابقة:

• 3.20 يورو عند استخدام بنزين 95 E5.
• 3.10 يورو عند استخدام بنزين 95 E10.
• 1.90 يورو عند استخدام بنزين 98 E5 أو E10.

وتعتمد هذه الحسابات على الفارق بين الأسعار القصوى القديمة والجديدة، وقد يختلف التوفير الفعلي بحسب الأسعار التي تطبقها كل محطة وقود.

ارتفاع أسعار الغازوال المخصص للتدفئة

وفي المقابل، لن تشمل التخفيضات جميع المنتجات النفطية، إذ أعلنت إدارة الطاقة ارتفاع الأسعار القصوى للغازوال المخصص للتدفئة (Gasoil de chauffage) اعتبارًا من الأربعاء.

وسترتفع الأسعار على النحو التالي:

• للكميات الأقل من 2,000 لتر: يرتفع السعر الأقصى إلى 1.5881 يورو للتر، بزيادة قدرها 3.35 سنتات.
• للطلبات التي تبدأ من 2,000 لتر: يرتفع السعر الأقصى إلى 1.545 يورو للتر، بزيادة قدرها 3.35 سنتات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تخص الغازوال المستخدم في التدفئة، ولا تعني بالضرورة ارتفاع سعر الديزل المخصص للسيارات، الذي لم تتضمن المعطيات المعلنة تحديثًا لسعره.

هل من الأفضل الانتظار حتى الأربعاء للتزود بالبنزين؟

بالنسبة إلى السائقين الذين لا يحتاجون إلى التزود بالوقود بصورة عاجلة، فإن انتظار دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء قد يتيح توفير مبلغ إضافي، خصوصًا عند تعبئة خزانات كبيرة.

ومن المفيد أيضًا مقارنة الأسعار بين محطات الوقود، لأن التسعيرة الحكومية تحدد السعر الأقصى المسموح به، وليس سعرًا موحدًا تلتزم جميع المحطات بفرضه.

وتدخل هذه التعديلات ضمن نظام تحديث الأسعار القصوى للمنتجات النفطية في بلجيكا، الذي تشرف عليه إدارة الطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد الفيدرالية.

ولمتابعة اسعار الوقود بشكل يومي عبر دليل بلجيكا

ظهرت المقالة انخفاض جديد في أسعار البنزين ببلجيكا اعتبارًا من الأربعاء.. إليك الأسعار الرسمية الجديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت هذه الدعوة في تحليل مفصل لتطور المالية العامة خلال العقد الأخير، أظهر اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، رغم تعهدات سابقة بالعودة إلى التوازن. وفي المقابل، شددت النقابة المسيحية (ACV) على أن تراجع الموارد، بفعل خيارات سياسية متعاقبة، يقع في صلب الأزمة.

العجز يبلغ 5.2% من الناتج المحلي

بحسب البنك الوطني، تفاقم العجز البلجيكي منذ مطلع القرن، ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وخلال هذه الفترة، انتقل الرصيد الأولي، أي الفرق بين الإيرادات والنفقات باستثناء فوائد الدين، من فائض يقارب 7% من الناتج المحلي إلى عجز يناهز 3%، وهو مستوى لم تسجله البلاد منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفق البنك.

ويعزو التحليل تدهور هذا الرصيد منذ عام 2000، بصورة شبه كاملة، إلى ارتفاع النفقات الأولية، في حين ظلت الإيرادات مستقرة نسبيًا. لكن الصورة اختلفت خلال العقد الأخير، إذ تزامنت زيادة الإنفاق مع انخفاض الإيرادات.

تراجع مالي رغم انخفاض كلفة فوائد الدين

بين عامي 2016 و2025، تراجع رصيد الميزانية بما يعادل 2.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أو 18 مليار يورو، بينما بلغ تدهور الرصيد الأولي 3.3 نقاط مئوية، بما يعادل 21 مليار يورو.

ولفت البنك إلى أن هذه النتائج جاءت رغم التزام جميع مستويات السلطة، عقب الإصلاح السادس للدولة، بالعمل نحو تحقيق ميزانيات متوازنة.

كما أن هذا التدهور حدث في فترة انخفضت خلالها أعباء فوائد الدين بمقدار 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي، أي نحو 4 مليارات يورو. وبذلك، لم يكن انخفاض كلفة الفوائد كافيًا لتعويض الاختلال في بقية الحسابات العامة.

ووفق التحليل، يعود تراجع الرصيد الأولي منذ 2016 إلى عاملين متزامنين: انخفاض الإيرادات بما يعادل 12 مليار يورو، وارتفاع النفقات الأولية بما يعادل 9 مليارات يورو.

الحكومة الفيدرالية والأقاليم تتقاسم المسؤولية

لا يحصر البنك الوطني أسباب التدهور في مستوى واحد من الحكم، إذ ساهمت فيه الدولة الفيدرالية والكيانات الاتحادية، بما يشمل الأقاليم والمجموعات اللغوية. فقد تراجعت مواردها الذاتية، بينما ارتفعت نفقاتها الأولية النهائية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى المستوى الفيدرالي، زادت هذه النفقات بما يعادل 7 مليارات يورو، مدفوعة أساسًا بارتفاع المخصصات الاجتماعية والنفقات الرأسمالية والإعانات، رغم انخفاض كتلة أجور القطاع العام.

أما على المستوى الإقليمي، فبلغت الزيادة في النفقات الأولية النهائية ما يعادل ملياري يورو.

