بلجيكا 24 – صدرت تصريحات من وزير الاقتصاد البلجيكي، بيير إيف ديرمان، تشير إلى رغبته في فرض قيود على البنوك لمنعها من ممارسة الحسابات المرتبطة، مما يعني أن العملاء لن يكونوا مضطرين لفتح حساب جاري للاستفادة من حساب التوفير، بناءً على ملاحظات صادرة عن هيئة المنافسة البلجيكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي البلجيكي وتوفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية للعملاء.
وفيما يتعلق بنقص أجهزة الصراف الآلي النقدي، أشار الوزير إلى جهوده في التفاوض مع البنوك الكبرى في البلاد واتحاد القطاع المالي ، وذلك لتحسين الوصول إلى النقد وتقديم خدمات مالية أكثر يسرًا للمواطنين.
ورغم التقدم المحقق في هذا المجال، إلا أن الوزير أكد على أن هناك الكثير من العمل المتبقي لضمان توفير خدمات مالية مريحة ومتاحة لجميع البلجيكيين.
يأتي هذا التركيز على تعزيز المنافسة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في إطار جهود الحكومة البلجيكية لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن المتوقع أن يُقدم مشروع القانون المقترح هذه الإصلاحات قبل نهاية العام إلى السلطة التشريعية للموافقة عليها.
Is