بلجيكا 24 – وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى الإشراف على تسويق واستخدام المواد الأولية التي يمكن تحويلها لصناعة المتفجرات. وينص القانون، بشكل خاص، على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وينص القانون على حظر بيع بعض المواد الكيميائية للأفراد، وإجبارية التبليغ عن التعامل المشبوه بهذه المواد، وإنشاء نقطة تواصل خاصة بالتجار، إضافة إلى عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تقدر بـ 100 ألف يورو.
كما ينص مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس الدولة للمراجعة، أيضا على إمكانية وضع قواعد استثنائية للقيود والمحظورات، وذلك بموجب مرسوم ملكي. وسيكون أيضا بالإمكان إخضاع مواد وخليط غير تلك التي ينص عليها التشريع الأوروبي، لنفس الالتزامات والحظر.