بلجيكا 24 – قررت الحكومة الهولندية تعليق تسليم المشتبه فيهم جنائياً الى بلجيكا حتى تتلقى وضوحا افضل حول ظروف السجون البلجيكية.
واتخذت المحكمة الدولية امستردام هذا القرار يوم الثلاثاء. وهو ما يبرر قرارها بالإشارة إلى تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، الذي يعمل بموجب ولاية المجلس الأوروبي. وقد حلل التقرير نظام العقوبات البلجيكي وشروطه الحالية.
وتشجب اللجنة في تقريرها، من بين أمور أخرى، السلطات البلجيكية “عجزها المستمر” عن وضع حد أدنى من الخدمة لضمان الحقوق الأساسية للسجناء خلال إضرابات الموظفين الأخيرة.
ويذكر التقرير أنه لم يشهد أي شيء مماثل خلال الزيارات التي جرت في 47 دولة عضوا خلال السنوات الـ 27 الماضية.
وقال رئيس اللجنة السيد ميكولا غناتوفسكي، متحدثاً باسم البيان العام، إن “اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب تدعو اليوم السلطات البلجيكية وجميع أصحاب المصلحة، ولا سيما الشركاء الاجتماعيين، إلى مواجهة مسؤولياتهم وإيجاد حلا مناسبا سريعا لهذه المشكلة الخطيرة بشكل استثنائي، والتي لا ينبغي أن تنشأ في دولة عضو في مجلس أوروبا “.
وكان قاض في أنتويرب قد طلب مؤخرا من السلطات الهولندية أن ترسل ثمانية أشخاص يشتبه في مشاركتهم في منظمة إجرامية مسؤولة عن الاتجار بالمخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر ميناء أنتويرب.
وبالنظر إلى قرار السلطات الهولندية بتعليق هذه الطلبات من بلجيكا، سيظل هؤلاء المشتبه فيهم الثمانية في هولندا في الوقت الراهن.