بلجيكا 24- في خطوة منها تهدف إلى معالجة النقص الحاد في الأطباء العامين بشمال البلاد، أعلنت الحكومة الفلمنكية عن تشديد الحصص الفرعية في تخصصات الدراسات الطبية، مما سيقلص عدد المقاعد المتاحة للتخصصات الطبية الأخرى لصالح الطب العام.

وكما هو مقرر سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2028-2029، وفقًا لما أعلنته وزيرة التعليم الفلمنكي، زوهال ديمير.

إعادة هيكلة نظام التخصصات الطبية

منذ عام 2021، فرضت الحكومة الفلمنكية نظام الحصص الفرعية لتنظيم أعداد الأطباء المتخصصين، سعياً لتقليل العجز في الأطباء العامين. وبموجب الخطة الجديدة، سيتم تخفيض عدد المقاعد المتاحة في 20 تخصصًا طبيًا وثلاث مجموعات تخصصية أخرى، بهدف إعادة توجيه الطلاب نحو الطب العام. وتشمل هذه التعديلات بشكل خاص تخصص طب الأسنان، بينما سيتم إلغاء الحصة المخصصة لطب الأطفال والمراهقين.

ارتفاع نسبة الأطباء العامين إلى 43%

يطمح هذا القرار إلى رفع نسبة خريجي الطب العام إلى 43% من إجمالي الطلاب، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 35% فقط.

وعلّقت الوزيرة ديمير قائلةً:“الأطباء العامون هم خط الدفاع الأول في النظام الصحي، إذ كانوا متاحين سابقًا في جميع البلديات، لكننا نشهد الآن تزايدًا ملحوظًا في النقص، مما يجعل هذا الإجراء ضروريًا لضمان رفاهية الفلمنكيين!.”

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الفلمنكية، كارولين جينيز، أن هذا التغيير سيحقق توازنًا أفضل بين عدد الأطباء العامين والأطباء المتخصصين، ما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية في فلاندرز.

ما تأثير هذا القرار على مستقبل الطب في بلجيكا؟

يثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على جودة التخصصات الطبية الأخرى، حيث قد يؤدي تقليل المقاعد إلى ضغط أكبر على الطلاب الراغبين في دخول مجالات طبية معينة. فهل سيساهم هذا التوجه في سد الفجوة الطبية فعلاً، أم أنه سيخلق أزمة جديدة في مجالات طبية أخرى؟