بلجيكا 24- وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الفيدرالية اليوم الثلاثاء ، سيتم اعتبارًا من غدٍ الأربعاء ، تفعيل اثنتا عشرة رادارات سرعة دون أي “هامش من التسامح” كجزء من مشروع “Slow down”، وذلك في أعقاب مشروع تجريبي حاسم تم تنفيذه على سبعة طرق سريعة بلجيكية في أكتوبر 2021.
وكجزء من هذا المشروع ، تم وضع وتهيئة اثنتي عشرة كاميرا سرعة (اثنتان لكل مقاطعة واثنتان في منطقة Eupen) على طرق مقاطعات والونيا الخمس من أجل تسجيل مخالفات السرعة دون تطبيق “هامش تسامح”.
وقد تم اختيار هذه المناطق “على أساس تعداد الأماكن الأكثر عرضة للحوادث ، والذي أنشأته وكالة والونيا للسلامة على الطرق (AWSR)”.وفقًا للبيان.
وتؤكد الوزارة ، ان الهدف الذي يسعى إليه المشروع هو “بدء ديناميكية بهدف تعزيز السلامة على الطرق والطرق السريعة لدينا” ، مضيفةً ، أن بلجيكا “ليست أفضل دولة من الدرجة الأوروبية في مجال السلامة على الطرق”.
وأشارت الخدمات العامة الفيدرالية التابعة لوزارة العدل SPF Justice ، إذا كانت نتائج المشروع التجريبي مواتية ، أي إذا ثبت أن عدد بيانات المخالفات مستدام للسلسلة الجنائية بأكملها (الشرطة ، المدعون العامون ، المحاكم) ، “ستستمر التجربة وسيتم القضاء على هوامش التسامح تدريجياً.
وفي أكتوبر 2021 ، تم بالفعل إنشاء مشروع تجريبي مماثل. وستعمل الآن رادارات سبعة أقسام على الطرق السريعة البلجيكية (5 في منطقة والونيا و 2 في المنطقة الفلمنكية) دون تطبيق “هوامش التسامح”.
ومنذ صيف عام 2022 ، وكجزء من هذا المشروع التجريبي ، لم تعد الحصص وهوامش التسامح مطبقة على الطرق السريعة في بلجيكا.