بلجيكا 24 – قالت نقابة المحاميين الفلمنكيين OVB يوم الأربعاء الماضي ، أن جهاز كشف الكذب – والمعروف باسم جهاز كشف الكذب لا يُستخدم ضمن “إطار قانوني في الوقت الحاضر.
وبالتالي يتم إستخدامه من خلال تعميمات غير ملزمة . بالمعنى الدقيق للكلمة ، فإنه لا يكتشف الأكاذيب ، بل ردود الفعل العاطفية للموضوع من أجل اختبار مصداقية أقوال الشخص الموضوع تحت الإختبار.
إقترحت السيدة كاتيا غابرييل عضو البرلمان مشروع قانون والذي سيقدم إطارًا قانونيًا ، سيوضع على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه يوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى ان كل من الشرطة والقضاء يرغبون بهذا القانون وبشكل سريع .
إذا وافق البرلمان على الاقتراح ، فسيكون من الممكن استخدام الجهاز بموافقة الشخص المعني ، والذي يجب أن يكون في حالة بدنية وعقلية جيدة ، وسيسمح له بالخضوع للإختبار في أي وقت.
ويقتصر استخدام جهاز كشف الكذب على الجرائم ، وفقط عندما تكون وسائل التحقيق الأخرى قد فشلت في جمع الأدلة الكافية.
وحسب مشروع القانون ، فلن يُسمح للنساء الحوامل والشباب دون سن 16 الخضوع لجهاز كشف الكذب. ويجب تسجيل الجلسة حيث سيُسمح للمحامي بمراقبتها. بيد أن الأمر متروك للقاضي لإتخاذ قرار بشأن الاستخدام القانوني لنتائج الاختبار.
من جانبها ،كررت OVB معارضتا إستخدام أجهزة كشف الكذب. وقالت ، النتائج ليست موثوقة ، والجهاز لا يكتشف الأكاذيب ، ولكن فقط بعض ردود الفعل الجسدية للمشتبه فيه عند توجيه الأسئلة .
وتشدد OVB أيضًا على أن استخدام جهاز كشف الكذب لا يعتبر جلسة استماع على هذا النحو.
ووفقاً لـ OVB ، إخضاع الأشخاص لمثل هذه الأجهزة ، يعني أن الضمانات القانونية التي يتم تطبيقها أثناء جلسة الاستماع غير مضمونة أثناء الاختبار ، وأن المحامي قد لا يساعد المشتبه به مباشرةً. وبالتالي ، فإن حقوق الدفاع ليست مضمونة بما فيه الكفاية.