بلجيكا 24- بعد شهور من المماطلة والرضوخ لطلبات سواء كانت تعديل إحالة لأخذ رأي مجلس الدولة البلجيكي، منح البرلمان الفيدرالي الضوء الأخضر لقانون الوباء البلجيكي ، الذي اقترحته وزيرة الداخلية الفيدرالية أنيليس فيرليندن.
مساء الخميس ، بينما كانت بلجيكا تعاني من الأمطار الغزيرة والفيضانات ، حصل القانون آخيراً على الموافقة البرلمانية بأغلبية الأصوات.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني للتدابير الأمنية في حالة تفشي جائحة.
وقالت الوزيرة المنتصرة أخيراً، “أنيليس فيرليندن” في بيان صحفي مساء الخميس: “بفضل قانون الوباء ، نحن أقوياء من الناحيتين التنظيمية والقانونية”.
وبعد مناقشة مستفيضة حول المسودة الأولية والقانون نفسه ، كان اقتراح مشروع قانون الوباء جاهزًا للتصويت عليه في البرلمان في مايو من هذا العام ، ومع ذلك ، تم تأجيل التصويت النهائي في البرلمان بسبب طرح المعارضة للتعديلات وطلب رأي مجلس الدولة.
ومن شأن القانون الجديد، توفير أساسًا قانونيًا إضافيًا للحكومة لاتخاذ تدابير بعيدة المدى أثناء الأزمات الصحية ، مثل الإغلاق وحظر السفر ، لتحل محل الطريقة الحالية لاستخدام القرارات الوزارية ، والتي تم انتقادها سابقًا لكونها غير ديمقراطية بل وأدت إلى ان أمرت محكمة بروكسل الدولة البلجيكية برفع “جميع تدابير فيروس كورونا” ، بحجة أن الأساس القانوني لها غير كافٍ.