بلجيكا 24- توجهت الوزيرة الفيدرالية المسؤولة عن سياسة اللجوء والهجرة نيكول دي مور CD&V ، إلى فيتنام في زيارة عمل.
وتأمل السيدة دي مور أن تؤدي زيارتها إلى زيادة عدد عمليات إعادة (الترحيل) المواطنين الفيتناميين المقيمين في بلجيكا بشكل غير قانوني.
كما يذكر انه على مدار العام الماضي ، أُعيد 17 فيتناميًا كانوا يقيمون في بلجيكا بشكل غير قانوني إلى فيتنام.
وتعد بلجيكا طريق هام للهجرة غير الشرعية للفيتناميين ممن هم في طريقهم إلى المملكة المتحدة.
وفي العام الماضي ، اتفقت بلجيكا وفيتنام على خطة عمل لتعزيز الجهود لمعالجة قضية تهريب البشر.
وقالت السيدة دي مور للصحفيين: “بادئ ذي بدء ، يجب علينا ضمان ألا يصبح الناس ضحايا للاتجار بالبشر. ومن خلال اتخاذ تدابير وقائية ومن خلال العمل معًا لمكافحة الاتجار بالبشر ، فإننا نمنع الأحلام من أن تتحول إلى كوابيس ونمنع الناس من أن ينتهي بهم الأمر في الظروف المروعة حيث يتم استغلالهم”. حسب قولها.
فقط غيض من فيض
في عام 2022 ، تم العثور على 78 مواطنًا فيتناميًا في بلجيكا بشكل غير قانوني. وكان هذا الرقم أعلى إلى حد ما في عام 2021 عند 110.
وفي مايو 2021 تم اعتراض مجموعتين كبيرتين من الفيتناميين على الساحل في غرب فلاندرز. كانوا يأملون في السفر من بلجيكا ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وتقول الشرطة إن هذا مجرد غيض من فيض وأن العديد من الضحايا الفيتناميين لتهريب البشر لا يتم اكتشافهم.
وفي العام الماضي ، تم ترحيل 17 فيتناميًا كانوا يعيشون في بلجيكا بشكل غير قانوني إلى وطنهم. إلا ان الوزيرة دي مور ترغب في زيادة هذا الرقم.
وتقول نيكول دي مور إن الأمور قد تحسنت بالفعل جزئيًا بسبب طلب بلجيكا مساعدة ضابط الاتصال بالاتحاد الأوروبي للعودة إلى الوطن في هانوي.
وفي الوقت نفسه ، اتفقت السيدة دي مور مع الفيتناميين على أن وزارة الهجرة البلجيكية ستزود السلطات الفيتنامية في المستقبل ببصمات رقمية للمواطنين الفيتناميين الذين تم القبض عليهم وهم يقيمون في بلجيكا بشكل غير قانوني.
كما ستقدم بلجيكا أيضًا مساعدة لدائرة الهجرة الفيتنامية في شكل تدريب ، على سبيل المثال ، لجعلها أكثر قدرة على اكتشاف وثائق السفر المزورة.