اعتقدت إحدى سكان لييح أنها ستجد حيلة مضمونة لمواجهة بعض المشاكل المالية : وهذا كلفها حكما بالسجن 8 أشهر ورسوما كادت تفوق المبلغ الذي كانت فد قررت الاحتيال فيه.
ففي 9 يناير 2012، تقدمت فيرجينيا إلى مركز الشرطة للتبليغ عن فقدان بطاقتها الائتمانية. وقالت للشرطة أنها تريد الحصول على وثيقة من الجهاز البنكي لأنها لاحظت سحبا غير قانونين وترغب في الحصول على تعويض. غير أن الشرطة لم تصدق روايتها، وقررت التأكد : وبالفعل فقد كانت المرأة هي من قامت بسحب 720 يورو من الصراف الآلي وليس لصا افتراضيا.
وبما أنه لم يتم تعليق القرار بارتكاب جرم خارج عن إرادتها، فإن المحكمة الجنائية بلييج قد أعلنت حقيقة محاولة الاحتيال. وتمت إدانة المرأة الشابة غيابيا بالمحكمة الابتدائية، واستأنفت الشابة الحكم، إلا أنها لم تحضر في محاكمتها الثانية..
ومع عقوبة السجن، فقد حصلت فيرجينيا على غرامة بمبلغ 300 يورو، بالإضافة إلى 150 يورو تدفعها لصندوق الضحايا و 135 يورو كمصاريف وبَدلات.