أين تراجعت الإيرادات؟

سجل المستوى الفيدرالي انخفاضًا في الإيرادات بما يعادل 8 مليارات يورو، نتيجة تراجع حصيلة الضرائب على الاستهلاك ودخول العمل. ولم تعوض زيادة إيرادات ضريبة الشركات سوى جزء من هذا النقص.

وعلى المستوى الإقليمي، انخفضت الإيرادات بما يعادل ملياري يورو، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع حصيلة الضرائب المرتبطة بالاستهلاك والممتلكات.

لكن البنك الوطني يحذر من اختزال تفسير هذه الخسائر في التخفيضات الضريبية وحدها، موضحًا أن تطورات الاقتصاد الكلي وعوامل أخرى أثرت بدورها في حجم الموارد.

فانخفاض حصة الأجور في القيمة المضافة ساهم في تراجع الإيرادات الضريبية على دخول العمل. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت حصيلة ضريبة الشركات لأن أرباحها نمت بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك إلى أن تراجع الإيرادات شمل جميع الأقاليم والمجموعات اللغوية التي تناولها التحليل، وأن كبح الإنفاق لم يعوض سوى جزء من هذا التراجع.

النقابة المسيحية: المشكلة تبدأ من إضعاف موارد الدولة

في ردها على التقرير، ركزت النقابة المسيحية (ACV) على جانب الإيرادات، معتبرة أن تآكل موارد الدولة، وليس ارتفاع الإنفاق، هو جوهر المشكلة المالية.

وترى النقابة أن بلجيكا تدفع ثمن خيارات سياسية أضعفت الإيرادات بصورة متكررة. واستشهدت بالتوسع في نظام الوظائف المرنة (Flexi-jobs)، وزيادة العمل الطلابي، وتنامي لجوء الأفراد إلى تأسيس شركات، باعتبارها تطورات تساهم، وفق موقفها، في تقليص الحصيلة الضريبية وموارد الاشتراكات الاجتماعية.

وانتقدت النقابة كذلك التخفيض المرتقب لضريبة الدخل للجميع دون تمييز، معتبرة أنه لا يقابله تعويض كافٍ عبر فرض ضرائب مكافئة على دخول رأس المال، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وبين دعوة البنك الوطني إلى قواعد مالية ملزمة وتشديد النقابة على حماية الإيرادات، يبرز الخلاف حول كيفية معالجة العجز: حجم الإنفاق من جهة، والخيارات التي تحدد موارد الدولة وتوزيع العبء الضريبي من جهة أخرى.

ظهرت المقالة البنك الوطني يحذر من عجز بلجيكا ويدعو إلى قواعد مالية ملزمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وانتهت اجتماعات مساء الأحد قرابة الساعة العاشرة والنصف ليلًا دون اتفاق، على أن تتواصل اللقاءات الثنائية بعد ظهر الاثنين، تمهيدًا لاحتمال استئناف الاجتماع الجماعي. ويسعى الائتلاف الحكومي إلى التوافق على ميزانية متعددة السنوات تتضمن جهدًا ماليًا بقيمة 10 مليارات يورو بحلول 2029، وفق ما نقلته وكالة بلغا (Belga).

مقترح جديد واجتماعات لاختبار فرص الاتفاق

بدأت جولة الأحد عند الساعة السادسة مساءً، حين عرض دي ويفر جدولًا ماليًا جديدًا على نوابه، قبل الانتقال إلى سلسلة لقاءات ثنائية معهم لبحث إمكان اعتماد المقترح أساسًا للتسوية.

وأعادت هذه اللقاءات تحريك النقاش، لكنها لم تحقق تقاربًا كافيًا للعودة مباشرة إلى اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة، المعروفة باسم «كيرن» (kern)، ما استدعى تخصيص وقت إضافي للمشاورات.

وكان أبرز وزراء الحكومة الفيدرالية قد اتفقوا السبت على استئناف العمل على الميزانية متعددة السنوات، بعدما طُرحت إمكانية اللجوء إلى ترتيب مؤقت لتجاوز غياب الاتفاق.

التراجع عن رفع شامل لضريبة القيمة المضافة

أبرز تعديل في المذكرة الجديدة هو حذف اقتراح رفع المعدل العادي لضريبة القيمة المضافة من 21% إلى 22%، وهو إجراء رفضه حزب الحركة الإصلاحية (MR).

لكن حذف الزيادة العامة لا يعني خروج ضريبة القيمة المضافة من المفاوضات؛ إذ لا يزال المقترح يتضمن تعديلات في المعدلات المطبقة على بعض فئات المنتجات، دون أن توضح المعطيات المتاحة جميع الفئات المعنية.

الحكومة البلجيكية في مأزق الموازنة.. الحزب الاشتراكي يتهم دي ويفر بإضاعة الوقت

الرعاية الصحية والمرضى طويلو الأمد ضمن المذكرة

في الجانب الصحي، تتضمن المذكرة تغييرات تتعلق بصفة المستفيد من التعويض الصحي المعزّز (BIM ـ bénéficiaire de l’intervention majorée)، وبالحصة التي يتحملها المريض من تكاليف الرعاية الصحية، المعروفة باسم «ticket modérateur»، إضافة إلى إجراءات تخص المرضى طويلَي الأمد.

ولم تُعرض في المعطيات المنقولة تفاصيل هذه التغييرات أو نطاقها، فيما تظل جميعها جزءًا من مقترحات قيد التفاوض، وليست قرارات نهائية.

اعتراضات على توزيع الأعباء ومساهمة الأكثر قدرة

منذ منتصف السهرة، بدأت تتضح حدة الاعتراضات على الصيغة الجديدة، إذ وصفتها بعض المصادر بأنها «غير مقبولة إطلاقًا».

