وزيرة البيئة الفلمنكية: لا يوجد تعويض عن “إذن التخطيط المرفوض” في مناطق الفيضانات
بلجيكا 24- وفقاً لتقرير شبكة VRT الاخبارية الفلمنكية، حذرت وزيرة البيئة الفلمنكية زوهال ديمير (حزب N-VA) من أن تكلفة الأرض المشتراة للإسكان لن يتم تعويضها إذا تم رفض الإذن بسبب خطر الفيضانات.
في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت بعض أجزاء من اقليم فلاندرز يوليو الماضي، دعت وزيرة البيئة بالمنطقة ديمير السلطات المحلية إلى عدم منح تصريح تخطيط لبناء مساكن جديدة في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالفيضانات. حتى أنها أوضحت أنها ستستأنف أي قرار تتخذه سلطة محلية تتجاهل تعليماتها.
يثير هذا تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على الأشخاص الذين ربما اشتروا أرضًا للبناء: هل أراضيهم الآن عديمة القيمة؟
إقرأ أيضاً: وزيرة البيئة الفلمنكية تدعو إلى حظر البناء في المناطق المعرضة للفيضانات
أثيرت هذه القضية على أخبار VRT من قبل “غيدو دي بات” (حزب Open VLD) ، رئيس بلدية Geraardsbergen في فلاندرز الشرقية، وهو نفسه وزير الشؤون الداخلية الفيدرالي السابق لفترة وجيزة.
وقال دي بات: “إذا كان لابد من تعويض الملاك لأنه لم يعد مسموحًا لهم بالبناء على أرض البناء الخاصة بهم – فقد يكلف ذلك تعويضات بالمليارات”.
لكن فيما يتعلق بالوزيرة زوهال ديمير ، لا توجد مسألة تعويض.
وقالت الوزيرة: “يجب عليك تعويض المالك الذي سلبت ممتلكاته”.
وحسب توضيح الوزيرة: “مالك تم تحديد قطعة أرضه فجأة كأرض طبيعية أيضًا. لكن رفض إذن التخطيط قصة مختلفة تمامًا وليس لها علاقة بالمال “.
وأضافت، لا يُمنح إذن التخطيط إلا إذا تمت الموافقة على الخطط على أسس قانونية وتخطيطية وتقنية. الرفض من قبل السلطات المحلية هو أمر طبيعي.
وأشارت الوزيرة إلى ان هذا لا يرافقه أبدا شيك لمقدم الطلب الذي رُفضت خططه، مضيفةً انه إذا رفض مندوب ليمبورغ تصريح لمحطة طاقة تعمل بالغاز ، فلا يجب أن يدفع للشركة أي تعويض.
تخلط السلطات المحلية التي تشعر بالقلق بشأن تكلفة رفض إذن التخطيط في مناطق الفيضانات بين هذه المشكلة والتعويض المستحق عادةً عندما ترى الأرض المخصصة للتخطيط تغييرًا في الاستخدام في الطبيعة أو الأرض الزراعية ، والتي تُعرف أحيانًا باسم آفة التخطيط.
