بلجيكا 24 – تريد منظمة حقوق الإنسان و CNAPD و Vredesactie تجميد أي بيع للأسلحة البلجيكية إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر ، حسبما ذكرت صحيفة Le Soir و Knack و De Morgen يوم السبت،لهذا قرروا استدعاء الدولة البلجيكية لاتخاذ تدابير مؤقتة.
تخشى المنظمات غير الحكومية الثلاث من أن السفينة التابعة لشركة بحري السعودية ، وهي حاملة مرخصة للأسلحة الأوروبية ، والتي سترسي في أنتويرب في 30 يناير أن تستفيد من وجودها هناك لتحميل المواد المخصصة للحرب في اليمن.
لذلك قرروا مطالبة الدولة البلجيكية في شخص وزير المالية ألكساندر دي كرو(Open VLD) لإتخاذ تدابير مؤقتة،ومن المتوقع ان تعقد الجلسة يوم 27 يناير في بروكسل.
وقال فينسنت ليتيلييه من مستشار المنظمات غير الحكومية “إن اتحادات حقوق الإنسان ، و CNAPD ، و Vredesactie تعتزم حظر تصدير الأسلحة البلجيكية إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر ، سواء عن طريق البحر أو الجو”ويضيف “خلال هذه الأشهر الستة ، نأمل في الحصول على قائمة تراخيص التصدير التي منحها السيد Di Rupo منذ توليه منصبه ، أو حتى بدء إجراءات أخرى”.
وتأمل المنظمات غير الحكومية الثلاث أن يأمر الرئيس بالإغلاق المؤقت للحدود.