نقابات الشرطة تطالب أعضائها بعدم إصدار مخالفات مرورية لمدة شهر كامل!!
بلجيكا 24- دعت النقابات الشرطة في البلاد أعضائها، حيثما أمكن ، إلى عدم إصدار أي غرامات لمخالفات المرور.
وتقول النقابات إنها أصدرت نداءها لأن الحكومة الفيدرالية، والتي فشلت في احترام اتفاق بشأن زيادة الأجور وإجراءات إضافية لضباط الشرطة الذين يقتربون من نهاية حياتهم المهنية.
يذكر ان الدعوة يتم دعمها من قبل جميع نقابات الشرطة الأربعة في بلجيكا (VSOA و NSPV و ACV و ACOD).
وقد أعلنت النقابات الأربع الفترة بين 15 ديسمبر و 15 يناير “شهرًا خاليًا من الغرامات”. خلال هذا الوقت ، سيتم إصدار غرامات مرورية فقط إذا كانت المخالفة المرورية المرتكبة تشكل قيادة خطرة. حسبما صرح “كارلوس ميدو” من نقابة الشرطة المستقلة NSPV لـ VRT، مضيفاً أن الأمر متروك لضباط الشرطة لتقييم كل حالة على حدة.
وقال ميدو: “مطلبنا ، هو توقيع الغرامة في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنًا، بدلاً من تقديم مخالفة، يكفي فقط إخبار سائق السيارة بالخطأ الذي ارتكبه”.
وهذا يعني أن مكاتب المرور مثل القيادة أثناء استخدام الهاتف المحمول وعدم ارتداء حزام الأمان وركوب الدراجة بدون أضواء يمكن أن تظل بلا عقاب.
أما فيما يتعلق بالسرعة أيضًا ، سيكون الأمر متروكًا لضباط الشرطة الأفراد لتقرير ما إذا كانوا سيصدرون غرامة أم لا. ومع ذلك ، لن تحدد النقابات ما إذا كان سيتم إنشاء رادار سرعة متنقل بين 15 ديسمبر و 15 يناير أم لا.
وقال “فينسنت هوسين” من الاتحاد الليبرالي VSOA لـ VRT “سنرى”.
عدم الرضا عن عرض الدفع
يذكر ان نقابات الشرطة وقعت في حفرة عميقة مع الحكومة الفيدرالية بسبب النزاع المستمر حول مسألة الأجور، وخصوصاً مع خروج الميزانية الفيدرالية الأخيرة للنور، والتي ظهر فيها أن حقوق رجال الشرطة تم إجحافها بشكل واضح.
وفي وقت مبكر من هذا العام تم التوصل إلى اتفاق من شأنه زيادة رواتب ضباط الشرطة بمقدار 60 يورو في عام 2023.
كما جعلت الحكومة الاتحادية زيادة الأجور مشروطة بإصلاحات النظام الذي يسمح حالياً لضباط الشرطة بالتقاعد عند بلوغهم 58 عاما.
واعتبارا من العام المقبل ، فإن السن المبكر الذي يمكن فيه لرجال الشرطة والنساء في البلد أن يتقاعدوا سيزداد تدريجيا كل عام. بحلول عام 2030 لن يتمكن ضباط الشرطة من التقاعد حتى يبلغوا 63 عاما.
وتقول “نقابات الشرطة البلجيكية” إن الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الفيدرالية بشأن أقرب موعد للتقاعد لضابط الشرطة كانت مختلفة عما ترغب الحكومة الآن في تنفيذه.
وقال كارلو ميدو من نقابة NSPV لـ VRT “نريد الآن إرسال إشارة بأن الحكومة قد خرقت كلمتها”.
