أقدمت ما يقرب من اثنتي عشرة مدينة أوروبية كبرى، بما في ذلك باريس وروما وبروكسل، على خطوة جريئة يوم الاثنين، مطالبة بتشديد معايير جودة الهواء والانبعاثات الصادرة من السيارات. هذه الخطوة تأتي في سياق جهود دولية للتصدي لمشكلة التلوث وتأثيرها السلبي على صحة البيئة والإنسان.
تقدمت هذه المدن بالالتماس إلى البرلمان الأوروبي، مع الهدف الرئيسي من تحقيق معايير أكثر صرامة لمراقبة جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة.
وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء، بقيادة فرنسا وإيطاليا، قد اعترضوا على تشديد هذه المعايير بسبب مخاوف من تأثيرها على صناعة السيارات، إلا أن رؤساء البلديات يرون ذلك على أنه تراجع عن التزاماتهم في مجال البيئة وصحة السكان.
وتعكس هذه الخطوة رفضًا صريحًا للاقتراح الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، والذي لم يرق إلى تطلعات هذه المدن.
هذا الاقتراح يهدف إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة من المركبات، ولكن رؤساء البلديات يرون أنه ليس كافيًا لحماية الصحة العامة.
وفي تصريح مشترك، أكد ممثلو المدن الأوروبية الكبرى أنهم لا يمكنهم قبول هذا “الإنكار الديمقراطي والفضيحة”، وطالبوا بمعايير طموحة تتماشى مع منظمة الصحة العالمية. هم يرون أن عدم تشديد المعايير يمكن أن يكون له تأثير كارثي على صحة البيئة والسكان، مما يعزز من تلوث الهواء ويزيد من معدلات الأمراض.
يأتي هذا الالتماس في سياق زيادة معدلات الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتوفى حوالي 70 ألف شخص سنويًا بسبب هذه المشكلة. يعكس التصاعد السريع لهذه الأعداد ضرورة التصدي لهذه الأزمة البيئية بجدية وتبني معايير صارمة للحفاظ على جودة الهواء وصحة السكان.
لذا، يجب على البرلمان الأوروبي أن يتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية الملحة والتي تتعلق بالصحة العامة والبيئة. تشديد معايير جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة هو خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على صحة البيئة والإنسان.