بلجيكا 24 – لطالما كان حلم الاحتفاظ برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) عند تغيير البنك أحد المطالب الرئيسية لجمعيات حماية المستهلك في بلجيكا، والوعود السياسية التي تبنّتها الحكومة الفيدرالية ضمن اتفاقها الحكومي.

غير أن هذا المشروع الطموح بات مهددًا بالتعطيل، إن لم يكن الإلغاء، بعد صدور آراء قانونية وتنظيمية حاسمة من مجلس الدولة والبنك المركزي الأوروبي.

عقبتان كبيرتان تهددان المشروع

بحسب ما أفادت به صحيفة “ليكو” البلجيكية اليوم الثلاثاء، اصطدمت مبادرة “قابلية نقل رقم IBAN” بعقبتين جوهريتين:

1. رأي مجلس الدولة البلجيكي

في تقييمه لمشروع القانون المعروض على لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أعرب مجلس الدولة عن شكوك قانونية عميقة، مشيرًا إلى أن: “إمكانية نقل رقم IBAN المقترحة قد تُحدث غموضًا تنظيميًا يتعارض مع تعريفات نظام المدفوعات الأوروبي الموحد (SEPA) ومعايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) المعتمدة أوروبيًا.”

بعبارة أخرى، فإن الإجراء يتعارض مع المعايير الحالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ما يجعله قانونيًا محل جدل كبير.

2. تحفظ البنك المركزي الأوروبي

من جهته، عبّر البنك المركزي الأوروبي عن موقفه في رأي رسمي بتاريخ 19 أغسطس 2025، حيث أكد أن:

قابلية نقل رقم الـIBAN تتنافى مع الإطار القانوني الأوروبي الحالي.

تنفيذ هذا التغيير سيؤدي إلى “تكاليف تشغيلية وتنفيذية مرتفعة”، تتجاوز بكثير الفوائد المتوقعة بالنسبة للمستهلكين أو النظام المالي.