بلجيكا 24 – فتحت حكومة ميشال الطريق لربط دخل الإدماج بأداء خدمة للمجتمع. وقد تندرج فرصة إنجاز مثل هذه الخدمة في العقود الفردية الجديدة التي يتعين على كل المستفيدين إبرامها مع مراكز الخدمات الاجتماعية، والتي سيغلَف هدفها بطابع قسري تحت طائلة تعليق حق الحصول على دخل الإدماج. وحتى الآن، يتعين فقط على المستفيدين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة إبرام عقود فردية.
تقول Elke Sleurs وزيرة الدولة المكلف بمكافحة الفقر في بيان مكتوب بشكل خاص بالهولندية : “إن التفعيل هو أفضل رافعة لكسر الحلقة المفرغة للفقر”.
ومن بين القيود المفروضة الآن على المستفيدين من دخل الإدماج، هناك متابعة دورة في اللغة أو تدريب وكذلك الرصد النشيط لعروض العمل المحتملة. وتهدف هذه المقاصد إلى جعل المستفيد أكثر استقلالية في خطواته بشكل يساعد على إعادة إدماجه في المجتمع.
وقد يذكر العقد الفردي خدمة للمجتمع. ومبدئيا، لا تستطيع مراكز الخدمات الاجتماعية إدراجها بشكل انفرادي، نظرا للطبيعة التعاقدية للالتزام الذي تم إبرامه مع المستفيد. وقد تم تداول خيار خدمة إلزامية خلال المفاوضات المتعلقة بإنشاء حكومة ميشال.
وفي حالة الاتفاق بين الأطراف، ستكون لدى مراكز الخدمات الاجتماعية إمكانية تعليق دخل الإدماج بشكل جزئي أو بشكل كامل إذا لم يتم إنجاز الالتزامات المتعلقة بأداء خدمة المجتمع. كما سيتم أيضا اللجوء إلى عقوبات أخرى.
وأشارت السيدة Sleurs إلى أن خدمة المجتمع المستقبلية تتناسب مع الشروط، وفقا لاتفاق الحكومة. ولا يتعلق الأمر إلا بخدمة تفتح السبيل أمام عمل مستقبلي مدفوع الأجر. كما أن تنفيذها لن يعيق الإجراءات التي يجب أن يحققها المستفيد الذي من المفروض أن يظل متاحا في سوق العمل.