وزيرة الطاقة الاتحادية تكشف عن عنصر جديد بشأن مشكلة الرسوم النووية

بلجيكا 24 – اتهمت المعارضة وزيرة الطاقة الاتحادية Marie-Christine Marghem بعدم التحقق في الوقت المناسب من الرسوم المستحقة على موردي الطاقة، مما أدى إلى فقدان الدولة البلجيكية للعديد من ملايين اليورو. وفي الوقت الراهن، تؤكد الوزيرة أنه سيتم تعيين خبير بالاتفاق مع شركة إليكترابل من أجل تقييم المبلغ الواجب أداؤه.

وكان يوم أمس يوما صعبا بالنسبة لـ Marie-Christine Marghem. ووفقا للمعارضة، كان من الواجب على وزير ة الطاقة تعيين خبير قبل 15 سبتمبر، والذي كان من الممكن أن يفصل بين شركة توريد الغاز والكهرباء (EDF)  وشركة إليكترابل من جهة وبين الشركة المنظمة للكهرباء (CREG) من جهة أخرى.

وتعتقد شركتا توريد الطاقة أنه يجب أن  تسددا 72 مليون يورو من أجل الاستمرار في استغلال المفاعل النووي Tihange 1. وبالنسبة للشركة المنظمة، لا بد من أداء بضعة ملايين إضافية. وقد مر تاريخ 15 سبتمبر، وبالتالي ضاعت هذه الملايين المحتملة. ومساء يوم أمس، انقلب الوضع، فبالرغم من انقضاء الأجل، إلا أن شركتي توريد الكهرباء قبلتا التحكيم. وقالت Marie-Christine Marghem صباح اليوم السبت : ” في الواقع  إنه عنصر جديد أن تقوم كل من شركة توريد الغاز والكهرباء (EDF)  وشركة إليكترابل وكذلك الدولة البلجيكية بتعيين خبير مستقل في إطار اتفاق تمديد مدة عمل المفاعل Tihange 1 من أجل وضع اللمسات الأخيرة على أرقام الرسوم بالنسبة لسنة 2015″.

ولم يكن المبلغ موضع جدل في نهاية المطاف، ولكن المناقشات ستستمر بالرغم من عدم الالتزام بالموعد النهائي. وبالتالي ليس هناك أي ضياع للمال العام.

غير أن هذه القضية تبرز الجانب الكارثي لهذا الاتفاق. ومن خلال التوقيع عليه في ولاية الحكومة السابقة، كانت الدولة تأمل في عائد مالي كبير بـ 125 ألف يورو سنويا أي 1.250.000 يورو في عشر سنوات. وكان من المفروض أن يستخدم هذا المبلغ في تطوير طاقة الرياح البحرية ومحطات الطاقة الأقل تلويثا للبيئة. ومع 7,2 مليون يورو، نحن بعيدون جدا… خصوصا وأن شركتي استغلال محطة Tihange ستقومان مستقبلا بخصم في تكاليف التحديث. بالتالي لن يتبقى الكثير من الرسوم النووية. وتؤكد Marie-Christine Marghem قائلة : “إنه خيار الحكومة السابقة. وقد أرادت الحكومة الحالية وضع نهاية لهذا الأمر ولهذا  تم ذلك من خلال تمديد عمل Doel 1  و 2 قلنا أننا نرغب في صيغة موحدة وثابتة سنويا لمدة عشر سنوات. ولذلك قررنا مبلغ 20 مليون يورو سنويا، وبالتالي 200 مليون يورو للسماح  بتمويل في صناديق الطاقة في ظروف جيدة”.

وبالنسبة للمستقبل، سيتم إدخال توضيحات على الاتفاق المتعلق بـ Tihange 1  لكي لا لا يكون هناك اضرار إلى اللجوء إلى خبير عند كل موعد نهائي والبدء كل سنة بنفس النقاشات.