وبحسب هذه المصادر، لا تزال المساهمة المطلوبة من أصحاب القدرة المالية الأكبر محدودة أكثر من اللازم، رغم ورود إجراءات تتعلق بشركات الإدارة (sociétés de management) والدخل الإيجاري من خلال احتساب الدخل العقاري المساحي (revenu cadastral).

وطالت الانتقادات التوازن العام للمقترح أيضًا، إذ اعتبرت مصادر أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين إنعاش الاقتصاد والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

وفي المقابل، رأى نائب رئيس الوزراء عن حزب MR، دافيد كلارينفال (David Clarinval)، أن المذكرة ما تزال تتضمن عبئًا ضريبيًا إجماليًا مرتفعًا، بما يعكس استمرار الخلاف حول حجم الضرائب والجهات التي ستتحملها.

«قانون الاستقرار» يبقى خيارًا احتياطيًا

لم يعتمد المتفاوضون اقتراح «قانون الاستقرار»، الذي طُرح بوصفه شبكة أمان في حال غياب اتفاق على الميزانية والاضطرار إلى العمل بنظام الاعتمادات الشهرية المؤقتة (douzièmes provisoires) في مطلع 2027.

ومع ذلك، لم يُستبعد هذا الحل نهائيًا؛ إذ يمكن العودة إليه إذا دخلت مفاوضات الميزانية متعددة السنوات في حالة جمود جديدة.

اتفاق قبل الخميس؟ تفاؤل لا يتقاسمه الجميع

رغم تباعد المواقف، تصف مصادر أجواء النقاش بأنها بنّاءة، مع استمرار الرغبة في التوصل إلى اتفاق.

وتأمل بعض المصادر أن يسمح تقدم المفاوضات بإلقاء بيان السياسة العامة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة الخميس المقبل، بينما تعتبر مصادر أخرى أن هذا الموعد متفائل أكثر من اللازم بالنظر إلى الخلافات التي لم تُحسم بعد.

وهكذا، أعادت المذكرة الجديدة الأطراف إلى النقاش، لكنها لم تحل بعد السؤال الأساسي: كيف تُوزَّع فاتورة الجهد المالي البالغ 10 مليارات يورو بين الضرائب والإجراءات الصحية ومساهمة أصحاب القدرة المالية الأكبر؟

ظهرت المقالة ميزانية بلجيكا: اعتراضات على خطة دي ويفر الجديدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فبينما يسعى دي ويفر إلى انتزاع اتفاق بشأن الميزانية، اختار تغيير مسار المفاوضات. وبدلاً من معالجة الاحتياجات المالية دفعة واحدة على مدى ثلاث سنوات، باتت الحكومة تتجه إلى تقسيم الجهد المالي على أساس سنوي، على أن تبدأ عام 2027 بتوفير ما بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو. وفي المقابل، لم يعد رفع ضريبة القيمة المضافة مطروحاً في الوقت الراهن.

بوشيه يفرض موقفه ودي ويفر يغيّر حساباته

من الناحية السياسية، يمثل هذا التحول مكسباً واضحاً لبوشيه، الذي تمسك برفض زيادة ضريبة القيمة المضافة. ففي الوقت الذي حافظ فيه رئيس الحركة الإصلاحية على موقفه، اضطر رئيس الوزراء إلى تعديل منهجه في إدارة المفاوضات.

كان دي ويفر يسعى إلى تسوية الاحتياجات المالية المقدرة بنحو عشرة مليارات يورو دفعة واحدة. أما الآن، فيقترح البدء بإجراءات توفير تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو خلال عام 2027، وتأجيل معالجة بقية المبلغ إلى مراحل لاحقة.

وبذلك، نجح بوشيه في تثبيت موقفه بشأن الضريبة، بينما أبدى دي ويفر مرونة في خطته. وفي ميزان القوة داخل الائتلاف الحكومي، لا يُعد هذا التغيير تفصيلاً بسيطاً، بل يعكس قدرة رئيس حزب الحركة الإصلاحية على التأثير في مسار القرارات الاقتصادية.

صدام بوشيه ودي ويفر يهدد الحكومة البلجيكية.. هل تتحول أزمة الميزانية إلى هزيمة سياسية؟

رفع الضريبة مؤجل وليس مستبعداً نهائياً

لكن اعتبار ما جرى انتصاراً نهائياً لبوشيه قد يكون سابقاً لأوانه. فرفع ضريبة القيمة المضافة لم يُستبعد بصورة نهائية، بل أُبعد عن المرحلة الحالية من المفاوضات، مع احتمال العودة إليه خلال النصف الثاني منها.

وهنا تكمن المعضلة الأساسية: الأموال التي لن تحصل عليها الدولة من خلال زيادة الضرائب على الاستهلاك، لا بد من تأمينها من مصادر أخرى. وهذا يعني أن استبعاد رفع الضريبة لا يلغي الحاجة إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة، بل ينقل عبء البحث عن الموارد إلى ملفات أخرى.

فما الإجراءات البديلة التي ستعتمدها الحكومة؟ ومن سيتحمل كلفتها؟ وهل ستتجه إلى خفض الإنفاق، أم إلى تدابير مالية أخرى تمس فئات مختلفة من المجتمع؟ الإجابات عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد القيمة الحقيقية للمكسب السياسي الذي حققه بوشيه.

الدين العام قد يحوّل الانتصار السياسي إلى فاتورة للجميع

في الوقت نفسه، يواصل الدين العام البلجيكي الارتفاع، ما يجعل هامش المناورة أمام الحكومة محدوداً. وإذا فقدت الأسواق المالية ثقتها في قدرة بلجيكا على ضبط أوضاعها المالية، فقد تطالب بعوائد أعلى مقابل إقراضها الأموال، الأمر الذي سيرفع تكلفة الاقتراض على الدولة.

