بلجيكا 24- أعلنت شركة Group S لخدمات الموارد البشرية، أن 53٪ من الشركات البلجيكية مستعدة لزيادة قيمة قسائم الوجبات من 8 إلى 12 يورو، وذلك استنادًا إلى استطلاع شمل 1,000 صاحب عمل في بلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع التوجيهات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تعزيز القوة الشرائية للعمال دون تحميل أصحاب العمل أعباءً إضافية.

ينص اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد على أن حكومة دي فيفر ستطلب من الشركاء الاجتماعيين زيادة الحد الأقصى القانوني لقسائم الوجبات بواقع 2 يورو مرتين خلال الدورة التشريعية القادمة.

وتهدف هذه السياسة إلى توفير حلول بديلة لدعم العمال في ظل تجميد زيادات الرواتب بسبب قانون معايير الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل عمليات التفتيش المرتبطة ببعض المزايا الأخرى مثل الفحوصات البيئية، قسائم الهدايا، وقسائم الثقافة، ما يشير إلى توجه جديد نحو تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات.

بحسب استطلاع Group S، فإن:

53% من الشركات مستعدة لتطبيق الزيادة في قسائم الوجبات رغم أنها ليست إلزامية.

29.7% من الشركات ترفض الزيادة.

17.3% لم تتخذ موقفًا واضحًا بعد.

ويُعتبر هذا التوجه بمثابة توافق بين مصالح العمال وأصحاب العمل، حيث توفر الزيادة دعمًا مباشرًا للموظفين دون أن تؤثر سلبًا على التوازن المالي للشركات.

يرى فرانك فيربروجن، المدير القانوني لمجموعة S، أن هذه الزيادة تمثل بديلًا منطقيًا وجذابًا للزيادات في الرواتب.

وقال :” بسبب قانون معايير الأجور، لن تكون الرواتب قادرة على الزيادة إلى ما هو أبعد من المؤشر لمدة عامين. ومن خلال زيادة قسائم الوجبات بمقدار 2 يورو، فإن هذا يوفر بديلاً منطقيًا لأصحاب العمل. إن زيادة قسائم الوجبات مفيدة اجتماعيًا وماليًا، مما يعزز القوة الشرائية للعمال دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الرواتب بشكل مفرط على الشركات.”

ستساهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية للعمال عبر دعم قوتهم الشرائية.

ستوفر مرونة مالية لأصحاب العمل من خلال تفادي زيادات مباشرة في الرواتب.

قد تشجع المزيد من الشركات على تبني هذا الإجراء تدريجيًا، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تحفيز الموظفين بالمزايا غير النقدية.