بلجيكا 24- ذكر وزير العدل الفيدرالي “فينسينت فان كويكنبورن” (حزب Open VLD)، ان كاميرات السرعة (الرادار) ستعمل قريبًا على إصدار مخالفات للأشخاص بمجرد تجاوزهم للحد المسموح به ، بدلاً من السماح بهامش معين من التسامح.
وبحسب الوزير، لا يؤثر هذا على هامش “التصحيح الفني” البالغ 6 كيلومترات في الساعة لحساب أخطاء الجهاز المحتملة ، حيث من الممكن أن يكون لكاميرات السرعة هامش خطأ.
في العديد من الأماكن في جميع أنحاء بلجيكا ، توجد هوامش أكبر من التسامح لأنه بخلاف ذلك سيصبح تدفق التقارير الرسمية حول انتهاكات المرور كبيرًا جدًا ولا يمكن إدارته بالنسبة للنظام القضائي.
ووفقًا لتقرير صحيفة “دي ستاندارد” الفلمنكية البلجيكية، لا يتم الإعلان عن هوامش التسامح بشكل عام ، ولكن في منطقة بروكسل 30 ، لا يتم إصدار مخالفات للسيارات إلا عند القيادة لمسافة 47 كيلومترًا في الساعة أو أكثر.
ويخطط الوزير أيضًا لإلغاء الحصص التي حددها بعض المدعين العامين في مناطق مختلفة ، والتي غالبًا ما تؤدي إلى إيقاف تشغيل الكاميرات بمجرد قيامهم بتحديد عدد محدد مسبقًا من المركبات.
وسيتم ذلك أيضًا لتجنب وجود عدد كبير جدًا من التذاكر لتتمكن من معالجتها بكفاءة.
وقال وزير العدل: “ستكون كاميرات السرعة وأجهزة التحكم في الأقسام قادرة على العمل 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع”.
كما سيتم تعيين قضاة شرطة إضافيين تحسبًا لزيادة المخالفات بمجرد إزالة الهوامش والحصص ، بهدف إضافة 45 موظفًا إلى مكاتب المدعين العامين و 30 موظفًا لمحاكم الشرطة بحلول نهاية عام 2022.
وقال ستيف ويليمز، المتحدث بإسم من معهد المرور فياس (المعهد البلجيكي للسلامة على الطرق سابقًا): “نرحب بكل إجراء لزيادة فرصة الإمساك بالمخالفين”.
وأضاف ان الأبحاث تظهر أن فرصة القبض عليك أهم بكثير من مبلغ الغرامة وذلك من أجل تغيير السلوك.
يذكر ان حوالي 4.44 مليون بلجيكي حصلوا على مخالفة من كاميرا مراقبة السرعة في عام 2019. وفي 93% من الحالات ، تم دفع هذه الغرامات. التي بدأ تحصيلها آلياً منذ عام 2017 عوضاً عن الطريقة القديمة بالفواتير.
ويتم دفع 30% فقط من الغرامات الجنائية التي تفرضها المحاكم الجنائية – وهو رقم يقول وزير العدل “فينسينت فان كويكنبورن” إنه يجب زيادته. كما تريد الحكومة معالجة تكرار المخالفين لمخالفاتهم.
وبميزانية قدرها 430 ألف يورو ، سيتم تطوير جهاز مراقبة مخصص لهذا الغرض ،كما سيتم إستدعاء المعهد الوطني لعلم الجريمة والإجرام (NICC) لتحليل أرقام المخالفات.