وزير العدل البلجيكي يواجه إنتقادات حادة من النقابات فيما يتعلق بالحد الأدنى من الخدمة بالسجون

بلجيكا 24 – يشعر ممثلو نقابة ضباط السجون بالغضب من وزير العدل البلجيكي الفيدرالي “كوين جينز (حزب CD&V) “، والذين يتهمونهم بالرغبة في تطبيق الحد الأدنى من الخدمة في السجون دون الاستماع إلى شكاوى الموظفين.

صوت مجلس النواب في مارس الماضي على قانون ينص على الحد الأدنى المضمون للخدمة في السجون. لكن لا يزال يتعين التفاوض على لوائح التطبيق مع النقابات ،لذلك استدعى جينس مرة أخرى النقابات هذا الأسبوع لهذا الغرض.

يحاول ممثلو العمال على أن تتم المفاوضات عبر اللجنة “A” ، وهي لجنة مشتركة بين جميع الخدمات العامة ، وعلى وجه السرعة ، حيث يجب الوصول إلى اتفاق في غضون 10 أيام. ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي آخر مع النقابات يوم الخميس.

وقال فيليب دودال ، سكرتير اتحاد ACV (الاتحاد الاشتراكي المسيحي): ” إذا إستطعنا الاجتماع بشكل عاجل ، فيمكننا أيضًا مناقشة النقص المزمن بين الموظفين ،وأضاف دودال ،لم يتم عمل شيء لجعل الوظيفة أكثر جاذبية ، حيث يتم توظيف عدد قليل جدًا من الموظفين الجدد ، وهذا له عواقب على عمليات النقل ، مع تأخير طويل قبل إختيار الشخص للسجن الذي يرغب العمل به “.

أعرب الاتحاد الاشتراكي CSC عن انتقاداته للجنة وقال هو الآخر أنه لا يزال يعارض الحد الأدنى من الخدمة نفسها.

وقال الإتحاد سنبذل قصارى جهدنا لمقاطعة الحد الأدنى من الخدمة ،يجب أن يكون معدل الإشغال 60% كحد أدنى للخدمة أثناء الإضراب. هذا هو مجرد إلغاء الحق في الإضراب “احتج جينو هوبي أمين اتحاد نقابات القطاع العام الاشتراكي.

الجدير بالذكر أن النقابات ذكرت قضايا أخرى مثل ديون الموظفين ونقص ملابس العمل.