بلجيكا 24 – أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك، Testachats، اليوم الخميس، أنها قررت إحالة قضية توزيع أجهزة الصراف الآلي في بلجيكا إلى مجلس الدولة.
ويأتي هذا القرار بالتعاون مع Financité، منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز التمويل المسؤول، كما جاء هذا القرار بعد رفض الحكومة نقل المعلومات المتعلقة باتفاقها مع Febelfin بشأن توزيع الموزعين.
في مارس الماضي، وقعت الحكومة اتفاقًا مع اتحاد القطاع المالي “Febelfin” لتحسين توزيع أجهزة الصراف الآلي في بلجيكا. وقد اعتبرت جمعيات Testachats وFinancité وOkra هذا الاتفاق غير كافٍ، مشيرة إلى أنه لن يؤمن وصولاً كافياً للمواطنين إلى أجهزة الصراف الآلي.
نقص المعلومات وانتقادات الاتفاق
انتقدت Testachats وFinancité وOkra الاتفاق بشدة، مشددين على أنه لا يوفر معلومات كافية حول الحد الأقصى لمسافة السفر إلى أجهزة الصراف ولا يحدد المنهجية المستخدمة لتوزيعها في المقاطعات.
بعد طلب المزيد من المعلومات ورفض الحكومة نقلها، قررت المنظمات إحالة القضية إلى مجلس الدولة.
أهمية الوصول إلى المعلومات
تؤكد Testachats أن الوصول إلى هذه المعلومات يعد السبيل الوحيد لتحليل تأثير هذا الاتفاق بشكل صحيح وفقًا لعناصر ملموسة