بلجيكا 24 – أكد وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن ، في لجنة مجلس النواب ، الثلاثاء ، على ضرورة إبرام معاهدة تنظم نقل المعتقلين بين بلجيكا وإيران، ووفقا له فإن القوانين الإيرانية يجب أن تضمن حماية المواطنين البلجيكيين الذين يجدون أنفسهم في هذا البلد.
يناقش اليوم البرلمان البلجيكي على معاهدة مقترحة مع إيران قد تسمح بإعادة ديبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته عام 2021 بالإرهاب
وبدأت المفاوضات حول هذه المعاهدة في عام 2016 ، في ظل الهيئة التشريعية السابقة. في غضون ذلك ، حذرت أجهزة الأمن البلجيكية الحكومة من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون البلجيكيون في إيران ، لا سيما التعرض للاعتقال التعسفي، حيث تم أيضًا تكييف إرشادات السفر إلى إيران وتم نصح السفر إلى هذا البلد.
وشدد الوزير على ذلك بقوله: “أنا أزن كلامي: هناك أرواح بشرية على المحك. هذه ليست كلماتي بل كلمات الأجهزة الأمنية”.
وأعلن الوزير بأنه تم التحقق من هذا الخطر في فبراير ، بعد إلقاء القبض على العامل الإنساني أوليفييه فانديكاستيل ، الذي يخضع منذ ذلك الحين لنظام العزلة الكاملة في السجن لمدة أربعة أشهر.
إذا لم يربط الوزير رسميًا بملف آخر أو يتحدث عن تبادل ، فقد ذكر قضية أدت إلى تعقيد العلاقات بين بلجيكا وإيران منذ عام 2018 ، عندما ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شخصين في طريقهما إلى فرنسا لتنفيذ عملية هجوم على تجمع للمعارضين الإيرانيين.
وقادت الوقائع إلى اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي ، الذي يعتبر العقل المدبر للعملية الفاشلة ، والحكم عليه بالسجن 20 عامًا في بلجيكا.
وقال الوزير : “أنا على دراية بالطبيعة الحساسة ولكن الوضع الأمني حساس أيضًا. وحذر فان كويكنبورن من أنه إذا لم تتم الموافقة على المعاهدة ، فإن التهديد للمصالح البلجيكية ومواطنيها سيزداد حتما”.
وطلبت الحكومة الاستعجال لهذا النص ، وهو جزء من مشروع قانون أكبر يوافق أيضًا على المعاهدات مع الهند والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير للمعارضة “تعرف ما هي الملفات التي نتحدث عنها”.