منظمة العفو الدولية تسلط الضوء على حقوق المهاجرين في بلجيكا وتدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها
بلجيكا 24- قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء بمناسبة نشر تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، إنها ترى أنه يجب إحراز الكثير من التقدم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان من قبل بلجيكا.
كما تؤكد المنظمة غير الحكومية في تقريرها “الفشل الذريع” للمجتمع الدولي في مواجهة “تكاثر الصراعات” الذي مهد الطريق لـ “تصعيد جديد”، ومن بين النقاط التي تخص حقوق الإنسان في بلجيكا وفقًا لمنظمة العفو الدولية، هي حقوق المهاجرين ، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع غير قانوني.
وقالت المنظمة :”تعرض ما يقرب من 150000 مهاجر غير نظامي الموجودين في بلجيكا لسوء المعاملة والتمييز في عملهم في الاقتصاد غير الرسمي ، وكذلك في وصولهم إلى السكن والصحة والتعليم والعدالة” .
وساعد المهاجرون الذين أضربوا عن الطعام في عام 2021 في لفت انتباه الجمهور إلى المأساة المستمرة للأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي.
من جهته ، قال فيليب هنسمانز ، مدير القسم البلجيكي الناطق بالفرنسية في منظمة العفو الدولية: “بينما لا يزال وضعهم بعيدًا عن الحل ، نطلب من الحكومة ألا تنسى التزاماتها تجاه هؤلاء الأشخاص ونذكر أنه من الضروري وضع سياسة تنظيمية واضحة وشفافة وإنسانية تستند إلى معايير دائمة ودقيقة ”
كما تصر المنظمة على أزمة إدارة استقبال طالبي اللجوء ، التي أجبرت العشرات منهم على النوم في الشوارع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 ، لأن عدد الطلبات تجاوز السعة.
تجارة الأسلحة تعود مجددا!!
ومن بين الملفات التي أثارتها منظمة العفو الدولية ، نجد التنميط العرقي ، وعنف الشرطة ، و الاكتظاظ في السجون.
وعليه تأسف المنظمة الحقوقية لاستمرار عمليات نقل الأسلحة إلى الدول المعرضة لخطر استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك الدول المنتمية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وحول الموضوع ، علق فيليب هينسمانز: “تواصل حكومة والون الحفاظ على الغموض فيما يتعلق بتجارة الأسلحة الوالونية ، لا سيما إجراءات منح تراخيص التصدير ، وبالتالي منع البرلمان والمجتمع المدني من لعب دورهما في الرقابة الديمقراطية. وكافية بشأن هذه الصادرات”.
أخيرًا ، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على التقدم المحرزلبلجيكا ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة العنف الجنسي، من خلال اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي 2021-2025 في نوفمبر 2021. واعتماد مجلس النواب قانونًا جديدًا للعقوبات الجنسية أقل من اثنين. منذ أسابيع.
