بلجيكا 24- كما تقول المقولة العربية القديمة “إني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُه لآتٍ بما لا تستطعه الأوائل”، فعندما تسمع إقتراحات وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي يوم الخميس تشعر، وكأن فأراً يحاول ضرب أسداً بجزع شجرة قديم.
وإقترح الوزير سامي مهدي (CD&V) أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى ما هو أبعد من العقوبات الاقتصادية إلى “عقوبات واسعة” ضد روسيا بشأن منح التأشيرات.
وعبر بيان صحفي، يؤيد سامي مهدي التعليق “الكامل” لمنح التأشيرات للمواطنين الروس “، وقال، طالما استمر التهديد الذي يثقل كاهل أوكرانيا والشعب الأوكراني”.
ووفقاً للسيد مهدي: “في الوقت الحالي ، الروس غير مرحب بهم هنا” ، حتى ان وزير اللجوء والهجرة ذهب إلى “حظر التأشيرات العام للروس لا ينبغي أن يكون من المحرمات” ، مع استثناءات التأشيرات الإنسانية للنشطاء الروس الذين يحتمل أن يكونوا معرضين للخطر.
وأشار مهدي في بيانه إلى انه إذا كانت سياسة إصدار التأشيرات في منطقة شنغن هي بالفعل إحدى الأدوات التي يمكن أن يلعب بها الاتحاد الأوروبي في علاقاته الدبلوماسية ، فقد أكد قادة السلطات الأوروبية قبل كل شيء في الأيام الأخيرة على فكرة لمس الكرملين في المحفظة ، من خلال الحد من إمكانياتها في تمويل نفسها في الأسواق المالية الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن “الإجراءات التقييدية” الأوروبية التي فُرضت في أعقاب انتهاكات السلامة الإقليمية لأوكرانيا (دونباس وكذلك شبه جزيرة القرم) ، والتي شملت 555 فردًا منذ مساء الأربعاء ، وتتضمن بالفعل حظرًا على دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو حتى العبور من خلاله.
المصدر: سود إنفو