بلجيكا 24- كشف تحقيق أمني أجرته شركة Vias أن ما يقرب نصف أي 43% من أصل 252 شركة بلجيكية كانت ضحايا جرائم إلكترونية في العام الماضي.
وأظهرت النتائج أن الهجمات التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي كانت سائدة بشكل خاص بين المستجوبين، وأجريت الدراسة بين يناير ومارس 2021 بالتعاون مع منظمات بلجيكية مختلفة بما في ذلك تحالف الأمن السيبراني والشرطة الفيدرالية واتحاد الشركات البلجيكي .
وعلاوة على ذلك ، تعد الجرائم الإلكترونية من أبرز الشواغل الأمنية لغالبية الشركات اليوم، حيث أن 43% ممن أفادوا بأنهم مستهدفون في العام الماضي ، تضمنت الجرائم الوصول غير القانوني لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتلف البيانات أو الأنظمة عن طريق فيروس معاد، و كان الابتزاز الإلكتروني والتجسس من بين الانتهاكات المدرجة أيضًا.
وارتفعت الجرائم الإلكترونية خلال الوباء بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الانترنت عبر الإنترنت، حيث تم تبني العمل من المنزل بشكل جماعي وتحريك الشركات عملياتها عبر الإنترنت، وتم استهداف العديد من الشركات والمؤسسات العامة بواسطة برامج الفدية الضارة التي تجعل موقع الويب أو نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي غير قابل للاستخدام حتى يتم دفع الفدية.
ومع ذلك ، تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الأمنية الأخرى في هذه الدراسة الأخيرة ، مثل التخريب عبر الإنترنت ب38% ، القرصنة على المركبات ب37% ، والافتراء المذكور أعلاه للمنظمات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المثير للاهتمام ، أنه على الرغم من أن مجرمي الإنترنت يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم عصابات قرصنة خبيثة تعمل تحت سلطة قضائية أجنبية ،حيث أظهرت الدراسة أن الشركات المشاركة التي تم استهدافها غالبًا ما تعرف الجاني، في كثير من الحالات الجاني هو موظف في الشركة أو مقاول من الباطن
علاوة على ذلك ، يتضح أن هناك العديد من المخالفات التي لا يتم الإبلاغ عنها في الحالات التي تعتبر فيها الشركات الجريمة “ليست خطيرة للغاية ، أو لا تؤدي إلى ضرر دائم”.