بلجيكا 24- رفضت وزيرة الدفاع الفيدرالية لوديفين دونيدر (حزب PS) “رسمياً” النظر في إقتراح من اثنين من أعضاء البرلمان N-VA واللذان إقترحا منح الأفراد العسكريين في دوريات الشوارع مزيدًا من الصلاحيات.
جاء الاقتراح من وزير الخارجية واللجوء والهجرة السابق تيو فرانكين، وزميله في الحزب مايكل فرايليش ، واللذان دعيا فيه إلى السماح للأفراد العسكريين الذين يقومون بدوريات بالقيام بمهام بسيطة مخصصة عادة للشرطة ، مثل التحقق من الهوية والتوقف والتفتيش.
يعتبر الدور الأمني الرادع فقط هو مهمة الدوريات العسكرية في الوقت الحاضر، حيث يُسمح لهم بالتدخل إذا كان هناك خطر واضح وقائم بوقوع عمل إرهابي ، ولكن في جميع الحالات الأخرى يُطلب منهم إستدعاء الشرطة.
في عام 2017 ، قُتل رجل برصاص جنود في محطة بروكسل سنترال بعد إنفجار في المحطة – والتي تعتبر حالة قتل مبرر من وجهة نظر السلطات. ومع ذلك ، إذا واجهت دورية عسكرية عملية سطو على بنك على سبيل المثال ، فلن يُسمح لها باتخاذ قرارات أو القيام بالإجراءات بنفسها.
وبحسب السيد فرايليتش فقد وصف الأخير هذا الوضع بأنه أقل من مثالي.
وقال فرايليتش لصحيفة جازيت فان أنتويرب : “لا نريد أن نمنحهم السلطات العامة التي تتمتع بها الشرطة”. نريد فقط أن نمنع الجنود من الاضطرار إلى النظر للمواقف بلا حول ولا قوة.
ووفقًا للنائبين ، فإن الإطار الذي يجب أن يعمل فيه الجنود في الوقت الحاضر غامض للغاية.
وذكر النائبان طلب Open VLD في وقت سابق من هذا الشهر لإيجاد إطار قانوني أكثر تحديدًا لسلطات الأفراد العسكريين في التدخل.
لكن بالنسبة لــ ديدوندر ، الجواب ببساطة لا، فلا يوجد أي سبب للسماح للأفراد العسكريين بالقيام بمهام الشرطة حتى الآن خارج مسؤولياتهم العادية.حسبما ذكرت الوزيرة.
وبالتأكيد ليس في أنتويرب ، حيث من المقرر أن ينتهي الوجود العسكري في سبتمبر المقبل.
وقال المتحدث باسم وزيرة الدفاع: “سيكون الأمر بعد ذلك للشرطة لتولي مهمة المراقبة من الجيش”.