بلجيكا 24- وفقاً لتقرير صحيفة “D.H”، الثلاثاء، أعلنت FGTB ، غير الراضية عن الردود التي قدمتها الحكومة على مطالب النقابات بشأن القوة الشرائية ، بإتخاذ إجراءات جديدة حتى نهاية مارس 2023.
وقالت النقابة الاشتراكية انه “لم يمر شهر” في عامي 2021 و 2022 ، دون اتخاذ إجراء من قبل FGTB ، والتي تهدف إلى “وضع مسألة القوة الشرائية في مقدمة الأخبار، مضيفةً، ان مطالبهم فيما يتعلق بإلحاحية تجميد أسعار الطاقة ، أو الحاجة إلى إصلاح ضريبي ، بقيت إستجابة غير مرضية.بحسب تعبيرها.
وأشارت FGTB إلى ان تنفيذ الإجراءات الإقليمية ستبدأ مع بداية فبراير للمطالبة “بتجميد أسعار الطاقة وإصلاح ضريبي أكثر عدالة”.
كما تلاحظ النقابة حقيقة أن الحكومة تستعد لتوقيع المرسوم الملكي الذي يقر معياراً للأجور بنسبة 0% ، دون موافقتها”.
وحسب توضيح النقابة، يعتبر الحل الحكومي (التحقق من حد أقصى قدره 500 يورو / 750 يورو مع مراعاة الشروط ، ليتم التفاوض بشأنه في القطاعات والشركات) من المرجح أن يهم أقلية فقط من العمال. كما ان الخدمات العامة مستبعدة والقطاع غير التجاري ، ربما مستبعد جداً هو الآخر!.”
وحذرت واحدة من أكبر النقابات العمالية في بلجيكا، من أنه إذا لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن نهاية الوظائف أو نفقات السفر أو التوازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية داخل مجموعة العشرة ، ستجتمع FGTB مرة أخرى مع لجنتها الفيدرالية في منتصف فبراير لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة. والتي قد تصل إلى 24 ساعة كاملة من الإضراب.