بلجيكا 24- في تحديث جديد للقضية التي هزت الرأي العام في بلجيكا، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإزالة السوار الإلكتروني عن الممرضة البلجيكية المتهمة باختلاس ملايين اليوروهات.

شهدت أروقة المحاكم في بلجيكا اليوم تطوراً لافتاً في ملف الممرضة المنزلية المتهمة بأكبر عملية احتيال على نظام التأمين الصحي البلجيكي، حيث وافقت المحكمة على طلب الدفاع برفع المراقبة الإلكترونية (السوار) عن المتهمة.

إقرأ ايضًا: ستيفاني ساندر: من ممرضة إلى مالكة مجموعة مذهلة من السيارات والدراجات النارية… تعرف على أسطولها الفاخر!

تخفيف الإجراءات وتقييد الحركة

رغم إزالة السوار الإلكتروني، أكد القضاء البلجيكي أن هذا لا يعني براءتها، بل هو تغيير في الإجراءات الاحترازية. الممرضة البلجيكية لا تزال تخضع لشروط مشددة، من بينها منعها البات من ممارسة أي نشاط تمريضي أو طبي داخل حدود بلجيكا حتى إشعار آخر، لضمان عدم تكرار التجاوزات المالية المرصودة.

خلفيات القضية في بلجيكا

تُتهم الممرضة والعديد من شركائها البلجيكيين بالتلاعب في فواتير الرعاية المنزلية، حيث وصلت المبالغ المسحوبة من خزينة الدولة البلجيكية إلى ملايين اليوروهات. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات البلجيكية تحقيقاتها لفك خيوط الشبكة بالكامل واسترداد الأموال المنهوبة.

الجدير بالذكر أن هذا القرار أثار تساؤلات في الشارع البلجيكي حول مدى صرامة الإجراءات المتخذة في قضايا الفساد المالي الكبرى، خاصة وأن حجم الاحتيال المسجل يعد سابقة في تاريخ التمريض المنزلي ببلجيكا.