بلجيكا 24- قال وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن مجلس النواب يوم الخميس ردًا على سؤال برلماني من ماريان فيرهيرت (حزب Open Vld)، أنه يرغب في إلغاء تجريم “العمل في قطاع الدعارة”.
من وجهة نظر الوزير، الدعارة ليست قانونية في بلجيكا، لكنها مقبولة.
ويرى الوزير أن هذا الموقف ليس نفاقًا فحسب، بل إنه خطير أيضًا. وأضاف “لأننا في منطقة رمادية الباب مفتوح على مصراعيه للانتهاكات والقوادين والدعارة القسرية”.
وأوضح الوزير انه سيقترح على مجلس الوزراء الشروع في طريق إلغاء التجريم، حيث سيستفيد الجميع من الوضوح، مشيراً إلى أن العمل بالدعارة نشاط إقتصادي منتظم بشرط أن يكون الكبار هم من إتخذوا هذا الاختيار.
إلغاء التجريم للعاملين بقطاع الجنس من شأنه أن يسمح بالعمل مع الحماية الاجتماعية ، والمحاسبة المالية، وما إلى ذلك.
ويريد الوزير الليبرالي أيضًا إتخاذ إجراءات حازمة ضد الانتهاكات المرتكبة في هذا القطاع. وسيتم قريباً تقديم خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر ، تنص على زيادة حماية الضحايا وإتباع نهج أكثر صرامة تجاه الجناة.
وإختتم الوزير حديثه قائلاً: “نحن محظوظون لاتخاذ خطوة تاريخية للاعتراف بالعاملين بالدعارة وحمايتهم ، ووقف أعمال النسور الإجرامية ، وأضاف “أنا أعول على دعم البرلمان لهذا الأمر”.