ميزانية بلجيكا…توقعات بتسجيل عجز يقارب 5% خلال العامين المقبلين
بلجيكا 24- يبدو أن الطموح لتخفيض عجز الميزانية إلى حوالي 3%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية المجلس التشريعي آخذ في التراجع، حيث توقعت لجنة المراقبة ، عجزا يقارب 5% خلال العامين المقبلين.
تؤكد الأرقام التي تم تسريبها لكل من “دي ستاندارد”و “دي تايد” و”ليكو” أن بلجيكا ، مع سياستها الثابتة ، لن تحترم وإلى حد بعيد وعودها للمفوضية الأوروبية.
في برنامج الاستقرار 2022-2025 ، الذي تم تسليمه في الربيع الماضي ، تعهدت بلجيكا بتخفيض العجز الحكومي العام إلى 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ، أي أقل من عتبة 3 % المحددة في معاهدة ماستريخت.
ولم تتحقق لجنة المراقبة من هذا المسار، مع عدم تغيير السياسة ، وبالتالي فإن العجز المتوقع هذا العام عند 28 مليار يورو (أي 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي) سينخفض بالتأكيد في العام المقبل ، لكنه سيتسع مرة أخرى في السنوات التالية ، إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و 5.1% في عام 2027 عندما يقترب عجز جميع الإدارات العامة من 33 مليار يورو.
و تشير لجنة المراقبة بشكل خاص إلى زيادة عجز الضمان الاجتماعي ، والذي قد يصل إلى ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات يورو.
و في منتصف شهر يونيو ، في تقرير التوقعات الاقتصادية 2022-2027 ، كان مكتب التخطيط الفيدرالي قد دق ناقوس الخطر بالفعل ، وكشف عن توقعات متشابهة جدًا.
ومع عدم تغيير السياسة ، قدر خبراء الخطة أن يصل العجز في مجلس النواب البلجيكي إلى 31.9 مليار يورو (أي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2027، كما أعلنوا عن اتساع عجز إدارات الضمان الاجتماعي ، 5.9 مليار يورو ، لا تزال بحلول عام 2027.
