بلجيكا 24- قررت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن إستئناف حكم المحكمة الابتدائية في بروكسل بتاريخ 31 مارس 2021، والذي أمر الدولة البلجيكية بإلغاء جميع الإجراءات التي وضعتها لمكافحة كوفيد-19 في مدة أقصاها 30 يومًا.
أحيطت وزيرة الداخلية علماً بالحكم الأولي في 31 مارس 2021 الصادر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية في بروكسل والذي جاء رداً على دعوى موجزة رفعتها رابطة حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين، فقد أمرت المحكمة، الدولة البلجيكية، بإبطال جميع الإجراءات الإستثنائية المتخذة في سياق جائحة كوفيد-19 في غضون 30 يومًا.
وبحسب الوقائع التي تذرعت بها المحكمة الابتدائية ، فإن الإجراءات المقيدة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان التي أقرها القرار الوزاري الصادر في 28 أكتوبر وما يلي “لا يبدو أن لها أساسًا قانونيًا كافيًا”.
قررت الوزيرة تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف في بروكسل مؤكدةً على أن الإجراءات الحالية لا تزال سارية.
من جانبه قرر مجلس الدولة البلجيكي، في الجمعية العامة ، وهو أعلى سلطة إدارية في بلدنا ، وكذلك عدد من المحاكم الإصلاحية والمدنية (بما في ذلك محكمة الاستئناف) اعتبروا في الماضي أن الأساس القانوني الحالي كافٍ بالفعل كأساس قانوني للمرسوم الوزاري.
كما يناقش مجلس النواب قانون الوباء بعد ظهر اليوم. ويتعلق مشروع القانون قيد المناقشة بقانون تكميلي بشأن الشرطة الإدارية الخاصة، حيث يمكن أن يكون بمثابة أساس قانوني محدد لتدابير مكافحة الوباء. وبالتالي ، ترغب الوزيرة أنيليس فيرليندن في ضمان السند القانوني ، فضلاً عن زيادة مشاركة البرلمان ومراقبته.
وقالت الوزيرة، نحن في إنتظار الرأي اللازم من مجلس الدولة للانتهاء من هذا القانون.