نصف الشركات الخاضعة للرقابة بسبب الإغراق الاجتماعي مخالفة للقانون

بلجيكا 24 – يتبين من أرقام صادرة عن وزير الدولة المكلف بمكافحة الغش الاجتماعي Bart Tommelein من (Open Vld) والتي نشرتها صحيفة Echo أنه في 2015، كانت شركة من أصل اثنين التي خضعت للمراقبة في إطار مكافحة الإغراق الاجتماعي مخالفة للقانون.

ومن بين 1.415 شركة استهدفتها المراقبة، 633 لم تكن ملتزمة بالقانون، أي ما يعادل النصف.ومن بين 4 آلاف عامل خضعوا للتفتيش، كان واحد من أصل ثلاثة،أي 1.409 شخص، مخالفا للقانون.

وتتعلق معظم المخالفات بعدم قدرة العمال والمستقلين عن توفير الاستمارة A1، وهي وثيقة تثبت دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في البلد الأصل. وهذه الزيادة كبيرة مقارنة مع سنة 2014، حيث تم الكشف عن 196 مخالفة من أصل 1.299 شخص مراقب.

وغالبا ما لا يتلقى العمال الأجانب الحد الأدنى للأجور الذي يعد إلزاميا. وفي السنة الماضية، شمل هذا الأمر 25% من العمال الذين خضعوا للمراقبة. وعلاوة على ذلك، في 10% من الحالات، يقوم العمال الأجانب بالعمل بتقديم الكثير من الساعات العمل الإضافية.