وعندها، قد يتحول الانتصار السياسي الذي حققه بوشيه إلى عبء يتحمله الجميع، سواء عبر إجراءات تقشفية لاحقة أو من خلال ارتفاع كلفة خدمة الدين، بما يضيّق المجال المتاح لتمويل الخدمات العامة والاستثمارات.

هل يتحول بوشيه إلى «بيروس» السياسة البلجيكية؟

في هذا السياق، تبرز عبارة «انتصار بيروسي»، وهي تعبير يُستخدم لوصف فوز يتحقق بثمن باهظ يجعل نتائجه أقرب إلى الهزيمة. ويعود أصل التعبير إلى الملك بيروس، الذي خاض معارك ضد روما في إيطاليا وحقق انتصارات عسكرية، لكنه تكبد خلالها خسائر كبيرة في صفوف جيشه.

فبينما تمكن الرومان من إعادة بناء قواتهم، كانت قدرة جيش بيروس على مواصلة القتال تتآكل. ومن هنا يأتي السؤال السياسي: هل يحقق بوشيه انتصاراً قصير الأجل في ملف ضريبة القيمة المضافة، لكنه يساهم، من حيث لا يريد، في تعقيد الأزمة المالية التي قد يدفع ثمنها المواطنون لاحقاً؟

لا يعني ذلك أن النتيجة محسومة، لكنه يسلط الضوء على المفارقة التي تواجه رئيس الحركة الإصلاحية: فالتمسك بموقف يحظى بقبول الناخبين قد يحقق مكسباً سياسياً فورياً، لكن نجاحه على المدى الطويل يتوقف على وجود بدائل مالية قابلة للتطبيق.

المشكلة ليست في الحسابات بل في القرارات السياسية

من الناحية الحسابية، قد تبدو المفاوضات قابلة للحسم بوتيرة أسرع. لكن العقبة الحقيقية لا تكمن في الأرقام وحدها، بل في الخيارات السياسية التي يتعين على الحكومة اتخاذها: من سيدفع؟ ومن سيُطلب منه تحمل عبء إضافي؟ ومن سيقبل باتخاذ قرارات قد تثير استياء ناخبيه؟

ومن خلال تقليص نطاق المرحلة الحالية من المفاوضات، يأمل دي ويفر تسهيل التوصل إلى اتفاق. غير أن توفير ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو ليس مبلغاً هامشياً، كما أن استبعاد زيادة ضريبة القيمة المضافة لا يعني أن توافقاً قد تحقق بشأن بقية الإجراءات.

فالاتفاق على تأجيل أحد الخيارات لا يحل الخلافات المتعلقة بتوزيع الأعباء المالية، ولا يضمن موافقة أطراف الائتلاف على البدائل التي ستُطرح لاحقاً. لذلك، سيظل نجاح الخطة مرتبطاً بقدرة الحكومة على الاتفاق على إجراءات ملموسة، لا بمجرد إعادة ترتيب جدول المفاوضات.

تراجع يثير الشكوك حول مصداقية الحكومة

إلى جانب التحديات المالية، يطرح تغيير المسار سؤالاً يتعلق بمصداقية الحكومة نفسها. فعندما يُقدَّم إجراء ما على أنه ضروري لضبط الميزانية، ثم يُؤجَّل تحت ضغط الخلافات السياسية، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان الائتلاف قادراً على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها.

يحاول دي ويفر، من خلال هذا التعديل، كسب مزيد من الوقت وتسهيل الوصول إلى تسوية. لكن الوقت ليس مجانياً في ظل ارتفاع الدين العام، إذ تزداد كلفة التأخير كلما طال أمد الخلافات وتأخر اتخاذ القرارات المالية.

وفي نهاية المطاف، لن يُقاس نجاح هذه الجولة من المفاوضات بمن تراجع أو من فرض موقفه، بل بقدرة الحكومة على تقديم ميزانية قابلة للاستمرار، والحد من تفاقم الدين، وتوزيع الأعباء بصورة يمكن الدفاع عنها أمام المواطنين. وحتى تتضح البدائل، يبقى انتصار بوشيه سياسياً في الظاهر، فيما تظل كلفته الاقتصادية المحتملة مفتوحة على أكثر من احتمال.

ظهرت المقالة تراجع دي ويفر عن رفع ضريبة القيمة المضافة.. مكسب لبوشيه؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تشهد أسواق الطاقة اضطرابات جديدة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الدولية، فيما لحقت بها أسعار الكهرباء. وينعكس هذا الارتفاع بصورة مباشرة على فواتير أصحاب العقود المتغيرة، بينما يتمتع أصحاب العقود الثابتة القديمة بحماية نسبية من التقلبات.

أسعار الغاز ترتفع بقوة خلال أشهر قليلة

حدّثت شركات الطاقة في بلجيكا تعرفة عقودها الجديدة في الأول من أكتوبر، وجاءت الأسعار الجديدة أعلى في معظم الحالات، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الكيلوواط/ساعة من الغاز في عقد Easy لدى شركة Engie من 8 سنتات للعقود الموقعة في سبتمبر إلى 10.38 سنتات في أكتوبر، بزيادة تبلغ نحو 30% خلال شهر واحد.

وتبدو الزيادة أكبر عند المقارنة بشهر فبراير، حين كان السعر يبلغ 4.8 سنتات للكيلوواط/ساعة. وبذلك يكون السعر قد ارتفع بنحو 135% خلال ثمانية أشهر.

