بلجيكا 24- في خطوة تعكس تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة واللجوء في بلجيكا، رفضت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بشكل قاطع فكرة تقديم تسهيلات للأشخاص غير النظاميين للعمل في مهن قليلة، كما اقترح رئيس الوزراء الوالوني، إليو دي روبو، يوم الأربعاء.
إقرأ ايضًا: والونيا تدعو إلى «تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين» لسد الفجوة في سوق العمل!
وفقًا لما ذكرته الوزيرة دي مور، فإن هذه الفكرة تُعَدّ “وصفة من الماضي”، مؤكدةً أنها لم تنجح في الماضي ولا يمكن أن تكون مسارًا مستدامًا لسياسة الهجرة. وأشارت إلى أهمية أن تظل سياسة الهجرة متسقة وتحافظ على توازن بين توفير الفرص لأولئك الذين يمكنهم البقاء والعمل بشكل قانوني، وبين تطبيق قوانين اللجوء والهجرة بشكل صارم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يأتي في سياق تصاعد التوترات المتعلقة بقضايا الهجرة في بلجيكا، حيث يسعى القادة السياسيون إلى إيجاد حلاً متوازنًا يلبي متطلبات الاقتصاد والمجتمع، في ظل التحديات الكبيرة التي يطرحها الوضع العالمي الراهن.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة دي مور أن تسوية الاوضاع الإنساني يمكن أن يكون إستثناءًا للأشخاص المستضعفين، وأن الباب لا يجب أن يُغلق أمام الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل قانونية، ولكن يجب ضبط هذه العمليات بشكل دقيق ووفقًا للقوانين المعمول بها.