منظمات غير حكومية تطالب السلطات الاوروبية بعدم تجريم من يساعدون اللاجئين والمهاجرين
بلجيكا 24 – طالبت حوالي 100 منظمة غير حكومية ، ثمانية عشر منها بلجيكية ، السلطات الأوروبية يوم الجمعة على وقف تجريم التضامن مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 102 منظمة في بيان مشترك لهم اليوم الجمعة ، مستشهدةً بتقرير صادر عن منصة ReSOMA ، التي تربط بين الباحثين والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية ، أن ما مجموعه 104 أشخاص في 11 دولة ، بما في ذلك بلجيكا ، كانوا هدفًا للتحقيق الجنائي والإجراءات القانونية بسبب مساعدتهم اللاجئين والمهاجرين.
ويشمل الأشخاص المتهمون ،المتطوعين والناشطين وأعضاء المنظمات غير الحكومية وأعضاء طاقم سفينة الإنقاذ وأقارب المهاجرين والصحفيين والعمد والكهنة.
وحدد تقرير ReSOMA حوالي 49 حالة على الأقل من التحقيقات أو الإجراءات الجنائية التي إستهدفت 158 شخصًا.
واحدة من أبرز الحالات المذكورة في الوثيقة هي حالة قائد السفينة Sea Watch 3 الإنسانية ، Carola Rackete، التي أُطلق سراحها من الحجز في إيطاليا ، لكنها لا تزال تواجه تهماً بالقيام بالرسو قسرياً في لامبيدوزا من أجل إنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر الابيض المتوسط .
كما أشار التقرير إلى محاكمة أربعة بلجيكيين ، اثنان منهم صحفيان ، لإيوائهما المهاجرين ، وعلى الرغم من تبرئة الصحفيان في ديسمبر الماضي ، إلا أن مكتب المدعي العام إستأنف الحكم. تتضمن هذه القضية أيضًا ثمانية مهاجرين أدينوا بالمشاركة في منظمة إجرامية لمساعدة مهاجرين آخرين على ركوب شاحنات متجهة إلى المملكة المتحدة على الطرق السريعة البلجيكية.
وتوضح المنظمات غير الحكومية أن هذه الحالات تُظهر كيفية معاقبة الأشخاص لإنقاذ أرواح المهاجرين أو تقديم المساعدة الإنسانية التي لا ترغب الدول الأعضاء في تقديمها أو لا تستطيع تقديمها ، على الرغم من التزامهم بذلك بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
