بلجيكا: وقّع ما يقارب 1040 مواطن والوني عريضة “الوالون للأسلحة” عشية اليوم النهائي لتقديم الالتماس الخاص بمنح تراخيص تصدير الأسلحة إلى البرلمان الوالوني في يونيو من قبل (منظمة العفو الدولية (AI)، والتنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية (CNAPD)، ورابطة حقوق الإنسان (LDH) و Vredesactie).
وتشرح المنظمات التي ستقد الالتماس: إن هدف المنظمات هو الاستماع إلى برلمان والونيا حول مسألة غموض إجراءات منح تراخيص لتصدير الأسلحة من قبل المنطقة، مستنكرة الافتقار إلى الشفافية.
وتطالب المنظمات بأن تكون قرارات منح (أو رفض) التراخيص وقرارات اللجنة الاستشارية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة علنية، وأن تكون التقارير الحكومية أكثر تكرارًا، وتكون المواعيد النهائية أقصر والبيانات أكثر قابلية للقراءة.
بموجب اللوائح الجديدة للجمعية الإقليمية إذا تم التوقيع على عريضة من قبل ما لا يقل عن ألف موقع يحق للمؤلفين أو أي موقع آخر أن تسمعه اللجنة البرلمانية المختصة في برلمان والونيا.