أما أصحاب العقود المتغيرة، فيواجهون مخاطر أكبر، إذ تجاوز سعر ميغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي في السوق الآجلة الهولندية TTF مستوى 87 يورو يوم الثلاثاء، وهو مستوى لم يُسجل منذ تجاوز أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عام 2022، بحسب التقرير.

وتشير التقديرات إلى أن سعر الكيلوواط/ساعة من الغاز لأصحاب العقود المتغيرة في أكتوبر 2026 قد يصل إلى ضعف مستواه في أكتوبر 2025. وقد تصبح الدفعات المقدمة التي حُددت بناءً على الأسعار السابقة غير كافية لتغطية الفواتير الجديدة.

لذلك، قد يحتاج المستهلكون إلى مراجعة قيمة الدفعات الشهرية المقدمة، لتجنب تراكم مبالغ كبيرة مستحقة عند تسوية الحساب السنوي.

الدليل الكامل لفواتير المنزل في بلجيكا 2026.. الكهرباء والغاز والماء والإنترنت والتكاليف التي تفاجئ المقيمين الجدد

الكهرباء أيضًا تسجل ارتفاعًا حادًا

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على الغاز، بل امتد إلى الكهرباء. ففي عقود الكهرباء الثابتة لدى Engie، ارتفع سعر الكيلوواط/ساعة بنظام التعرفة الموحدة من 18.7 سنتًا في سبتمبر إلى 23.1 سنتًا في أكتوبر، أي بزيادة قدرها 23.5%.

وبالنسبة إلى أصحاب العقود المتغيرة، يحذر التقرير من أن سعر الكهرباء في أكتوبر 2026 قد يبلغ ضعف مستواه في الشهر نفسه من العام السابق، إذا استمرت الاتجاهات السعرية المشار إليها.

كم يمكن أن ترتفع فاتورة الطاقة السنوية؟

لتوضيح حجم التأثير، يقارن التقرير بين أسرتين لدى شركة Engie: الأولى وقّعت عقدًا ثابتًا في سبتمبر، والثانية وقّعت العقد نفسه في أكتوبر.

ورغم أن الفارق بين تاريخي التوقيع لا يتجاوز بضعة أيام، فإن أثره المالي قد يكون كبيرًا. فبالنسبة إلى أسرة ذات استهلاك متوسط، قد تدفع الأسرة الثانية نحو 220 يورو إضافية للكهرباء و477.20 يورو إضافية للغاز سنويًا.

وبذلك يصل إجمالي الزيادة إلى نحو 697.20 يورو في السنة، أي ما يقارب 700 يورو، بسبب اختلاف توقيت إبرام العقد.

أما في العقود المتغيرة، فسيعتمد حجم الزيادة على المدة التي ستظل خلالها الأسعار مرتفعة. ويشير التقرير إلى أن استمرار الأسعار الحالية في الأسواق لمدة عام كامل قد يؤدي إلى زيادة تتجاوز 1300 يورو سنويًا لأسرة متوسطة الاستهلاك.

وقد تكون التداعيات أشد على الشركات التي تعتمد على كميات كبيرة من الطاقة في أنشطتها اليومية، إذ يمكن أن تؤدي زيادة تكاليف التشغيل إلى ضغوط مالية كبيرة.

هل الأفضل اختيار عقد ثابت أم متغير؟

يرى التقرير أن اختيار عقد ثابت جديد قد يساعد على الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار خلال الخريف والشتاء، خصوصًا إذا استمرت الأسعار في الصعود. لكن القرار يتطلب مقارنة التعرفة المعروضة والرسوم الثابتة وشروط العقد.

فالعقد الثابت يحمي المستهلك من الزيادات في سعر الطاقة طوال مدة العقد وفقًا لشروطه، لكنه قد يكون أعلى تكلفة إذا تراجعت الأسعار لاحقًا. أما العقد المتغير، فيسمح بالاستفادة من انخفاض الأسعار، لكنه يعرّض المستهلك أيضًا لزيادات قد تكون كبيرة.

ويشير التقرير إلى أن بعض العروض الثابتة، ومنها عرض الغاز لدى Total، قد تبدو أكثر جاذبية مقارنة بالتقديرات الحالية للعقود المتغيرة. لكن الوضع يختلف بالنسبة إلى الكهرباء، إذ تبدو الأسعار الثابتة مرتفعة أيضًا، كما أن تقديرات العقود المتغيرة قد تختلف بين مواقع المقارنة.

لذلك، يُنصح بمقارنة العروض المتاحة وفق الاستهلاك الفعلي للأسرة، مع الانتباه إلى مدة العقد والرسوم الثابتة وشروط الإلغاء، بدل الاعتماد على سعر الكيلوواط/ساعة وحده.

الكهرباء والغاز في بلجيكا 2026.. الأسعار وأفضل الشركات وكيف تخفض الفواتير

تحذير لأصحاب العقود الثابتة التي تقترب من نهايتها

يحذر التقرير خصوصًا من قبول التجديد التلقائي للعقد الثابت دون مراجعة الشروط الجديدة. فإذا كان عقد الغاز لدى Engie ينتهي في ديسمبر، فقد يتلقى المستهلك خلال الشهر عرضًا للتجديد وفق التعرفة المطبقة في أكتوبر.

وينصح التقرير بعدم قبول العرض تلقائيًا قبل مقارنته بعروض الشركات الأخرى. ومن بين الخيارات التي يشير إليها دراسة الانتقال إلى عقد ثابت لدى Total في ديسمبر، وفق الشروط المتاحة آنذاك.

