بلجيكا 24- تمت مداهمة ثلاثة مستودعات تابعة لشركة Post NL لتوصيل الطرود في مارس 2022. وقد تم القبض على تسعة موظفين على الفور لاستجوابهم.
ومن بين هؤلاء ، كان الرئيس التنفيذي لشركة PostNL Belgium ، رودي فان ريلاير ، وكذلك رقم 2 ، مدير العمليات في بلجيكا.
ويُشتبه في أن الرجلين قادا “منظمة إجرامية ، للإتجار بالبشر المنظم ، والتزوير كتابيًا ، وإستخدام موظفين بشكل غير قانوني.
ومن بين التظلمات ضد شركة التوصيل: الاستعانة بمقاولين من الباطن يستخدمون قاصرين لتسليم الطرود.
وقال وزير العمل ، بيير إيف درمان (PS) :”يجب أن نتذكر أنه كان من غير القانوني في بلدنا تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا ، مضيفًا، ان تسليم الطرود نموذج المستقبل ، لكن هذه الممارسات تعيدنا أكثر من 130 عامًا إلى الوراء”.
ولتجنب مثل هذه الممارسات في المستقبل ، صوتت الحكومة الفيدرالية يوم الجمعة على خطة عمل لمكافحة الاحتيال الاجتماعي المستمر على مدى العامين المقبلين.
وتستند الخطة الحكومية الجديدة بشكل خاص إلى تعزيز عمليات التفتيش، والتي سيترتب عليها تعيين 168 مفتشًا إضافيًا في مختلف خدمات التفتيش الاجتماعي.
إقرأ أيضًا: بلجيكا: الحكومة تعتزم مكافحة «الإحتيال الاجتماعي» في قطاع توصيل الطرود!!
وتعهد وزير العمل ونائب رئيس الوزراء : “سنقوم بدحر الإغراق الاجتماعي والاتجار بالبشر”، مشيراً إلى انه من بين العديد من التدابير الواردة في الخطة ، سيحظى الإجراء المتعلق بقطاع خدمات توصيل الطرود “باهتمام خاص”.
يستمر الاحتيال في أنشطة خدمات توصيل الطرود في حشد المفتشين لدينا ، كما يشير بيير إيف درمان، الذي أضاف، ان عملنا سيركز على هذا القطاع للحد من الانتهاكات التي لوحظت هناك قدر الإمكان “. وبالتالي ، سيتم إجراء ما يقرب من 375 عملية تفتيش على وجه التحديد ، مع التركيز على خدمات التوصيل ، في عام 2023.
المنصات الرقمية هي أيضا على خط النار. وهكذا يضيف الوزير أنه من الآن فصاعدًا ، عندما يتم استيفاء عدد معين من المعايير الموضوعية ، يُعتبر وجود عقد عمل بين العامل ومنصة عملائه.
وأخيرًا ، ترغب الحكومة الفيدرالية أيضًا معالجة ما يُعرف باسم “حوادث Tipp-ex” ، أي حوادث العمل التي حدثت بالفعل ولكن لم يتم الإعلان عنها أو التي لم يتم الإعلان عنها بالكامل وتحدث هذه الظاهرة مع كل من أرباب العمل الأجانب والبلجيكيين.
وإختتم بيير إيف درمان بالقول: “يجب محاربة الاحتيال الاجتماعي بحزم حتى يتم الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي لدينا وتقويته ، في خدمة الجميع”.