نبأ سار: «وكالة موديز» تُصنف الوضع المالي في والونيا بـ A3

بلجيكا 24- قال وزير الميزانية أدريان دوليمون (MR) يوم الجمعة إن “وكالة موديز للتصنيف الائتماني” حافظت على تصنيف والونيا عند A3 ونظرتها المستقرة ، “نبأ سار لمنطقتنا”.

ووفقًا للوزير الليبرالي، بالنظر إلى السياق الاقتصادي في السنوات الأخيرة ، كانت والونيا ، مثل أوروبا بأكملها ، تنتظر هذا التصنيف منذ عدة أسابيع”.

وأشار السيد دوليمون إلى انه كان من الممكن أن تتمثل المخاطر الرئيسية للتدهور في زيادة عبء الديون ، وانخفاض القدرة على تمويل نفسها ، وتأثير سلبي على المستوى الفيدرالي.

كما سلط وزير الميزانية الإقليمي، الضوء على “الجهود الهائلة والهيكلية التي بذلت في ميزانيتي 2022 و 2023 ، مما يعكس تغييرًا عميقًا في موقف والونيا تجاه إدارة شؤونها المالية”.

الدرجة السابعة من مقياس موديز
ويسمح التصنيف المالي لـ “كيان عام” من قبل وكالة معترف بها عالمياً مثل «موديز» للمستثمر بتقييم ملاءته المالية. بفتح الباب أمام قروض بمعدلات مواتية أكثر أو أقل.

ويعد تصنيف A3 ، المعروف باسم “عالي الجودة” ، هو الدرجة السابعة على “مقياس موديز” ، وهو الأخير قبل الانتقال إلى الحرف B. في عام 2020 ، حيث كانت والونيا لا تزال تتمتع بتصنيف A2 المستقر.

ومن بين نقاط القوة في والونيا ، تسرد موديز “سياق تشريعي ناضج وقوي ، مع مسؤوليات محددة جيدًا ، ضمن نظام مؤسسي بلجيكي معقد ، وإدارة حادة ولكن حكيمة للديون التي تضمن الوصول بلا منازع إلى السوق ، ومرونة عالية في الإيرادات و التزام المنطقة بإجراء تخفيضات في الإنفاق “، بحسب بيان الوزير.

نقاط ضعفها هي عبء ديون مرتفع للغاية بسبب نقص التمويل المتكرر والاقتصاد الذي يقارن بشكل سلبي مع أقرانه المحليين والأوروبيين.

معلومة عامة:
وكالة موديز (بالإنجليزية: Moody’s Corporation)‏ هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين (بالإنجليزية: Moody’s Investors Service)‏ والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

وتجدر الإشارة إلى ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني هي من أعلنت في يونيو الماضي، أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مائة مليون دولار. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد غزوها أوكرانيا.