لكن هذا لا يعني أن عرض شركة بعينها هو الأفضل لجميع المستهلكين؛ إذ ينبغي التحقق من الأسعار والشروط السارية وقت التوقيع، ومقارنة التكلفة الإجمالية المتوقعة لكل عقد.

ما الذي ينبغي فعله لتجنب فاتورة مرتفعة؟

في ظل هذه التطورات، يمكن للمستهلكين اتخاذ خطوات عملية للحد من المفاجآت المالية:

• مراجعة عقد الغاز والكهرباء الحالي ومعرفة ما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا.
• التحقق من تاريخ انتهاء العقد وشروط التجديد التلقائي.
• مقارنة عروض الموردين على أساس الاستهلاك السنوي الفعلي، وليس السعر المعلن وحده.
• مراجعة الدفعات الشهرية المقدمة إذا ارتفعت الأسعار أو زاد الاستهلاك.
• قراءة شروط الإلغاء والانتقال إلى مورد آخر قبل توقيع عقد جديد.

ومع عودة الطقس البارد وارتفاع الطلب على التدفئة، قد تصبح مراجعة عقد الطاقة خطوة مهمة لحماية ميزانية الأسرة. فالاختلاف في توقيت التوقيع أو شروط العقد يمكن أن ينعكس على الفاتورة السنوية بمئات اليوروهات، بينما يظل استمرار الأسعار الحالية طوال عام كامل سيناريو غير مضمون.

ظهرت المقالة أسعار الغاز والكهرباء في بلجيكا تقفز.. هل يكلفك عقد الطاقة الجديد 1300 يورو إضافية؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وسيبلغ السعر الأقصى للتر بنزين 95 من نوع E10 نحو 2.064 يورو، بانخفاض قدره 4.1 سنتات للتر الواحد. أما بنزين 98 من نوع E5، فسيشهد انخفاضًا أكبر يقترب من عشرة سنتات للتر، ليصل سعره الأقصى إلى 2.201 يورو.

كم سيصبح سعر البنزين والديزل؟

بحسب البيانات المعلنة، ستدخل الأسعار القصوى الجديدة للبنزين حيز التطبيق يوم الخميس، فيما سبق أن انخفض السعر الأقصى للديزل من نوع B7 يوم الأربعاء، ليستقر عند 2.428 يورو للتر الواحد.

وتوضح هذه الأرقام أن الانخفاض يختلف بحسب نوع الوقود، إذ يستفيد مستخدمو بنزين 98 من التخفيض الأكبر، بينما يسجل بنزين 95 تراجعًا أقل. أما سعر الديزل المذكور، فهو السعر الأقصى المعلن بعد الانخفاض الذي دخل حيز التطبيق يوم الأربعاء.

لماذا تنخفض أسعار الوقود؟

أرجع المكتب الفيدرالي للاقتصاد هذه التغييرات إلى تقلبات أسعار المنتجات النفطية ومكوناتها الحيوية في الأسواق الدولية. وتؤثر هذه التحركات في تحديد الأسعار القصوى الرسمية للوقود في بلجيكا.

ولا يعني الإعلان أن جميع محطات الوقود ستبيع الوقود بالسعر الأقصى نفسه؛ إذ يتعلق الأمر بالسعر الأقصى الرسمي، وقد تختلف الأسعار الفعلية بين المحطات وفقًا لسياسة التسعير المعتمدة لديها.

وبالنسبة إلى السائقين، يظل من المفيد مقارنة الأسعار بين محطات الوقود قبل التزود بالوقود، خصوصًا مع استمرار تغير الأسعار تبعًا لحركة الأسواق الدولية.

أسعار الوقود في بلجيكا بالأرقام

فيما يلي الأسعار القصوى الواردة في الإعلان:

• بنزين 95 (E10): ‏2.064 يورو للتر، بانخفاض 4.1 سنتات.
• بنزين 98 (E5): ‏2.201 يورو للتر، بانخفاض يقارب عشرة سنتات.
• الديزل (B7): ‏2.428 يورو للتر، بعد انخفاض دخل حيز التطبيق يوم الأربعاء.

وتبقى هذه الأسعار مرتبطة بالتحديثات الرسمية وبالتقلبات التي تشهدها أسواق المنتجات النفطية ومكوناتها الحيوية.

ظهرت المقالة انخفاض أسعار البنزين في بلجيكا ابتداءً من الخميس أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

إن الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الدوائية أمر مهم للاقتصاد البلجيكي، لكن لا يمكن التعامل مع العاملين باعتبارهم أرقامًا يمكن الاستغناء عنها كلما قررت الإدارة تغيير أولوياتها. فهؤلاء الموظفون هم جزء أساسي من الخبرة الصناعية والعلمية التي ساهمت في بناء مكانة بلجيكا في قطاع الأدوية واللقاحات.

1217 وظيفة مهددة في واحدة من أكبر الشركات المشغّلة في والونيا

أعلنت شركة GSK فرع بلجيكا، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الشركة، نيتها تنفيذ عملية إعادة هيكلة قد تؤثر في ما يصل إلى 1217 وظيفة. ووفقًا لبيانات نقابة FGTB Chimie، تشمل الخطة 482 موظفًا بعقود عمل دائمة و735 من الكوادر الإدارية بعقود دائمة، في حين لا يُتوقع أن تشمل التخفيضات العمال اليدويين في المرحلة المعلنة.

