وزيرة العدل الفلمنكي تنتقد حكم سابق صدر في حق أحد الخاطفين بقضية الطفل التركي

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بلجيكا 24 – إنتقدت وزيرة العدل الفلمنكي زوهال ديمير (N-VA) يوم الثلاثاء حكماً سابقاً لأحد المتهمين بخطف طفل عمره 13 عاما عثر عليه في غينك يوم الثلاثاء.

وكان أحد المشتبهين به في قضية الاختطاف ويدعى “خالد بولودو ” تبين أنه مسؤول عن إرسال مقاتلين جهاديين إلى سوريا. وقد حُكم على الرجل بالفعل بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

وفي تصريحها لشبكة VRT قالت “ديمير” : ” من غير المفهوم أن يتلقى الرجل المعني ، وهو عضو في منظمة إرهابية ، مثل هذه العقوبة الخفيفة ، لقد انتهك شروط (إقامته) في ديسمبر . أعتقد أنه من المنطقي أن ينتهي شخص ينتهك شروطه ببساطة في السجن.

وأضافت الوزيرة ،للأسف ، هذا لم يحدث هنا. وقالت ،لا يمكنني فعل أي شئ سوى المطالبة بأن تصبح العدالة الفلمنكية أكثر كفاءة ،حيث ان الوزير الإقليمي مختص فقط بالعدالة الإدارية ودور العدالة والمراقبة الإلكترونية.

يذكر ان إنتقاد وزير لقرار المحكمة أمر غير معتاد ، بالنظر إلى مبدأ الفصل بين السلطات.

وتعود قصة الخطف إلى ليلة الاثنين الاثنين 20 إلى الثلاثاء 21 أبريل الماضي ، حين دخل أفراد مقنعون ومدججون بالسلاح منزل عائلة تركية في غينك وإختطفوا ابنهم البالغ من العمر 13 عامًا بالقوة . ثم جرت اتصالات عديدة بين العائلة والخاطفين الذين طالبوا بفدية تقدر بـ 5 ملايين اليورو للإفراج عن الرهينة ،وبعد دفع جزء من المبالغ المطلوبة ، أطلق سراح الطفل الاثنين بعد منتصف الليل.

وتجدر الإشارة الى أن محكمة بلجيكية أدانت ثلاثة مغاربة مشتبه في انتمائهم للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة ، بأحكام تتراوح بين خمس وسبع سنوات سجنا. وقضت الغرفة التصحيحية الـ12 التابعة لمحكمة الاستئناف ببروكسل بسبع سنوات سجنا في حق الحسين الحسكي وست سنوات في حق عبد الله وابور الملقب بشهاب ، وخمس سنوات في حق خالد بولودو، الملقب بسلمان .وتمت أدانة الأشخاص الثلاثة في المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2006 من طرف العدالة البلجيكية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

إقرأ أيضاً

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد