بلجيكا 24 – أعلن مكتب الإحصاء البلجيكي Statbel يوم الجمعة الماضي أن عدد حالات الإفلاس في يناير قد بلغ 942 حالة، مما يشكل زيادة نسبتها 2.7٪ مقارنة بديسمبر 2023، حيث تمثل هذه الزيادة تحديا جديدا للاقتصاد البلجيكي، حيث يظهر أن الشركات ما زالت تواجه ضغوطا كبيرة.
تتوزع الحالات بشكل متباين حسب المناطق، حيث شهدت بروكسل زيادة قدرها 42.4٪ في عدد حالات الإفلاس مقارنة بديسمبر 2023، بينما شهدت منطقة الفلمنكية أكبر عدد من حالات الإفلاس منذ عام 2013.
من جانبه، فقد بلغت خسائر الوظائف في يناير 2773 وظيفة، مما يمثل زيادة بنسبة 33.5٪ عن ديسمبر 2023، وهو مؤشر على استمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
على الرغم من أن الأرقام تظهر تحسنًا بالمقارنة مع يناير 2023، فإن الوضع العام لا يزال يبدو غير مستقر، حيث يعزى هذا التحسن إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 التي كانت ملحوظة في الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى يناير 2022.