وتوظف الشركة نحو 8500 شخص في مواقعها بمدينة وافر وريكسنسارت وجيمبلو، ما يجعلها أكبر مشغّل خاص في إقليم والونيا. ولذلك، فإن آثار القرار المحتملة تتجاوز الموظفين المعنيين مباشرة، لتطال أسرهم والأنشطة الاقتصادية والخدمات التي تعتمد على وجود هذا العدد الكبير من العاملين.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بالأقسام والوظائف التي ستشملها إعادة الهيكلة غير واضحة. وهذا الغموض يزيد المخاوف لدى العاملين الذين يجدون أنفسهم أمام مستقبل مهني غير مؤكد، رغم سنوات من العمل والخبرة التي اكتسبوها داخل المجموعة.

إعصار التسريحات يضرب GSK في بلجيكا.. 1217 وظيفة مهددة

الدعم العام يفتح باب المساءلة

من أكثر النقاط إثارة للجدل حجم المساعدات العامة والمزايا الضريبية التي استفادت منها الشركة. فبحسب أرقام نقابة CSC التي نقلها حزب العمال البلجيكي (PTB)، حصلت GSK على ما لا يقل عن 481 مليون يورو من المساعدات العامة والمزايا الضريبية خلال عام 2025 وحده.

هذا الرقم يطرح سؤالًا مشروعًا أمام دافعي الضرائب: كيف ينبغي أن تتعامل الدولة مع شركة تستفيد من دعم عام واسع، ثم تعلن عن خطة قد تؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من ألف موظف؟ وهل تتضمن آليات الدعم شروطًا واضحة وفعالة لحماية الوظائف والاستثمارات التي تبرر منح هذه الامتيازات؟

من المهم التوضيح أن الأرقام المذكورة لا تثبت أن جميع هذه المساعدات خُصصت مباشرة للحفاظ على الوظائف المهددة حاليًا، كما لا تكفي وحدها لإثبات وجود مخالفة من جانب الشركة. لكنها تجعل المطالبة بالشفافية والمساءلة أمرًا ضروريًا، خصوصًا عندما تكون القرارات التجارية ذات عواقب اجتماعية بهذا الحجم.

فالمساعدات العامة ليست امتيازًا بلا مقابل اجتماعي. وعندما تساهم الأموال العامة والمزايا الضريبية في دعم نشاط شركة كبرى، فمن المنطقي أن تطالب السلطات بتوضيح النتائج المحققة، والاستثمارات المنجزة، والوظائف التي تم الحفاظ عليها، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بهذا الدعم.

انتقادات سياسية ومطالب باسترداد المساعدات

أثار الإعلان ردود فعل قوية من الأحزاب السياسية البلجيكية. فقد طالب حزب العمال البلجيكي بإلزام الشركات بإعادة المساعدات العامة في حالات التسريح الجماعي، منتقدًا احتمال تقليص الوظائف في شركة تستفيد، وفق الأرقام التي استشهد بها الحزب، من دعم عام ومزايا ضريبية بمئات الملايين من اليوروهات.

واعتبرت النائبة الفيدرالية عن الحزب، صوفي ميركس، أن الوضع ينطوي على ظلم مزدوج، لأن العمال يساهمون في إنتاج الثروة التي يستفيد منها المساهمون، بينما تدعم الأموال العامة الشركة أيضًا. وترى هذه الانتقادات أن من غير المقبول أن يتحمل الموظفون وحدهم عواقب إعادة الهيكلة بعد استفادة المؤسسة من موارد عامة كبيرة.

من جهته، دعا حزب الخضر البلجيكي (Ecolo) الحكومتين الفيدرالية والوالونية إلى التحرك سريعًا للضغط على إدارة GSK والحد من آثار الخطة. وأشار الرئيس المشارك للحزب، جيل فان دن بور، إلى إمكانية استخدام شروط المساعدات العامة كوسيلة للتأثير في قرارات الشركات وحماية المصلحة الاجتماعية والبيئية.

وتتقاطع هذه المواقف عند مطلب أساسي: ألا تقتصر العلاقة بين الدولة والشركات الكبرى على تقديم الدعم، بل أن تقترن أيضًا بالمسؤولية والشفافية واحترام المصالح العامة.

الحكومة مطالبة بالدفاع عن الموظفين والمصلحة العامة

من جانبه، أكد وزير العمل الفيدرالي دافيد كلارينفال أن حماية أكبر عدد ممكن من الوظائف يجب أن تكون أولوية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة على مستوى السياسات الصحية أو النظام الضريبي لدعم قطاع الصناعات الدوائية في بلجيكا.

كما طالب إدارة GSK بدراسة جميع الخيارات التي يمكن أن تحد من خسائر الوظائف، بالتعاون مع ممثلي العاملين. وتشمل هذه الخيارات النقل الداخلي للموظفين إلى وظائف أخرى داخل المجموعة، وتوفير التدريب، وإعادة توزيع العاملين على أنشطة مختلفة بدلًا من اللجوء مباشرة إلى التسريح.

وأعلن الوزير أنه سيطلب توضيحات بشأن أسباب إعادة الهيكلة ونطاقها وتأثيراتها المحتملة على مستقبل أنشطة الشركة في بلجيكا. وشدد على ضرورة أن تتحمل GSK مسؤولياتها الاجتماعية، مع العمل على الحد من التسريحات وتوفير الدعم المناسب للموظفين الذين قد يضطرون إلى مغادرة الشركة.

ومن الضروري أن تترجم هذه التصريحات إلى متابعة فعلية ونتائج ملموسة. فالحكومة لا تستطيع التحكم في كل قرار تجاري تتخذه شركة خاصة، لكنها تستطيع فحص شروط المساعدات التي تمنحها، والتحقق من الالتزامات المرتبطة بها، واستخدام الأدوات القانونية المتاحة لحماية العمال ودافعي الضرائب.

