بلجيكا 24 – ذكرت صحيفتا De Morgen و Het Laatste Nieuws أن لجنة العدل بمجلس النواب وافقت بالإجماع يوم الثلاثاء، على تعزيز العقوبات ضد الأشخاص المتهمين بالاتجار بالبشر، ويعد أن دعى وزير العدل كوين جينس من (CD&V) إلى تشديدها.
وقامت اللجنة بتوسيع الظروف المشددة التي ستشمل أيضا في القريب جرائم الخطف واستخدام القوة والتهديد وكذلك الفساد. وترتفع العقوبات السجنية من عشر سنوات إلى 15 سنة في حق المدانين بهذه الجرائم. فيما يمكن أن تصل الغرامات إلى 100 ألف يورو، بدلا من ألف يورو .
كما ستتضمن أي إدانة أمام المحكمة الجنائية أيضا فقدانا للحقوق المدنية لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وستتم أيضا معاقبة أي محاولة فاشلة لتهريب البشر جنائيا. وسيحصل الأشخاص الملتزمون بالسرية المهنية على حق الكلام إذا كانوا يتوفرون على معلومات بشأن تورط قاصرين أو أشخاص ضعفاء.