منظمة التعاون الإقتصادي تطالب بلجيكا بزيادة الاستثمار العام لتحفيز النمو الاقتصادي

بلجيكا 24 – تحتاج بلجيكا إلى زيادة الاستثمار العام ، وتعزيز المنافسة في قطاعات معينة والعمل على تعزيز العمالة بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز نموها الاقتصادي ، والذي هو أقل من متوسط منطقة اليورو ، حسبما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء.

في عامي 2018 و 2019 ، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا سوف ينمو بنسبة 1.7% ، وهو نفس معدل العام الماضي.

ومع ذلك ، توقع التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ، والذي نما بنسبة 2.5% في العام الماضي ، سيزيد بنسبة 2.2% هذا العام و 2.1% في 2019.

وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات البلجيكية بزيادة الاستثمارات العامة ، والتي قالت إنها كانت منخفضة لعقود ، لتعزيز نمو الإنتاجية.

وبالنظر إلى وضع الميزانية ، ينبغي تعويض هذا الاستثمار من خلال التخفيضات “في الإنفاق العام غير الكفء ، أو رسوم المستخدمين ، أو من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الخاص”.

واقترحت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها ، زيادة المنافسة في الخدمات على صناعات التصدير وتبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية لبدء الأعمال التجارية.

كما أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جعل النمو “أكثر شمولا” من خلال زيادة الوصول إلى سوق العمل للمهاجرين والأشخاص غير المهرة والعمال المسنين.

أخيراً ، لتحفيز النمو ، يجب تحسين البنية التحتية للنقل حول المناطق الحضرية الرئيسية ، وزيادة عدد الرسوم ، وتخفيض التخفيضات الضريبية لسيارات الشركة.

والخبر السار هو ، من بين أمور أخرى ، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع استمرار انخفاض البطالة ، فضلا عن الديون العامة ، والتي يمكن تقليصها إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.