لقاحات كورونا وتغيّر السوق: هل يكفي ذلك لتبرير الثمن الاجتماعي؟

بحسب ممثلي العمال، يرتبط جزء من الصعوبات التي تواجه المجموعة بتراجع أحجام إنتاج اللقاحات وفقدان بعض الأسواق. وتقدّر نقابة FGTB أن أحجام الإنتاج انخفضت بنحو 40% خلال خمس سنوات، في حين تتجه الشركة بصورة أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويشرح ممثلو العمال أن ارتفاع الإيرادات لا يعني بالضرورة ارتفاع أحجام الإنتاج أو زيادة الحاجة إلى الأيدي العاملة؛ فقد تحقق بعض المنتجات عائدات أكبر حتى عند إنتاج كميات أقل، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى عدد من الوظائف.

كما تغير سوق اللقاحات بعد جائحة كورونا، مع دخول منافسين جدد وتطور المنافسة بين الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر حجمًا. وتؤثر هذه التحولات في قرارات الاستثمار والإنتاج داخل القطاع.

لكن تغيّر السوق، مهما كانت أهميته، لا يلغي ضرورة بحث البدائل التي تقلل الأضرار الاجتماعية. ولا ينبغي افتراض أن جائحة كورونا هي السبب الوحيد لخطة GSK، إذ لا تتوافر في المعلومات المعلنة تفاصيل تثبت أن تراجع الطلب على لقاحات الجائحة وحده يفسر القرار.

كذلك أشار ممثل نقابي إلى أن الولايات المتحدة تمثل نحو 40% من مبيعات المجموعة، وأن الرسوم الجمركية والتوجه نحو تعزيز الإنتاج داخل السوق الأمريكية قد يدفعان شركات الأدوية إلى زيادة استثماراتهما هناك. غير أن تحديد وزن هذه العوامل في القرار الحالي يتطلب توضيحات إضافية من إدارة الشركة.

العمال ليسوا أرقامًا في ميزانية الشركة

إن إعادة الهيكلة قد تكون قرارًا تجاريًا تتخذه الإدارة لأسباب إنتاجية أو مالية، لكن ذلك لا يجعل جميع نتائجها مقبولة اجتماعيًا أو يعفي الشركة من واجب البحث الجدي عن بدائل. فخلف كل وظيفة مهددة موظف له أسرة والتزامات ومصاريف معيشية، وقد بنى خططه على دخله واستقراره المهني.

ولهذا، فإن الدفاع عن العاملين لا يتعارض مع دعم الصناعة الدوائية في بلجيكا. على العكس، فإن وجود قطاع صناعي قوي ومستدام يتطلب الثقة بين الشركات والعمال والدولة، كما يتطلب ألا تتحول الأزمات والتغيرات التجارية إلى عبء يتحمله الموظفون وحدهم.

ومن حق العاملين وممثليهم الحصول على معلومات واضحة بشأن الوظائف المعرضة للخطر، ومعرفة المعايير التي ستُستخدم في اتخاذ القرارات، والمشاركة في بحث حلول مثل النقل الداخلي والتدريب وإعادة التأهيل المهني. كما ينبغي أن تكون أي إجراءات لتقليص عدد الموظفين مصحوبة بضمانات اجتماعية ومرافقة مناسبة.

ما الذي ينبغي أن يحدث الآن؟

المطلوب اليوم هو تحرك منسق بين إدارة GSK والنقابات والحكومتين الفيدرالية والوالونية. وينبغي أن يبدأ ذلك بالكشف عن الأسباب الدقيقة لإعادة الهيكلة، وتحديد الوظائف المعنية، ودراسة جميع البدائل الممكنة قبل اتخاذ قرارات نهائية.

وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطات مراجعة شروط الدعم العام والمزايا الضريبية التي تستفيد منها الشركات الكبرى، وتوضيح ما إذا كانت هذه المساعدات مرتبطة بالتزامات محددة بشأن الاستثمار والتوظيف. وإذا ثبت عدم احترام شروط تعاقدية أو قانونية تنص على استرداد الدعم، فيجب تطبيقها وفقًا للقانون.

كما ينبغي أن يكون الهدف الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف، وليس الاكتفاء بإدارة آثار التسريح بعد وقوعه. فحماية الموظفين تتطلب الوقاية من فقدان الوظائف بقدر ما تتطلب توفير التعويضات والمساعدة المهنية لمن يتضررون.

إن قضية GSK تتجاوز خلافًا بين إدارة شركة ونقاباتها. إنها اختبار لطريقة إدارة العلاقة بين الأموال العامة والمصالح الخاصة، ولمدى قدرة السلطات على حماية العاملين عندما تتعارض قرارات الشركات مع الاستقرار الاجتماعي.

لا يجوز الحكم على الشركة بمجرد إعلان إعادة الهيكلة، ولا تكفي أرقام الدعم وحدها لإثبات مخالفة. لكن من المشروع تمامًا مطالبتها بتفسير قراراتها، ومساءلتها عن التزاماتها، والضغط عليها لتقليص الخسائر البشرية إلى أدنى حد ممكن.

أما الرسالة الأهم، فهي أن الموظفين الذين ساهموا في بناء نجاح المؤسسة يستحقون أكثر من إعلان مفاجئ عن وظائف مهددة. إنهم يستحقون الشفافية والاحترام ومحاولة حقيقية لإنقاذ وظائفهم، وعلى الحكومة أن تستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عنهم وعن أموال دافعي الضرائب.

ظهرت المقالة بلجيكا: GSK تهدد 1200 وظيفة رغم الدعم العام.. هل تدفع العمال ثمن قرارات الشركة؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.