بلجيكا 24- تبنت حكومة والونيا، يوم الخميس، مشروع مرسوم أولي بتعديل قانون الديمقراطية المحلية واللامركزية من حيث العجز المصرح به والمساعدات الإقليمية واستخدام الأموال الاحتياطية العادية.
كما نظرت الحكومة أيضاً في التقييم المؤقت لتأثير أزمة كوفيد على الوضع المالي المحلي بالإقليم.
لا تزال الآثار الحقيقية طويلة المدى للأزمة بعيدة عن أن تكون معروفة أو واضحة المعالم. وقد أشار الوزير الوالوني للسلطات المحلية ،كريستوف كوليجنون إلى أن الأعوام 2021 وما يليها ستعاني من تداعيات الآثار السلبية المختلفة للأزمة ، سواء على الجانب الاتحادي أو الكيانات الاتحادية ، ولكن أيضًا على السلطات المحلية ، بما في ذلك CPAS والجهات المحلية الأخرى.
وفقًا لـ كوليجنون ، يمكن أن تتأثر الإيرادات الأكثر أهمية ، وهي ضريبة الدخل الشخصي الإضافية وضريبة الممتلكات ، بشكل كبير نسبيًا في عام 2022 ، أو حتى في السنوات التالية.
في هذا السياق ، يؤكد الوزير على انه من الضروري ضمان الموارد اللازمة للسلطات المحلية من خلال تجديد تدابير التخفيف في الميزانية المعمول بها حاليًا لعام 2022.
بمعنى آخر ، سيتم السماح بإمكانية حدوث عجز في الممارسة السليمة للخدمة العادية بنسبة تصل إلى 5%. كما ان البلديات ستتمكن أيضًا من الإستمرار في استخدام احتياطياتها العادية من أجل موازنة ميزانياتها وأيضًا لتشكيل المخصصات الضرورية للرسوم المستقبلية.
كما سيتم التخطيط للمرونة فيما يتعلق بالإمكانيات الاستثمارية للبلديات ، بما يتماشى مع الأولويات التي تقررها الحكومة كجزء من خطة الإنعاش الخاصة بها.
وجاءت هذه الإجراءات إستجابة لأزمة كوفيد. ولكن إلى جانب هذه التأثيرات غير المتكررة ، تعاني الموارد المالية المحلية من زيادة الرسوم الهيكلية باستمرار ، بما في ذلك رسوم المعاشات التقاعدية أو حتى دعم CPAS الخاصة بهم.
وبناءً على هذه الملاحظة ، أوعزت السلطة التنفيذية الإقليمية إلى وزير السلطات المحلية بتقديم خطة مساعدة شاملة للبلديات. وسيعرض هذا الملف على طاولة الحكومة قبل العطلة الصيفية.