والونيا تدرس الطرق القانونية لتخفيف مؤشر الإيجارات
بلجيكا 24 – أوعز وزير الإسكان الوالوني ، كريستوف كوليجنون ، إلى مكتبه “بدراسة الإمكانيات القانونية لتلطيف المؤشر الاستثنائي للإيجارات” ، كما أشار اليوم الثلاثاء في لجنة برلمان المنطقة.
وأضاف ردا على أسئلة عدة نواب الأغلبية والمعارضة: “أنا شخصياً أؤيد آلية السقف ومن الواضح أنني على اتصال مع نظيرتي في منطقة بروكسل” حيث تم وضع حد لمؤشر الإيجارات إلى 2% على الطاولة%
وتابع: “بعد قولي هذا ، فإن تجربة القفزة في مؤشر الإيجارات في الهيئة التشريعية السابقة تتطلب مني توخي الحذر بشكل خاص بشأن النموذج القانوني الذي يمكن تصوره ، لا سيما فيما يتعلق بمبدأي التناسب وعدم التمييز ، سواء فيما يتعلق على المستأجرين والملاك على حد سواء ” ، مؤكداً أن أي قرار محتمل لا يمكن إلا أن يتعلق” بالآثار المستقبلية للعقود “لمبدأ عدم رجعية الأثر.
ووفقًا لمرصد الإيجارات التابع لمركز دراسات الموئل المستدامة ، بلغ متوسط الإيجار (باستثناء الرسوم) في والونيا في عام 2021 653 يورو، وبلغت حصة الإيجار (باستثناء الرسوم) من دخل الأسر المستأجرة 31.4% في المتوسط، و إذا أضفنا الرسوم ، فإن حصة دخل الأسر المستأجرة المخصصة للإسكان تبلغ حوالي 40% .
وبحسب ذات المسؤول، فإن متوسط تأثير المؤشر ، في القراءة الأخيرة في مايو ، سيكون 8 % للعام بأكمله.
وقال الوزير أيضا: “إنني مدرك تمامًا لخطورة الوضع بالنسبة للأسر ، فالمستأجرين الأكثر خطورة هم ، علاوة على ذلك ، الأكثر تضررًا نسبيًا”، وخلص الوزير إلى أنه “يمكن للمالك اختيار مؤشر أقل أو عدم تطبيقه على الإطلاق”.
